الارتهان لايران يعزل لبنان عن محيطها العربي

قد يبدو القرار السعودي بوقف الدعم العسكري للبنان غريبا في ظاهره. لكن المتمعن في مواقف لبنان الاخيرة مما تشهده المنطقة سيجد حتما تبريرات واقعية ومنطقية للقرار السعودي الذي لم يعد احاديا بما ان الامارات العربية المتحدة ساندت هذا القرار.

وبالعودة الى اسباب القرار السعودي فلا يمكن اغفال امتناع  لبنان عن التصويت إلى جانب قرار وزراء الخارجية العرب، الذي طالب إيران بـ "وقف دعم الميليشيات والأحزاب المسلحة داخل الدول العربية، واعتبار ذلك تهديداً للأمن القومي العربي". ويأتي ذلك، رغم تأكيد مجلس وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعه بالقاهرة الشهر الماضي، على تضامنه "الكامل مع السعودية في مواجهة الأعمال العدائية والاستفزازات الإيرانية"، بحسب البيان الذي استنكر "التدخلات الإيرانية السافرة في الشؤون السعودية".

وتؤكد وكالة الاناضول ان الاجتماع  كان قد عُقد على خلفية الأزمة بين طهران والرياض، في أعقاب إعدام رجل الدين الشيعي السعودي، نمر باقر النمر، بتهمة "الإرهاب"، وما تبعه من "اعتداءات" استهدفت السفارة السعودية في طهران، والقنصلية التابعة لها في مدينة "مشهد" الإيرانية. ورفضت لبنان، الربط بين حزب الله اللبناني والإرهاب، وذلك في سياق تعليق وزير خارجيتها جبران باسيل، على القرار المتضامن مع السعودية ضد الاعتداءات على بعثاتها الدبلوماسية.

وألقت الأزمة السعودية الإيرانية بظلالها على الأوضاع الداخلية اللبنانية، وسياساتها الخارجية في الموازنة، بين الدعم الرسمي السعودي للبنان، وموقفها الرافض لـ "إدانة التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي السعودي"؛ وهو الموقف الذي "تعكسه سياسة لبنان الخارجية المحكومة بتوجهات فريق الثامن من آذار الذي لا يمكن له أن يخرج عن سياسات إيران وبشار الأسد، لذا ليس غريباً امتناع لبنان عن التصويت على قرار وزراء الخارجية العرب، بدعم المملكة العربية السعودية في مواجهة التدخلات الإيرانية"، حسب النائب اللبناني، خالد الضاهر.

ووصف الظاهر، لبنان، بأنه بلد "شبه محتل من قبل إيران التي تواصل دعمها لقوى مسلحة تفرض هيمنتها على الشارع والقرار اللبنانيين بقوة السلاح". وكان "تحالف الثامن من آذار"، قد نشأ بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، (عام 2005) عقدته أحزاب ذات صلة وثيقة بسوريا أبرزها حزب الله اللبناني.

وأكد الضاهر للأناضول، أن السعودية قدمت الكثير "للبنان الشعب ولبنان الدولة"، وما تقدمه من دعم هي "وشقيقاتها من الدول الخليجية يذهب إلى "موازنة الدولة اللبنانية، لإفادة عامة الشعب اللبناني".
"بينما لم تقدم إيران أي دعم يُذكر للدولة اللبنانية، لكنها تدعم أحزابا وشخصيات وقوى مسلحة تنفذ سياسات إيرانية في لبنان والمنطقة"، على حد قوله. وحول انعكاسات رفع الحجز عن الأموال الإيرانية، لم يجد الضاهر أي "اثر إيجابي مستقبلي على الدولة اللبنانية"، كما قال، مؤكداً أن الدعم الإيراني قبل رفع العقوبات، "يقتصر على الموالين لها ولا يشمل الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية"، حسب تعبير النائب اللبناني، خالد الضاهر.

من جانبه، قال الخبير السعودي في الشؤون الإيرانية، محمد السلمي، إن بلاده تدرك ما "تؤكده الشواهد والحقائق على أن حزب الله لم يعد دولة داخل دولة، كما هو شائع، إنما هو من يتحكم بالقرار السياسي اللبناني، وهو يمثل ذراعاً من أذرع تنفيذ السياسات الإيرانية الساعية لبناء حاضنة مؤهلة لتجسيد فكرة المشروع الفارسي في المنطقة العربية"، حسب ما قاله للأناضول. وأضاف السلمي أن "الكلمة في نهاية المطاف بيد الشعب اللبناني، الذي يفترض أن يلعب دوراً في وضع حدّ لانفراد حزب أو طيف بالسلطة، وتوجيه البلد وفق أيديولوجيا مستوردة ضارة بلبنان وشعبه". وفي سياق آخر، عبّر السلمي عن وجهة نظره بأنّ "السعودية لن تترك لبنان لقمة سائغة لإيران"، مؤكداً أنّ السياسة السعودية لا يمكن أن تتخلى عن "دعمها للشعب اللبناني، دون تمييز بين مكوناته، كما أنها لن تعاقب الشعب اللبناني بجريرة السياسات التي تتخذها الحكومة المحسوبة على حزب الله"، على حد قوله.

واستدرك "لكن كل ذلك لا يلغي احتمالات تبني السعودية ودول الخليج العربي، مساراً يعبر عن "امتعاضها من المواقف السياسية للحكومة اللبنانية، بالتضييق على الأفراد والشركات والاستثمارات المرتبطة بحزب الله"، حسب رأيه. "وفي حال واصلت الحكومة اللبنانية سياستها الرسمية في إبعاد لبنان عن الحضن العربي، فإنه من غير المستبعد اتخاذ دول الخليج، والسعودية تحديداً، المزيد من الخطوات على المسارين السياسي والاقتصادي"، حسب رأي الخبير السعودي، دون أن يحدد طبيعة تلك الخطوات. من جانبه، وصف اللبناني علي نايف شمص، رئيس تيار الولاية، المشهد السياسي اللبناني بـ "متعدد الولاءات"؛ وقال، إن لِلبنان "سياسة متشعبة يقودها تيار اعتمد سياسة معتدلة، تسعى إلى الحوار مع جميع الأطراف" يقوده نبيه بري، رئيس مجلس النواب.

وأضاف، إلى جانب بري، "هناك تياران متعارضان، تيار الثامن من آذار، الذي يمثله التيار الوطني الحر بقيادة الجنرال عون وحليفه حزب الله، وهو تيار يقود السياسة الداخلية والخارجية للبلد". أما التيار الثاني، تيار الرابع عشر من آذار، الذي يقوده الرئيس سعد الحريري، بالتحالف مع أحزاب أخرى "، بحسب تعبيره. وأكد شمص، أنه من مؤيدي "الثورة السورية"، ومن "أشد المعارضين للسياسات الإيرانية وتدخل حزب الله عسكريا في الساحة السورية". وتابع رئيس تيار الولاية "إن لكل تيار من التيارين الاثنين سياسة "موالية لسياسة الدولة الراعية؛ فتيار الرابع عشر من آذار، يتبنى سياسات السعودية ومواقفها في لبنان وخارجها أيضا، أما تيار الثامن من آذار فيتبنى سياسات إيران ومواقفها في لبنان وخارجها".

ومن جانبها أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية عن تأييدها الكامل لقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة بإجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع الجمهورية اللبنانية وقرارها بوقف مساعداتها بتسليح الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي اللبنانية على خلفية المواقف الرسمية للبنان في المحافل العربية والاقليمية في الاونة الاخيرة واخرها عدم ادانة الاعتداء الايراني على سفارة وقنصلية المملكة في ايران . وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها نقلته وكالة الإنباء الإماراتية  ان قرار المملكة العربية السعودية يأتي في اعقاب تكرار المواقف السلبية اللبنانية تجاه الاجماع العربي بصورة واضحة ومسيئة ومثيرة للاستياء والاستغراب برغم التواصل مع الجهات اللبنانية المعنية.

وقالت الوزارة في بيانها ان القرار اللبناني الرسمي بات مختطفا ضد مصلحة لبنان ومحيطه العربي كما يبدو واضحا من هيمنة ما يسمى بـ "حزب الله" ومصادرته للقرار الرسمي اللبناني مما اسفر عن موقف لبناني متباين ضد المصالح العربية الجامعة. وقالت الخارجية انه في ضوء ذلك فان دولة الامارات تدعم وبشكل كامل قرار المملكة العربية السعودية الشقيقة بايقاف المساعدات المقررة للجيش اللبناني وقوى الامن اللبنانية داعية لبنان واللبنانيين في الوقت ذاته الى اعادة لبنان الى محيطه العربي بعيدا عن التأثيرات الايرانية التي يتبناها ما يسمى بـ "حزب الله" .