"ستاندرد آند بورز" تتوقع إنتعاش نمو الإقتصاد السعودي حتى عام 2024

أكد موقع Asume tech في تقرير ترجمته الرياض بوست أن وكالة ستاندرد آند بورز أكدت التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند A- مع توقعات مستقرة ، وتوقع استئناف النمو حتى عام 2024 بقيادة ارتفاع أسعار النفط وتخفيف حصص إنتاج أوبك وزيادة معدلات التطعيم في المملكة العربية السعودية.

وقالت الوكالة إنه بعد أن ضربت جائحة كورونا الاقتصاد ، عادت السعودية إلى المشاريع الاستثمارية الطموحة المرتبطة باستراتيجيتها لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط. وبأن صندوق الاستثمارات العامة والكيانات الأخرى العاملة في القطاع النفطي وغير النفطي بدأت تنفيذ استثمارات كبيرة.

وتتوقع وكالة التصنيف انخفاض مستويات العجز في المملكة العربية السعودية من 11.2٪ العام الماضي إلى 4.3٪ في عام 2021 ، بينما بلغ متوسطه 5.7٪ بين هذا العام و 2024. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.4٪ في نفس الفترة بعد الانكماش بنسبة 4.1٪ في عام 2020.

وقالت ستاندرد آند بورز في مراجعة منتصف العام: "في عام 2021، يقابل ارتفاع أسعار النفط توازنًا جزئيًا من خلال أحجام إنتاج النفط السعودي السنوية المقيدة". ومع ذلك، فإن التخفيف الشهري للحصص حتى 2021 و 2022 سيدعم قطاع النفط السعودي والاقتصاد.

وأكدت ستاندرد آند بورز إن المشاريع المستقبلية العملاقة مثل مدينة نيوم والمخطط لها "ستدفع إلى الأمام". وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن يستمر إجمالي الدين في الزيادة حتى عام 2024 حيث يتم تمويل العجز جزئيًا عن طريق إصدار الدين العام، على الرغم من أن المملكة العربية السعودية ستظل في وضع صافي الأصول في أرصدتها المالية والخارجية.

ومن المتوقع أن تغطي الاحتياطيات بين 2021 و 2024 ما متوسطه 15 شهرًا من مدفوعات الحساب الجاري. وقالت إن التعزيز الكبير لمركز صافي الأصول أو تحسن آفاق النمو قد يؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني.