الخيار المر لعرب «الولي الفقيه»

في مؤتمر المانحين عام 2012 المخصص لمساعدة اليمن قال جانز تويبرغ فراندزن منسق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة في اليمن: «الوضع في اليمن صعب للغاية، وأعتقد أن الرسالة الرئيسية التي نريد إيصالها أن الكثير من الناس في مختلف أرجاء العالم سمعوا باليمن، حيث كان الاهتمام فقط بالجانبين الأمني والسياسي، ولكن القليل من التركيز على الأوضاع الإنسانية.. ونعتقد أن ما بين 6.8 مليون و7 ملايين يمني يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة. ووفق خطة الاستجابة لعام 2012 سنلبي نسبة 50 في المائة من هذه الاحتياجات، ونحن نتحفظ أيضا على الرقم 6 ملايين و800 ألف شخص ممن يحتاجون إلى مساعدة، حيث نعتقد أن الرقم أعلى بكثير». عقد هذا المؤتمر في وقت صعد فيه نجم الحوثيين وبدأوا في التوسع والتمدد في المحافظات اليمنية مدججين بالسلاح، في هذا المؤتمر قدمت المملكة العربية السعودية 3.25 مليار دولار مساعدات إنسانية. فماذا قدمت إيران لمساعدة الضعفاء المستضعفين من الشيعة من أهل اليمن؟ إيران سلّحت الحوثيين في السنوات الأربع الأخيرة، ولم يسأل أحد كم بلغت تكلفة هذا السلاح؟ كم مستشفى وكم مدرسة وكم كسوة وكم منزلا، كان يمكن لإيران أن تقدمها لمساعدة الشعب اليمني أو على الأقل لمساعدة الحوثيين؟ وقد صرح المتحدث الرسمي لعاصفة الحزم أحمد عسيري بأن كم الأسلحة التي يملكها الحوثيون «يفوق الوصف»، وبأنها تفوق ما يملكه الجيش اليمني، والأدهى أنه لا يمكن أن تكون أغراض ذلك السلاح - الذي ما زالت الطلعات الجوية في عاصفة الحزم تدكه منذ ما يقارب الشهر إلى الآن ولم ينته - أغراضا دفاعية، لا كما ولا نوعا، فاليمنيون الذين يقع 45 في المائة منهم تحت خط الفقر لم يعنوا لإيران إلا أن يكونوا الصف الأول في مواجهة المملكة العربية السعودية، بعد أن هيأت إيران الجماعة ودفعتهم للواجهة ونصبت صواريخ باليستية موجهة للمملكة العربية السعودية.. فهل هذا ما كان الحوثيون بحاجة له؟ هل كان الحوثيون في اليمن أو حوثيو البحرين أو السعودية (جماعة الولي الفقيه) بحاجة إلى أن يوضعوا صفا أماميا في الحرب التي تشنّها إيران على المنطقة؟ بل هل هناك حاجة أن يدفع العراق أو لبنان «الدولة» ثمن تلك المواجهة؟ إن هذه المغامرة غير المحسوبة لقياداتها جرّت معها مصير شعوب بأكملها لم يكن لها خيار ولا قرار، وها هو أمن العراق وأمن لبنان مهدد بسبب قرار زعماء تلك ميليشيات تلك الجماعة. والعراق مثال آخر، فرغم أن المملكة العربية السعودية ومعها دول الخليج تحاول أن تساعد العراق على استعادة أمنه المفقود من خلال مشاركة دول التعاون في الائتلاف الدولي لمحاربة «داعش»، رغم أنه تنظيم سني متطرف يحتل ثلث الأراضي العراقية، كما تحاول أن تعيد العلاقات العراقية الخليجية إلى وضعها الطبيعي من خلال فتح السفارة السعودية ومعها فتح صفحة جديدة مع بغداد بعد تولي الرئيس العبادي، إلا أن الأجندة الإيرانية تأبى إلا أن تفرض نفسها على العبادي وكأنه وكيل لإيران، وإلا فما الذي يجعل العبادي يتطرق إلى موضوع اليمن مهاجما السعودية في الولايات المتحدة فلم يكن موضوع اليمن ضمن أجندة الزيارة ولا اليمن يقع على الحدود العراقية؟ ما الذي يريد العبادي أن يقوله حين ينفي علاقة إيران باليمن؟، لمَ يتبرع للدفاع عنها (وكان العبادي أدلى بتصريحات أثناء مقابلة مع مجموعة من الصحافيين في «بيت بلير»، وهو بيت المراسم المواجه للبيت الأبيض الذي تستضيف فيه الولايات المتحدة ضيوفها من زعماء الدول) قائلا إنه لا يعتقد أن الحوثيين تابعون للنظام الإيراني: «نحن لا نريد مشكلة أخرى، السعودية جارتنا، لكنهم يدّعون أن (الحوثيين) هم مجموعة تابعة لإيران، وهذا برأيي غير صحيح، فأنا أعتقد أن السعوديين مخطئون»؟. والسؤال هل العبادي رئيس للجمهورية العراقية أم سفير لإيران؟ إن العراق أحوج ما يكون لتحييد السعودية على الأقل إن لم يكن بحاجة ماسة إلى مساعدتها، وهو الذي اضطر مؤخرا لتسليح عشائر الأنبار مجبرا، لأنه أقر رغما عنه أنهم خط الدفاع الأول عن الأراضي العراقية ضد تنظيم داعش، ويعلم جيدا حجم التأثير السعودي على هذه العشائر، فهل هو بحاجة إلى أن يفتح جبهة عداء معها الآن في موضوع لا يخصه من قريب أو من بعيد؟ إنما هكذا تدفع «الجماعة» بالوطن القطري العربي قربانا لمشروع فارسي قومي، وتدفع معها الطائفة برمتها دون ذنب وتدفع معها الأوطان ثمنا لا يقل كلفة. ولا يختلف الوضع في لبنان، حيث إن المملكة العربية السعودية ساعدت الدولة اللبنانية بهبة ملكية بلغت أربعة مليارات دولار، لشراء أسلحة للجيش اللبناني لمساعدته على مواجهة الهجمات التي يشنها التنظيم من الحدود السورية اللبنانية، وقدمت على مدى سنوات المساعدات الأخرى التي تساهم في الاستقرار والأمن في لبنان، فقد تبرعت المملكة العربية السعودية في عام 2006 عقب الحرب الإسرائيلية على لبنان، بمبلغ إجمالي بلغ 746 مليون دولار، في سعي منها لإقالة لبنان من التحديات التي كان يواجهها، وهو المبلغ الذي كان يمثل نسبة 63 في المائة من مجموع المساعدات التي قدمت للبنان من باقي الدول، وهي المساعدات التي مكنت لبنان من إعادة إعمار وترميم أكثر من 55 ألف وحدة سكنية. وتوزعت أبواب الإنفاق من المساعدات المقدمة من السعودية في عام 2006 على الإغاثة العاجلة بنحو 50 مليون دولار، وإعادة إعمار 208 قرى وبلدات في الجنوب اللبناني بقيمة 293 مليون دولار، وإعادة إعمار أبنية منها 36 عقارا في الضاحية الجنوبية بإجمالي 32 مليون دولار، وإعادة إعمار البنى التحتية ومشاريع إنمائية بقيمة 175 مليون دولار في كل لبنان، ودعم قطاع التعليم لكل اللبنانيين بـ84 مليون دولار، ودعم الجيش وقوى الأمن بنحو 100 مليون دولار، ومساعدات للاجئين الفلسطينيين القاطنين في مخيم نهر البارد بنحو 12 مليون دولار. («الشرق الأوسط» 26 أغسطس/آب 2014). إلا أن «حسن زميرة» (كما أطلق الثوار السوريون على حسن نصر الله) يأبى إلا أن يفرض الأجندة الإيرانية على أمن ومصلحة لبنان، فها هو يزجّ بأبناء جماعته في الصراع الدائر في سوريا وفي اليمن وفي البحرين وفي كل موقع يحتاجه المشروع الفارسي، معرضا مصلحة ملايين اللبنانيين الهاربين من جحيمه إلى الخطر، حتى وهم بعيدون عنه بمن فيهم الشيعة وأبناء الضاحية. لقد ضرب الوكلاء العرب للولي الفقيه مصلحة جماعتهم وأوطانهم عرض الحائط إكراما لمشروع وليهم، والنتيجة لا المشروع تحقق ولا الجماعة نجت. * نقلا عن "الشرق الأوسط"