2020-04-12 

من بينها صندوق الاستثمارات العامة.. الصناديق السيادية بين إستغلال فترة الركود ودعم جهود الحكومات في مجابهة كورونا

من باريس فدوى الشيباني

أكدت صحيفة les échos الفرنسية في تقرير ترجمته الرياض بوست أن عدد من الحكومات تستخدم صناديقها السيادية التي لطالما غذتها عائدات النفط لتمويل انتعاشها الاقتصادي، فيما تحاول بعض الصناديق السيادية الأخرى اغتنام الفرص التي أتاحتها  الأزمة الصحية العالمية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط.


وأوضح التقرير " تواجه صناديق الثروة السيادية النفطية أزمة كبيرة أخرى، فبالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط ، المورد الرئيسي لاقتصاداتها ، فرض كورونا انكماشا في النشاط العالمي .

 

ويشير التقرير " بعيدا عن وظيفتها بتكديس رأس المال المتراكم وتنويع الاستثمارات في الأوقات الصعبة أو في المستقبل بعيدا عن النفط ، سيتعين على صناديق الاستثمار "النفطية" المساهمة في "الجهد الحربي" في الأزمة الصحية والاقتصادية الحالية.. الصناديق مطالبة بإعادة جزء من رأس مالها إلى حكوماتها لتمويل الانفاق وإجراءات دعم النشاط الاقتصادي. وفي هذا السياق تلقت الحكومة الإيرانية الضوء الأخضر لسحب ما يقرب من مليار يورو من صندوقها السيادي ، "صندوق التنمية الوطني الإيراني" أو 1.5٪ من أصوله. وستكون وزارة الصحة ووزارة الأشغال المستفيدتين من هذه الأموال."

 

 

وقالت بلومبرج إن صندوق هيئة الاستثمار الكويتية يجب أن يكون له تأثير كبير في مواجهة الأزمة الصحية ، ربما حتى من خلال اقراض الحكومة. و في عام 1990 ، ساعد الصندوق الكويت في تمويل المجهود الحربي وإعادة الإعمار بعد غزوها من قبل العراق. وستعتمد النرويج ونيجيريا وكازاخستان على صناديقها السيادية النفطية لتمويل خططها للإنعاش الاقتصادي.

 


و لإعادة الأموال ، يمكن للصناديق السيادية السحب من استثماراتها النقدية والسندات ، كما يخطط الصندوق النرويجي للقيام بذلك، وقد باعت هذه الصناديق "النفطية" (باستثناء النرويج) ما بين 100 مليار دولار و 150 مليار دولار في الأسهم في الربع الأول من هذا العام ، وفقًا لـ JP Morgan.

 

ويضيف التقرير " لتقليل المخاطر بإمكان الصناديق بيع ما بين 50 و 75 مليار دولار من الأسهم في الأشهر المقبلة. كما يمكن لصناديق الثروة السيادية الاقتراض من الأسواق الدولية."

 

و خلال الأزمات السابقة ، دعم البعض من هذه الصناديق سوق الأسهم المحلية عن طريق شراء الأسهم ، وخاصة من القطاع المالي والمصرفي. كان هذا هو الحال خلال أزمة عام 2008 بالنسبة لهيئة الاستثمار القطرية.

 

وفي الفترة بين أوائل عام 2018 وسبتمبر الماضي ، قام صندوق أبوظبي للاستثمار بخمس عشرة استثمارًا ، ونظيره القطري ب13 استثمارا ، وصندوق الاستثمارات العامة بستة استثمارات. 

 

واستفاد الصندوق السعودي من الهبوط في أسعار النفط ، واستثمر مؤخرًا مليار دولار في أربعة من أكبر الشركات النفطية العالمية وهي Equinor ASA و Royal Dutch Shell و Total و Eni. 

 

كما استحوذ على 8.2٪ من رأس مال شركة Carnival corp ، في قطاع الرحلات البحرية ، التي فقدت ما يقرب من ثلاثة أرباع قيمتها منذ بداية العام.


و استثمر صندوق الثروة السيادي الروسي ، صندوق الاستثمار المباشر الروسي، في الشركة الروسية Medpromresurs ، المتخصصة في تصنيع جهاز اختبار فيروس كورونا، التي تتوقع إنتاج 2.5 مليون اختبار كل أسبوع اعتبارًا من هذا الشهر ، بحسب "رويترز".


و يمكن للهند ، التي لديها صندوق سيادي متواضع الحجم للغاية ، أن يستثمر في بعض مؤسسات الدولة مثل مؤسسة الإستثمار السنغافورية التي استحوذت على حصص في القطاع المصرفي في سنغافورة ، التي تضررت بشدة من الأزمة.


أما الصندوق السيادي الصيني لأول دولة كبرى تخرج من أزمة فيروس كورونا فيبحث أيضًا عن فرص للاستثمار في الهند وفي بلدان أخرى.

التعليقات
أضف تعليقك
الأكثر قراءة
مواضيع مشابهه