لبنان : الحصاد المر للانصياع لايران

تطورت الأزمة السعودية اللبنانية بشكل أصبح ينذر بخطر كبير وبأزمة غير مسبوقة قد يدخل فيها لبنان نتيجة القرارات السعودية والخليجية والتي كان أخرها تصنيف حزب الله اللبناني تنظيما إرهابيا. وان كان الإجماع العربي يذهب إلى أن لبنان وضع نفسه في عنق الزجاجة بارتهانه للموقف للنفوذ الإيراني ولضغوط حزب الله. إلا أن التساؤل يبقى قائما عن  الثمن الذي يمكن ان تدفعه لبنان نتيجة انسياقها وراء سياسة حزب الله وإيران في منطقة الشرق الأوسط.

ويذهب رئيس قسم العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت هلال خشان في تصريح لوكالة فرانس برس إلى اعتبار أن  "التوتر في العلاقة بين البلدين غير مسبوق ". وقد يضع لبنان أمام أزمة اقتصادية وسياسية لم يسبق له أن عاشها.

يذكر ان العلاقة بين السعودية ولبنان توترت بشكل متسارع خلال الأسابيع الفارطة بعد إحجام لبنان عن التصويت لإدانة الهجمات الإيرانية على سفارة السعودية في طهران وهو القرار الذي ردت عليه المملكة العربية السعودية بإيقاف مساعداتها العسكرية والمالية للبنان وبمطالبة رعاياها بعدم السفر الى هذا البلد وما زاد " كارثية " هذه القرارات على لبنان ان القرار السعودي تم تبنيه من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتتهم السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لبنان بالصمت وبالانصياع لضغوطات حزب الله الذي يمثل بيدق إيران في لبنان والمنطقة خصوصا وان تدخله في الشؤون العربية تجاوز لبنان ليصل سوريا واليمن أين تنتشر ميليشيات الحزب الداعمة لنظام بشار الأسد وللحوثيين في اليمن. ويعتبر الباحث اللبناني وضاح شرارة ان التطورات الأخيرة بين السعودية ولبنان"جزء من النزاع الإقليمي العريض بين السعودية وإيران".

وتثير وتيرة التصعيد السعودي والخليجي في الرد على تدخل حزب الله وايران في المنطقة العربية مخاوف اللبانيين من الخسائر الكارثية التي قد تلحقهم  نتيجة هذا التصعيد ونتيجة التزام الحكومة اللبنانية بالصمت والاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام. 

وترصد أ ف ب التداعيات الاقتصادية الخطيرة على الاقتصاد والتجارة اللبنانية نتيجة هذا التوتر حيث لا يخفي  رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان محمد شقير لأ –ف- ب  تخوفه وخشيته على "مصير عشرات الالاف من اللبنانيين المرتبطين بالخليج والشركات اللبنانية الموجودة في تلك الدول". حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن 300 ألف لبناني يعملون في السعودية من إجمالي نصف لبناني يعملون في دول الخليج العربي. يحولون "سبعة مليارات و500 مليون دولار سنويا"، وفق المحلل الاقتصادي ورئيس قسم الأبحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل.

وفي هذا السياق تنقل أ ف ب تصريحات احد اللبنانيين العاملين في الإمارات العربية المتحدة  يقول "يجب أن أجدد إقامتي قريبا، وأنا أخشى فعلا ألا احصل على هذا التجديد".

وما يعزز المخاوف من تأثر الاقتصاد اللبناني أكثر من  القرارات السعودية والخليجية الأرقام والتفارير تؤكد ان الاقتصاد اللبناني مرتبط شديد الارتباط بالاسواق الخليجية حيث يتسأل شقير بانفعال عما سيكون عليه "مصير الاقتصاد اللبناني في حال قررت دول الخليج وبينها السعودية إقفال حدودها أمام الصادرات اللبنانية"، مشيرا في الان ذاته ان وجهة "75 في المئة من الصادرات الزراعية و53 في المئة من الصادرات الصناعية هي دول الخليج".

وضعية يجمع المراقبون والمحللون انها وفي حالة استمرارها ستدخل لبنان في نفق مظلم قد يصعب الخروج منه وقد تؤدي بالشعب اللبناني إلى الدخول في وضعية اقتصادية كارثية شبيهة بما وصل إليه الامر باليونان .ليبقى السؤال المطروح هل يستفيق ساسة لبنان من سباتهم وينقذوا بلدهم قبل ان ينهار.