كيف غرقت اليونان في دوامة الديون (تتابع زمني)

يقول تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية أن اليونان تتعرض لضغوط لتقديم برنامج اجراءاتها الميزانية التي ستسمح لها بمواصلة الحصول على المساعدة الدولية التي تحتاج اليها لتتمكن من تجنب تخلف في تسديد التزاماتها المالية. وعرض التقرير تصريحات كلا من رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، ووزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو، ووزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، وهي جميعها تصريحات حازمة ومطالبة للبلد الذي يعاني من أزمة مالية خانقة تهدده بإشهار إفلاسه منذ أكثر من خمسة سنوات. لكن ما الذي أوصل إلى هذه النقطة الحرجة من تخلي الداعمين عنها: 2004 – 2009 : هي فترة حكومة رئيس الوزراء كوستاس كرامنليس والتي ارتفع فيها الدين العام 70 مليار يورو إضافية، كما ارتفعت نسبة العجز والإنفاق العام، لذلك قدمت تلك الحكومة استقالتها تحت الضغط الاقتصادي والاجتماعي، وتحت ضغط فضائح الاختلاس المالية من قبل مسؤولين نافذين في الدولة. أكتوبر 2009: اعترفت الحكومة اليونانية الجديدة بأن الحكومة السابقة قد زيفت الحسابات القومية. وأن الحكومة الحالية تعاني من عجز في الميزانية بنسبة 13.6 في المائة، وديون تبلغ 115 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. فبراير 2010: اتخذت الحكومة اليونانية حزمة إجراءات تقشفية من أجل كبح جماح عجز الميزانية، مستهدفة خفض إجمالي النفقات العامة على الأجور والرواتب من 1% إلى 5.5% عبر تجميد رواتب الموظفين الحكوميين وتقليص مكافأت العمل الإضافي وبدلات السفر. مارس 2010: وافق البرلمان اليوناني على مشروع قانوني يهدف إلى توفير 4.8 مليار يورو على إثر مخاوف من إفلاس الحكومة اليونانية وتخلفها عن السداد، تضمن القانون رفع الضرائب على القيمة المضافة وعلى السيارات المستوردة وعلى المحروقات وخفض رواتب القطاع العام وتقليص المكافأت والبدلات الممنوحة للموظفين الحكوميين. أبريل 2010: طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضا لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد وكانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام. مايو 2010 – يونيو 2011: موافقة دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بتفعيل خطة الإنقاذ المالي، وتتضن قروضا من دول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بقيمة 45 مليار يورو تحتاجها الحكومة اليونانية للنفقات المالية خلال السنة الجارية إضافة إلى حاجة اليونان لتسديد 16 مليار يورو لسندات يحل أجل سدادها مع نهاية شهر مايو وبسبب ارتفاع معدلات الفائدة إلى 8.3% فإن اليونان لم تكن قادرة على إعادة تمويل هذه السندات. فبراير 2012: أقرت دول منطقة اليورو الحزمة الثانية لإنقاذ اليونان، وتتضمن الحزمة جملة إجراءات خصصت لها 130 مليار يورو، فضلا عن اتفاق لتبادل سندات ديون أثينا مع دائنيها من القطاع الخاص ينص على شطب 107 مليارات يورو. 28 سبتمبر عام 2013: عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي "يورج أسموسن" يقول أن البت بقرار منح اليونان حزمة انقاذ مالي اوروبية جديدة مرتبط بدرجة عودة اليونان للاستدانة من اسواق المال الدولية في نهاية عام 2014، بحيث يستكمل برنامج الانقاذ المالي. اكتوبر 2013: وزراء مالية منطقة اليورو في اللوكسمبورغ، تشاوروا لاول مرة بخصوص تغطية الفجوة المالية الموجودة في الستة الاشهر الثانية من برنامج الانقاذ المالي للعام 2014، والتي تقدر قيمتها بين 5 الى 6 مليار يورو، مشددين على أنه على الحكومة اليونانية ايجاد سبيل اخر لتغطية قيمة سندات الخزينة ( 4,4 مليار يورو) بدلا من تمديد تاريخ استحقاقها، لان المصرف المركزي الاوروبي ومنطقة اليورو لا يمكن ان يقبلا بتمديد تاريخ استحقاقها.