مجموعة العشرين لن تجني الكثير من إتفاق أوبك+

أكد تقرير لمجلة Hellenic Shipping News، ترجمته عنها الرياض بوست، أن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين اتفقوا على عقد اجتماع طارئ يوم الجمعة لمناقشة التعاون العالمي مع أوبك+ بشأن تخفيضات إنتاج النفط. وأضاف التقرير أن تعزيز سعر النفط الخام هو ضرورة اقتصادية لأعضاء المجموعة بما في ذلك المملكة العربية السعودية وروسيا، ولكن غالبية مجموعة الاقتصادات الكبرى لا تزال مرشحة للمزيد من الخسائر.

ولفت التقرير إلى أن ما لا يقل عن 12 من أعضاء مجموعة العشرين بقيادة الصين والهند - وكلاهما يمثلان أكبر حصة من نمو الطلب قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد - هم مستوردون للنفط والغاز. تعتمد اليابان بشكل كامل على الواردات الأجنبية، ومعظمها من دول النفط في الشرق الأوسط. وينطبق الشيء نفسه على كوريا الجنوبية.

أما الاتحاد الأوروبي؛ فليس لديه الكثير ليكسبه من دعم الاقتصاد الروسي، أو أهداف الرئيس فلاديمير بوتين. وتابع التقرير أن النرويج - أكبر منتج للنفط في أوروبا - أشارت إلى أنها ستكون على استعداد لخفض الإنتاج لكنها ليست عضواً في أوبك المكونة من 27 عضوًا أو مجموعة العشرين.

حتى المملكة المتحدة - التي لا تزال تنتج حوالي مليون برميل يومياً من المنتجات البترولية من حقول بحر الشمال وتحتسب بي بي وشل من بين أكبر شركاتها المدرجة - ستجد صعوبة سياسية لدعم تخفيضات الإنتاج التي من المحتمل أن تدعم أسعار الوقود عند أوقات القلق لاقتصادي العميق. أصبحت بريطانيا مستوردا صافيا للنفط الخام منذ عام 2005.

وفي فرنسا، أندلعت أعمال الشغب بسبب أسعار الوقود العام الماضي بعد أن رفعت الحكومة الضرائب على الديزل ما أدى لإثارة ضجة على المستوى الوطنية واضطرابات متواصلة في العاصمة باريس.
وتريد المستشارة أنجيلا ميركل أيضا أن تقلل ألمانيا من استخدامها للنفط، لكن ثالث أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة مُصنّعة في أوروبا تحتاج إلى استمرار التجارة مع الدول الغنية بالنفط في الشرق الأوسط.
وفي الوقت نفسه، تحتاج الدول العشرين الفقيرة مثل جنوب إفريقيا والأرجنتين إلى انخفاض أسعار النفط لدعم اقتصاداتها. وتركيا - التي تستورد أكثر من نصف النفط الذي تستهلكه - ليس لديها ما تكسبه من دعم المملكة العربية السعودية وروسيا، ويعتبرهما رجب أردوغان من  خصومة الرئيسيين في السياسة الخارجية في الشرق الأوسط، بل ويعتبرهما عقبة في طريق تحقيق طموحاته التوسعية.

وأشار التقرير إلى الولايات المتحدة - أكبر اقتصاد في العالم والبطاقة الرابحة ضمن مجموعة العشرين، فكان الرئيس دونالد ترامب أول من طرح فكرة علنية على تويتر عن تخفيض عالمي منسق يتراوح بين 10 ملايين و15 مليون برميل في اليوم. بعد كل شيء، فإن ارتفاع الأسعار سيساعد على تجنب إفلاس المنتجين الهامشيين للنفط الصخري في تكساس. ووجد ترامب حليفًا غير متوقع في رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، الذي يريد من مجموعة العشرين أن تساعد في حماية صناعة الطاقة على حساب السوق الحرة.

ومع ذلك، لا يبدو أن خبراء أمريكا الكبار، بقيادة إكسون موبيل وشيفرون، يؤيدون فكرة إجبار الحكومة الفيدرالية على خفض إنتاجهم بأي شكل من الأشكال خشية أن يؤدي دعم أي إجراء إلى رفع أسعار البنزين في عام الانتخابات ثم نتائج عكسية على ترامب في الوقت الذي يتحمل فيه الأمريكيون وطأة الوباء.

وتنفي السعودية – بصفتها القائد المتجدد الحالي لمجموعة العشرين – أي مسؤولية عن بدء حرب الأسعار. قامت المملكة بتطوير الإنتاج إلى ما يزيد عن 12 مليون برميل في اليوم واستأجرت أسطولًا من ناقلات عملاقة لتخزين المزيد من النفط.