يصوت مجلس الامن الدولي الثلاثاء المقبل على مشروع قرار يحض المغرب وجبهة البوليساريو على "تكثيف" المفاوضات الرامية لايجاد حل للنزاع حول الصحراء الغربية ويدعو الى تحسين حقوق الانسان في هذه المنطقة. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية أن النص المطروح يمدد لمدة عام ولاية بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) من دون ان يدخل اي تعديل عليها او ان يكلفها خصوصا بمراقبة حقوق الانسان، وهو امر كان من شأنه لو حدث ان يثر حفيظة الرباط. والصحراء الغربية، بحسب موقع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، هو إقليم في شمال غرب الساحل الأفريقي حدوده مع المغرب وموريتانيا والجزائر وكان يدار من قبل إسبانيا حتى عام 1976. وأكد المغرب وموريتانيا أحقيتهما بالإقليم وهو مزعم عارضته الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء (جبهة البوليساريو). وكانت الأمم المتحدة قد سعت للتسوية في الصحراء الغربية منذ انسحاب إسبانيا في عام 1976 والقتال الذي اندلع بعد ذلك بين المغرب والتي كانت قد ”أدمجت“ الإقليم، وجبهة البوليساريو بدعم من الجزائر في 1979, وكانت موريتانيا قد تخلت عن كل مطالبها في الصحراء الغربية في 1979. ويستمر الصراع الدائر بين الطرفين منذ 23 سنة وحتى اليوم دون إيجاد تسوية. وفي عام 1985 بادر الأمين العام للأمم المتحدة بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية بإرسال بعثة للمساعي الحميدة أدت إلى "مقترحات للتسوية" والتي قُبلت في 30 أغسطس 1988 من المغرب وجبهة البوليساريو. وفي 1990، اعتمد مجلس الأمن تقرير الأمين العام والذي تضمن النص الكامل لمقترحات التسوية وإطار خطة الأمين العام لتنفيذها اساسها استفتاء شعب الصحراء الغربية على الانضمام للملكة المغربية أو الاستقلال. ووفق خطة التسوية فإن الاستفتاء في الصحراء الغربية كان من المقرر أن يجري في يناير 1992. ولكن لم يكن ممكنا المضي قدما وفقا للجدول الزمني الأصلي بسبب إندلاع الاتشباكات بين الطرفين وتبادل إطلاق النار. وبرغم استمرار وقف إطلاق النار بوجه عام منذ سبتمبر 1991، ولكن الفترة الانتقالية لم تبدأ في ضوء اختلاف آراء الطرفين بشأن بعض العناصر السياسية في الخطة وبالذات فيما يخص معايير التأهل للتصويت. وأنشئت لجنة تحقيق الهوية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في مايو 1993. وفي أغسطس 1994 وتحديد هوية الناخبين المحتملين. لكن العملية سارت ببطئ وسط حالة من عدم الاتفاق بين الطرفين على هويات 3 قبائل وعلق الأمين العام عمل عملية التحقق وتم سحب معظم الموظفين المدنيين التابعين لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وبقي العنصر العسكري للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار. وفي ديسمبر 1997 أعاد الأمين العام إطلاق عملية التحقق من الهوية. والتي اقتربت من نهايتها في سبتمبر 1998. ولكن الطرفين ظلا غير قادرين على الوصول إلى توافق في الرأي حول كيفية التعامل مع المتقدمين من المجموعات الثلاث المتنازع عليها. وعلى الرغم من أن عملية التعريف قد اكتملت، فقد استمر الطرفان في الاحتفاظ بوجهات نظر متباينة بشأن عملية الالتماسات، وإعادة اللاجئين، وغيرها من الجوانب الحيوية في الخطة. وقد شهد الموقف السياسي في الصحراء الغربية بعض التطورات الإيجابية في السنوات الأخيرة. إذ اجتمع ممثلو الطرفين إلى جانب ممثلين من البلدين المجاورين، موريتانيا والجزائر، في جولتي محادثات برعاية الأمم المتحدة في نيويورك خلال يونيو وأغسطس 2007. وكانت بمثابة أول مفاوضات مباشرة تجرى بين الطرفين بشأن الصراع خلال أكثر من سبع سنوات. وقد عقدت جولة ثالثة في يناير 2008، واتفق الطرفان على إجراء مزيد من الاجتماعات غير الرسمية في أغسطس 2009 وفبراير 2010. ومع ذلك، فلم يثمر أي من الاجتماعات عن أي تقدم في القضايا الأساسية الجوهرية.