الصحراء الغربية والتعاون الاقتصادي ملفات تعزز التقارب القطري المغربي

تعززت العلاقات القطرية المغربية خلال إنعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية بخطوات جديدة تؤكد تميز العلافات بين البلدين، حيث كانت الدورة فرصة جديدة لاثبات الدعم القطري للمملكة المغربية على المستوى الاقتصادي وخاصة للموقف المغربي من قضية الصحراء الغربية.

وفي هذا السياق جددت قطر تأكيدها على دعمها للموقف المغربي من قضية الصحراء الغربية  ومساندتها لمبادرة الحكم الذاتي،والتي تقدمت بها المملكة المغربية كمقترح لإنهاء النزاع حول الصحراء الغريية مع الجزائر. وعبرت قطر على لسان  الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري على هامش الاجتماع الذي جمعه برئيس الحكومة المغربية عبد الاله بنكيران، بمناسبة اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية القطرية، عن دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية وفق ما نقلته صحيفة ليبيراسيون الفرنسبة.

وتباحث الطرفان خلال هذا الاجتماع حول عدد من القضايا المشتركة حيث تؤكد الصحيفة الفرنسية بأن الجانب القطري أشاد بالدور المميز للملك المغربي محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في  الدفاع عن الوضع القانوني للقدس الشريف وثمن المشاريع ذات الطابع الانساني والاجتماعي التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، أحد المؤسسات التنفيذية للجنة وهو الموقف الذي دفع بقطر إلى تخصيص مساهمة مالية قدرها 5 ملايين دولار لدعم ميزانية الوكالة عبر صندوق قطر للتنمية. 

 الاجتماع الثنائي كان فرصة ايضا للتنسيق المشترك حول عدد من القضايا العربية والاقليمية على غرار الملف الليبي واليمني والسوري حيث ودائما نقلا عن الصحيفة الفرنسية  أشاد الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بالمجهودات  المغربية لدعم الفرقاء الليبيين في التوصل الى "اتفاق الصخيرات" . كما جدد الطرفان  التأكيد على موقفهما من   الحفاظ على الوحدة والترابية لسوريا، بعد التصريحات الروسية التي تحدثت عن إمكانية أن تكون الفيدرالية المصير المستقبلي لسوريا.وأضاف الجانبين أن الحل لا يمكن ان يكون الا سياسيا في سوريا وفق بيان مؤتمر جنيف 1 القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية تحافظ على مؤسسات الدولة السورية وتحقق تطلعات الشعب السوري الى الحرية والتنمية. 

إقتصاديا أثمر الاجتماع الثنائي وفق ما نقلته وكالة الانباء المغربية التوقيع على عدد من  الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شملت عددا من المجالات ،أهمها اتفاقية للتعاون في المجالين القانوني والقضائي واتفاقية في مجال النقل البحري واتفاقية تعاون بين الوكالة الوطنية للموانئ والشركة القطرية لادارة الموانئ و مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي والانساني بدولة قطر واللجنة الوطنية للقانون الدولي والانساني بالمملكة المغربية إضافة الى مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة والكهرباء بين وزارة الطاقة والصناعة القطرية ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربية.