محمد مرسي: من السجن إلى القصر.. والعكس (بروفايل)

هناك الكثير من الأوصاف التي يمكن أن يوصف بها الدكتور محمد مرسي الذي يقف في قفص زجاجي من آن لآخر خاضعا للمحاكمة على ذمة 5 قضايا منذ أن أطيح به خارج قصر الاتحادية الرئاسي في الثالث من يوليو 2013. فعضو مجلس إرشاد جماعة الاخوان المسلمين التي صارت محظورة بقرار قضائي وإرهابية بقرار حكومي، هو أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011، وهو أمرا كان مدعاة للتباهي من معارضيه ومؤيديه على السواء خلال الأشهر الأولى من حكمه التي بدأت في يونيو 2012 بعدما تغلب على أبن المؤسسة العسكرية الفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية. لكن وصف الرئيس الإسلامي، الذي تعتاد ترتديده وكالات الأنباء العالمية، ربما كان هو حجر العثرة في تماسك جبهة اتفاق فيرومنت ذات الخلفية المدنية العلمانية والتي ساندته في جولة الإعادة المذكورة، إذ اقترب مرسي من جماعته وحلفائها الإسلاميين السلفيين باختلاف انتمائتهم بعدما وصل إلى كرسي السلطة، وذهب بعيدا عن اتفاق فيرمونت، الأمر الذي دفع الكثير من مؤيديه المدنيين إلى التحالف مع خصومهم من فلول النظام القديم الساعين إلى إسقاطه. ويبقى وصفه رئيسا شرعيا وحاليا، كما تردد جماعته وحلفائها، والتي تعاني من حملات أمنية تصفها جماعات حقوقية احيانا بالتنكيل، غير أن الواقع السياسي الذي فرضه استفتاء على وثيقة دستورية جديدة، ثم انتخابات رئاسية، تجاوزت هذا الوصف، وبقي محصورا بين أنصاره الحالمين بعودته. وبهذا التجاوز يكون الوصف المعتاد هو الرئيس الأسبق، بينما يفضل معارضوه، خصوصا من بين المؤيدين للسلطة الحالية، استخدام وصف المعزول وأحيانا المخلوع، وهما الوصفين الذين يثيرا تساؤلات عن شرعية الاجراءات التي اطاحت بالرجل الذي أتى باختيار نزيه كما تردد المراكز البحثية. ويعتبر أنصار محمد مرسي أن الإطاحة به كانت إنقلابا عسكريا، فيما يعتبر معارضوه أن التحرك العسكري الذي حسم المسألة جاء بعد احتجاجات شعبية واسعة، شاركت قواعد الفلول والقوى العلمانية، بعدما دشنت حملة جمع توقيعات حملت اسم تمرد، كشفت تسريبات نسبت لمدير مكتب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، دعم جهاز المخابرات الحربية لها. لكن هناك من يرى أن محمد مرسي لم يكن رئيسا شرعيا بالأساس وأن السماح له بالترشح كان محض خطأ، ربما نتج عن ضغط جماعة الاخوان المسلمين ذات الثقل السياسي الكبير بعد الثورة على مراكز اتخاذ القرار، إذ يعتبر محمد مرسي هاربا من السجن! إذ كان يتم التحقيق، أثناء ولاية مرسي، في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون بعد إندلاع ثورة 25 يناير، حيث كان محمد مرسي محتجزا، كجزء من التدابير الأمنية بعد إندلاع الثورة. وأحيل مرسي في ديسمبر 2013 إلى المحاكمة بتهم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.. قتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون... والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب، بحسبما يشير تقرير لأصوات مصرية (تابع لوكالة رويترز). يبقى وصف مرسي بالمتهم في خمسة قضايا تنظر أمام المحاكم المصرية أولها أحداث الاتحادية والمتهم بها هو وقياديين من الجماعة بالتحريض على ارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار وإحراز أسلحة واحتجاز وتعذيب متظاهرين، بحسب ما يشير التقرير المذكور. فضلا عن قضية التخابر مع منظمات أجنبية، وتسريب وثائق إلى قطر، وإهانة القضاء، وبالأخير قضية هروبه من وادي النطرون. وبالنهاية يبقى وصف المدان، إذ قضت محكمة مصرية اليوم بسجن الرئيس الأسبق محمد مرسي و12 آخرين 20 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، مع وضعهم تحت المراقبة الأمنية لمدة 5 سنوات. وذلك عن تهمتي استعمال القوة والعنف والتعذيب، لكن قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين ومن ضمنهم محمد مرسي من تهمة القتل العمد. وجدير بالذكر أن هذه الاحكام غير نهائية ويملك المتهمون الطعن بها.