هوس الشراء الالكتروني بين حقوق المستهلك و سلامته

تحولت عملية التسوق خلال جائحة كورونا بالكامل من التسوق العادي إلى التسوق الالكتروني، وذلك حفاظا على سلامة المستهلك وتوخياً الحذر من اختلاطه في فترات الحظر سواء الجزئي او الكلي حتى أصبح الأمر لسهولته هوساً، سواء في شراء الأطعمة أو الأدوات الاستهلاكية أو الملابس أو الأثاث المنزلي .. الخ، وقد سهلت الإعلانات الترويجية الكثيرة التي تقدم على منصات وسائل التواصلالاجتماعية سواء صور او مقاطع بين قنوات اليوتيوب اوالانستقرام أو من خلال الأكثر تأثيرا في المجتمع من قبل مشاهير السوشيال ميديا.

في حين ان كورونا أجبرت محبي التسوق والذين افتقدوا ذلك سواء للضرورة او حتى للترفيه الى التسوق الالكتروني رغم وجود عمليات الشراء الالكتروني منذ بضع سنوات مضت.

ومن جانبها أكدت الاخصائيه الاجتماعيه نوال الأسمريلـ"الرياض بوست" أن "جائحه كورونا كوفيد ١٩ تعد من الأمور الكارثيه التي حدثت بالمجتمعات دولا وأفرادا وكان لها تأثيرات عديدة من ضمنها ارتفاع الاقبال على الشراء الالكتروني بطريقه تفوق الاحتياج بل انها تصل في بعض الاحيان الى الهوس او النهم"، وأعادت الأسمري سباب ذلك إلى "الفراغ الذي يمر به الأفراد والمكوث فترات طويلة في المنزل، قد يصل في بعض المناطق الى الحظر الكلي ٢٤ساعه مما جعل اللجوء الى التسوق الالكتروني طريقه للتنفيس وقضاء الوقت". 

ودعمت الأسمري كلامها بإحصائية أعلنت عنها شركةواحدة فقط من ضمن مجموعة كبيرة من الشركات الرائدةفي هذا المجال وهي شركه أمازون حيث أوضحت ارتفاع مبيعاتها ٤٠ في المائة خلال الربع الثاني من العام ٢٠٢٠ بل وشهدت اعمال التجارة الالكترونية فيها نموا يصل الى ٤٧،٨ في المائة لتحقق إيرادات بقيمه ٤٥،٩ مليار دولار، وهي ذروة وباء كورونا والذي حرصت  فيها اغلب الدول على الاحترازات وفرض حضر التجول الجزئي او الكامل، على حد قولها.

وتابعت قائلة: "برأيي جائحه كورونا كانت بمثابة الفرصةلتنامي هذا النوع من الشراء، بل أنه كان الملاذ الوحيد للأفراد ولمقدمي المنتجات كونهم كانو مقيدين فعليا من ممارسه ذلك بالطريقه التقليديه والذهاب للمتاجر كالسابق"، مستدركة "ولكن على الرغم من كونها كانت ضرورةإلى حدٍ ما في بعض المنتجات إلا انها تجاوزت ذلك لتكون نوعاً من الاستمتاع وقضاء الوقت لدى البعض، حيث انه من الأجدر في هذا الوقت بالذات والتي تعرضت له العديد من الدول والحكومات والشركات للإفلاس بضرورة إعاده النظر في ثقافه الاستهلاك لدينا كأفراد".

واعتبرت الاسمري أنه "مع اتجاه الحياه الاجتماعيه الى التحول الرقمي ومدى تأثيره على المجتمعات عامة وكيفيةتقارب العالم من خلال هذه الشبكات لانستطيع أن نقلل من أهمية الشراء الالكتروني ولانستطيع ان نحجمه بل أنه ازدادت أهميته هذا العام بطريقة واضحة، أثناء جائحة كورونا، إذ حرصت الشركات بتقديم الإعلانات التسويقية والعمل على جذب الجنسين لمنتجاتها في حين تتسم النساء عادة بالجانب العاطفي في شخصيتها وهذا الجانب سريع التأثر بالحملات الاعلانيه والتسويقيه للمنتجات و التي تدفع لها الشركات مبالغ طائله بينما الرجال غالبا ما يتصفون بتوازن أعلى من ناحية الصرف والانجذاب للشراء الالكتروني".

ونصحت الأسمري المستهلكين موضحة الجانبينالإيجابي والسلبي لهذا النوع من الشراء "بأنه وفر على العميل الوقت والجهد وجعله يحصل على مايريد بضغطةزر ولاننكر أن هناك تنافس بين الشركات لكسب العملاء وزيادة الرفاهيه لهم وضمان وصول منتجاتهم إليهم بمميزات عدة ولكن بالمقابل الهوس الشرائي يعتبر جانب سلبي لابد من النظر فيه والتعامل معه حيث ان مجموعه كبيرة من المستهلكين لديهم مشكلات ماليه لذلك من المهم جدا وضع قائمه بالاحتياجات ومن ثم ترتيبها تبعا للأولويات وضرورة تصنيفها وفقا للاهم ثم المهم قبل الطلب".

وحول ما إذا كان الاستهلاك الاجتماعي بطريقة الاون لاين ظاهرة مستمرة أجابت قائلة: "لابد من الاعتراف بأننا في عصر الرقمنة والتحول الرقمي ولذلك لابد من التعايش مع ذلك من شبه المستحيل ان تنقطع التجارة الالكترونية بل من المنطقي جدا ان تكون اكثر ازدهارا في الاعوام القادمه حيث اعلنت بوابة أرقام المالية عن ان هناك توقعات عاليه لأكثر من ٢،١٤ مليار شخص بشراء السلع والخدمات عبر الانترنت بحلول 2021 هذا كأزدياد متوقع مبني على تكرارات سنوية واضحة".

وهنا نحن بصدد سؤال مهم وهو، من الذي سيحفظ حقوق المستهلك في ظل هذا التحول الكبير من خلال التجارة الالكترونية وتنامي الاستهلاك الالكتروني في المجتمعات؟قال المستشار القانوني صالح بن عبدالله المقبل لـ "الرياض بوست" أنه ضمن تعريف بسيط لعملية الشراء الالكتروني والتي هي نوع من عمليات البيع والشراء ما بين المنتجين والمستهلكين، أو بين مؤسسات الأعمال ببعضهم البعض وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أو من خلال تعريف التجارة الالكترونية في نظام التجارة الالكترونية السعودي الصادر في عام 2019 بأنه نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك بصورة كلية أو جزئية بوسيلة الكترونية من أجل بيع منتجات أو تقديم الخدمات أو الاعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها".

متابعا: "حيث أن عملية التبادل التجاري يجب أن تخضع لنوع من التنظيم والضبط والرقابة لذلك تم وضع التشريعات القانونية لتنظيم هذا النوع من التعامل الالكتروني".

مشيرا إلى "أن السعودية كانت سبّاقة في هذا المجال لتنظيم هذه العمليات وفق اطار قانوني لضبط عمليات الشراء والاتجار وحماية المستهلك العادي المتلقي للخدمة أو المنتج عن طريق الشراء والتجارة الالكترونية حيث صدرت العديد من الانظمة التي تنظم التعامل الالكتروني من ناحية البيع والشراء.

معددا المقبل "أنه قد صدرت الأنظمة التالية: نظام التعاملات الالكترونية ولائحته التنفيذية، نظام التجارة الالكترونية ولائحته التنفيذية، نظام الجرائم المعلوماتيه، وجميع هذه الأنظمة مكملة لبعضها في عملية تنظيم هذا القطاع الاقتصادي الهام وفرض الرقابة عليه وحماية المستهلك".

وأكد المقبل أن "نظام التجارة الالكترونية ولائحته التنفيذية فيها اكثر من مادة لضمان حقوق المستهلك وكذلك اكثر من مادة لفرض عقوبات على البائع الالكتروني، فالمادة الرابعة من نظام التجارة الالكترونية نصت على الآتي: إذا حدث خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه, فله أن يبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به خلال المهلة التي تحددها اللائحة, ويعد هذا الإبلاغ تداركاً للخطأ إن لم يكن قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على منفعة من أي منهما."

مضيفا: "أن المادة الخامسة من نظام التجارة الالكترونية نصت على  أولا ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى، ودون إخلال بما يقضي به نظام آخر، لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية إلاَّ في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية, ويجب اتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها والحفاظ على خصوصيتها خلال مدة احتفاظه بها، ويكون موفر الخدمة مسؤولاً عن حماية البيانات الشخصية للمستهلك أو اتصالاته الإلكترونية التي تكون في عهدته أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو مع وكلائها. وتحدد اللائحة البيانات الشخصية التي يجب المحافظة على خصوصيتها وفقاً لأهميتها.

ثانيا لا يجوز لموفر الخدمة استعمال بيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها، أو الإفصاح عنها لجهة أخرى، بمقابل أو بدون مقابل, إلا بموافقة المستهلك الذي تتعلق به البيانات الشخصية أو إذا اقتضت الأنظمة ذلك".

وللمزيد يمكنكم زيارة الرابط للاطلاع اكثر 

http://mc.gov.sa/ar/Regulations/Pages/Details.aspx?lawId=aaa4d4cf-ca57-41ff-a3f9-aa8500a3512c