القضاء.. سلاح أردوغان لخنق صوت المعارضة

كشفت وكالة رويترز في تقرير ترجمته الرياض بوست أنه تم فصل آلاف القضاة والمدعين العامين في تركيا أو سجنهم بينما تستخدم حكومة أردوغان القضاء كسلاح ضد خصومها. 

وأضاف التقرير أنه تم استبدال القضاة والمدعين العامين بوافدين جدد مخلصين وعديمي خبرة ، بعضهم في العشرينات من العمر ، وهو ما أغرق المحاكم في أزمة كبيرة.

وتابع التقرير " احتاج الأمر إلى 16 قاضياً لإدانة السياسيين الكرديين سلطان كيساناك وسباهات تونسل بالانتماء إلى منظمة إرهابية العام الماضي."

وقد اختتمت محاكمتهما في ديار بكر ، أكبر مدينة في جنوب شرق تركيا التي يقطنها أغلبية كردية ، بعد اثنتي عشرة جلسة. و لكن خلال ذلك الوقت كانت لجنة الحكم المكونة من ثلاثة قضاة في حالة تغير مستمر. 

وقال محامي الدفاع، جيهان أيدين ، إن إقامة دفاع مناسب أمر مستحيل لأنه لم يعرف من سيجلس في قاعة الحكم، حيث تم تغيير القضاة ، بقضاة شباب عديمي الخبرة ، دون تفسير.

و قال أيدين ، محامي حقوق الإنسان ورئيس نقابة المحامين "تم تغيير رئيس القضاة أربع مرات كذلك.. في كل جلسة كانت هناك مجموعة جديدة من القضاة ، وفي كل مرة كان علينا أن نبدأ الدفاع منذ البداية.

وأضاف" قلب الاضطراب الإجراءات، كان من المستحيل على القضاة قراءة آلاف الصفحات في ملف القضية ، لذلك كان علينا في كل مرة تلخيص وتفسير ما ورد في لائحة الاتهام.. لقد أصبح عملنا هو تعليم القضاة."

وفي سياق متصل يشير التقرير " أصبحت التهم الإرهابية أمرا شائعا في تركيا ، خاصة منذ المحاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 التي تلتها موجة اعتقالات جماعية."

وقال أكثر من عشرة محامين ومصادر قانونية أخرى لرويترز إن ممارسة تغيير القضاة شائعة بشكل متزايد في تركيا. 

ويقول المسؤولون الأتراك إن مثل هذه التغييرات روتينية ، لأسباب صحية أو إدارية، فيما يقول المحامون الذين قابلتهم رويترز إنهم مقتنعون بأنها طريقة للحكومة لفرض سيطرتها على المحاكم.

فيما يؤكد جاريث جنكينز ، المحلل السياسي مقيم في اسطنبول"إن التعديل المستمر للقضاة هو آلية بسيطة ولكنها مفيدة للغاية.. هناك مئات القضايا الأخرى التي يتعلم فيها القضاة درسهم "بعدم التصرف ضد المصالح الحكومية ".

ويشير التقرير " لم يرد مكتب أردوغان ولا وزارة العدل على الأسئلة التفصيلية لهذه المقالة بحلول وقت النشر."

هذل ويتم استخدام السلطة القضائية كأداة لدفع الأجندات السياسية في تركيا منذ عقود. وفي ظل حكم أردوغان ، يقول معارضوه ، لقد تم استخدامه باعتباره هراوة سياسية وتم اضعافه وتطويعه إلى درجة غير مسبوقة.

وفي سياق متصل يشير التقرير إلى أنه تم فصل الآلاف من القضاة والمدعين العامين ، من قبل الحكومة، و تم استبدالهم بوافدين جدد عديمي الخبرة ، وغير مجهزين للتعامل مع الارتفاع الكبير في حجم العمل من المحاكمات المتعلقة بالانقلاب.

وحسبت بيانات وزارة العدل التركية ، فإن 45٪ على الأقل من قرابة 21000 قاضي ومدعي عام في تركيا لديهم الآن خبرة ثلاث سنوات أو أقل.

و قال زيلان إمري ، وهو مشرع من حزب الشعب الجمهوري المعارض : "نحن لا ندعي أن القضاء كان مستقلاً عن الحكومات من قبل.. ومع ذلك ، فإن الحكومة الحالية تستخدم السلطة القضائية كسيف على السياسة وخاصة المعارضة".