ينتظر مشجعو نيوكاسل يونايتد الآن نتيجة المفاوضات االجارية بين ملاك ومديري النادي المدرج بالدوري الإنجليزي الممتاز وبين الملاك الجدد المحتملين للنادي. ومن المتوقع أنه بمجرد حصول أماندا ستافيلي من ريبون براذرز وصندوق الاستثمارات العامة السعودي على الضوء الأخضر، فستنتهي صفة مايك أشلي كمالك للنادي. وأثير الجدل خلال الـ 48 ساعة الماضية في عالم يونايتد – حتى انضم مارك دوغلاس محرر كرة القدم في مجلة كرونيكل لايف إلى تغطية التطورات، في بودكاست تعليقًا على أحدث تطورات المفاوضات الجارية.
ونشرت المجلة الإنجليزية تقريرًا، ترجمته الرياض بوست، أكد أنه طبقًا لمعلومات دوغلاس، من مصدر مستقل قال إنه " شخص ساعدني حقًا في تجاوز هذا الوضع بالكامل لأنه ليس له علاقة بطرفي الصفقة فهو لا يتبع البائع ولا المشتري، هو أن الشيكات الخاصة بالمالكين والمديرين جارٍ الاتفاق عليها الآن". وتابع دوغلاس: "عندما تلقيت هذه المعلومة، كانت تلك لحظة دفعتني لأخذ الصفقة برمتها على محمل الجد".
وأضاف أنه شعر دائمًا أن اللحظة الحديث عن شيكات الدفع جديرة بأن يشعر فيها المرء بأن نيوكاسل يونايتد على وشك الانتقال إلى مالكه الجديد، لأن اتفاقية البيع وهي الوثيقة الرئيسية، قد تم توقيعها. تم التوصل إلى اتفاق إلى حد كبير وتم وضع إطار قانوني لبيع النادي أيضًا - لذلك بمجرد أن يتم ذلك، سيستلم الملاك الجدد زمام الأمور. ووفقًا لدوغلاس فإن عهدًا جديدًا في عمر النادي العريق يوشك أن يبدأ صفحة جديدة وأن هذا العصر الجديد يقترب أكثر من أي وقت مضى، وقال: "أعتقد أن هذا على الأرجح ما يحتاجه مشجعو نيوكاسل يونايتد بعد أسابيع قليلة مليئة بالإثارة".
ولم يستبعد دوغلاس أن تكون الشيكات سببًا في طرح أسئلة حول جوانب أخرى من الصفقة ، لكنه يتمنى ألا تنعكس الصفقة بشكل سلبي من أي نوع على الدوري الإنجليزي الممتاز. ولفت دوغلاس إلى أن أبو ظبي شاركت من قبل بدور لمالك بالفعل في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولفت إلى أنه من الواضح أن صندوق الاستثمارات العامة يمثل الدولة في الصفقة، التي تطرح أسئلة عن الإدارة وقرارات الفريق.
وابرز دوغلاس السؤال الأول الذي قد يكون لدى جمهور نيوكاسل يونايتد وهو يدور بالأساس حول صفقة حقوق البث التلفزيوين على خلفية الجدل بين المملكة العربية السعودية وبعض جيرانها حول القرصنة المحتملة لحقوق البث التلفزيوني. وتابع قائلاً: "إن التحدي الرئيسي امام الملاك الجدد يدور حول التمويل والقدرة على إثبات وجود خطة عمل واضحة ومحكمة لثلاث سنوات من شأنها أن تبقي النادي مستمرا"ً. أما عن التمويل، فقد أكد التقرير أنه سواء أماندا ستافيلي أو صندوق الاستثمارات العامة فكلاهما ثريان، ولديهما من الأموال ما يبعث على الاطمئنان.