آثار أزمة كورونا في الخليج العربي تتجاوز الحدود لتصل إلى بلدان العمال الأجانب

أكدت صحيفة   La Croix الفرنسية  في تقرير ترجمته الرياض بوست، أن آثار تفشي فيروس كورونا في الخليج العربي ستتجاوز حدوده دول المنطقة لتصل إلى بلدان العمال الأجانب.  

وأضاف التقرير " من المرجح أن يؤثر الركود، بدرجات متفاوتة ، على الإمارات العربية المتحدة أو الكويت أو عمان. ولكن في الهند أو الفلبين أو اليمن أو مصر ستكون آثاره أكثر إيلاما. "

وقالت دلفين باجس القروي ، وهي محاضرة في الجغرافيا في إنالكو ، "يمثل الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي الست في المتوسط ​​نصف السكان. وتتراوح هذه النسبة بين الثلث في المملكة العربية السعودية، و 90٪ في قطر أو الإمارات.

وتؤكد زهرة بابار ، نائبة مدير البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية في جامعة جورجتاون أن غالبية العمال الأجانب يأتون من الهند وباكستان ونيبال وبنغلاديش، أما تقدير مساهماتهم بدقة في اقتصاد بلدهم الأصلي فليس بالأمر السهل ".

لكن عدد التحويلات التي يقوم بها العمال المهاجرون كل عام يعطي فكرة عن المكاسب الكبيرة التي يمنحونها لبلدانهم، حيث تلقت الهند 70 مليار دولار في 2018 ، ومصر 20 مليار دولار ، 70٪ منها من الخليج العربي وفق ما أكدته دلفين باجس القروي. 

ويشير التقرير أن العمال "الأكثر تضررا هم الأقل تأهيلا ، أي أولئك الذين يعملون في البناء أو الفنادق أو المطاعم أو التجارة. لكن حتى المهندسين والأطباء تأثروا لأن  مستوى المعيشة مرتفع كثيرا في الخليج العربي  ولم يعد بمقدور بعض العائلات دفع رسوم التسجيل في المدارس " حسب القروي.

ويبدو أن وضعية العمال الأجانب في الخليج العربي تتفاقم، بعد الاجراءات التي إتخذتها عدة دول، حيث أصدرت وزارة الموارد البشرية الإماراتية  قرارا يسمح للشركات بتعديل العقود من جانب واحد "لغير المواطنين فقط". ويتيح القرار لأصحاب العمل والموظفين الاتفاق على إجازة بدون أجر أو تخفيض الأجور ."

كما دعت الحكومة العمانية في نهاية أبريل / نيسان المؤسسات العامة إلى استبدال موظفيها الأجانب الذين يشغلون مناصب عليا بمواطنين "في أقرب وقت ممكن".