وكالة ستاندرد آند بورز: صندوق الاستثمارات العامة سيدعم نمو ائتمان الشركات في السعودية

أكدت صحيفة The Business Times في تقرير ترجمته الرياض بوست، أن وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز  اوضحت اليوم الاثنين إن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي  ستدعم نمو الائتمان بين الشركات في المملكة.

ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة ، وهو أداة استثمارية بقيمة 400 مليار دولار أمريكي ، دعامة الإصلاحات الاقتصادية لتحويل وتنويع الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط وفق التقرير.

ويخطط الصندوق لضخ ما لا يقل عن 40 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد المحلي حتى عام 2025 ، وزيادة أصوله إلى 4 تريليونات ريال بحلول ذلك التاريخ.

وقالت ستاندرد آند بورز: "أعلن صندوق الاستثمارات العامة مؤخرًا عن مبادرات استثمارية نتوقع أن تحفز نمو ائتمان الشركات ، ومعظمها في الصناعات المرتبطة بالبناء".

وأكدت إن هذه الخطوة ستعوض الرفع التدريجي للدعم الذي يهدف إلى تخفيف تأثير وباء كورونا.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أعلنت يوم الأحد تمديد برنامج الدفع المؤجل لدعم تمويل القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 30 يونيو في إطار إجراءات لوقف تأثير جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقالت أيضا إنه تم تمديد برنامج التمويل المضمون لمدة عام إضافي حتى 14 مارس 2022 لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت ستاندرد آند بورز أنه من المتوقع أن يظل نمو الائتمان المحلي في المملكة العربية السعودية ، أكبر اقتصاد عربي ، قويا هذا والعام المقبل بعد زيادة بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي في 2020.

ويرجع جزء من النمو إلى زيادة الطلب على المساكن من المواطنين السعوديين ، مما عزز نمو الرهن العقاري.

وقالت ستاندرد آند بورز: "خلال العامين المقبلين ، نتوقع أن تتوسع محافظ الرهن العقاري بنحو 30 في المائة سنويًا".