شن كاتب صحفي ألماني هجوما ضاريا ضد سياسات الاتحاد الأوروبي، ودولتي ألمانيا وأيطاليا تحديدا، حيال اللاجئين الأفارقة الذين يقضي العشرات منهم نحبهم غرقا في البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، معتبرا أن بلاده سدت في وجوه هؤلاء كل الأبواب الشرعية دافعة أياهم إلى هذا المصير. وأتهم هيريبرت برانتل، في تقرير نشر بموقع قنطرة الألماني المعني بالتواصل مع العرب والمسلمين، دول الاتِّحاد الأوروبي بالأمتناع، بل وحجز وسائل إنقاذ اللاجئين الغارقين قائلا "بطبيعة الحال ما من شكّ في توفُّر السفن التي من الممكن أن تنقذ اللاجئين، ولكن دول الاتِّحاد الأوروبي لا تستخدمها ولا تدعها تبحر" وكان المتوسط قد شهد مأساة غرق نحو 750 مهاجر الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار انتقادات ضد سياسات الدول الأوروبية التي قررت تخفيض مخصصات عمليات الأنقاذ العام الماضي، ما أسفر عن ازدياد حالات الغرق. ويرى برانتل أن أوروبا مع ذلك تقف متفرّجة وتحمي نفسها من اللاجئين السريين بتركهم يغرقون في غياهب البحر، وهذه وسيلة ردع منافية للقوانين الدولية في تقريره الذي عنونه بـ "أوروبا متحالفة مع البحر لقتل اللاجئين وردعهم". وتسائل الصحفي الألماني عن التغيير في سياسة اللجوء الذي أعلن عنه رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس قبل عام ونصف العام عند توابيت اللاجئين في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية؟ قائلا "في تلك الفترة غرق في يوم واحد ثلاثمائة وثمانية وستون لاجئًا. وقبل أيام مات أربعمائة شخص في يوم واحد غرقًا في البحر الأبيض المتوسط وهم في طريقهم إلى أوروبا (ثم غرق سبعمائة وبعدهم ثلاثمائة... )." وأشار برانتل إلى برنامج الإنقاذ المعروف باسم "بحرنا" Mare Nostrum والذي كانت قد بدأته إيطاليا بعد وقوع كارثة جزيرة لامبيدوسا. فقد رفض الاتِّحاد الأوروبي تمويل هذا البرنامج. كما وجه انتقادا لوزير الداخلية الألماني الاتِّحادي توماس دي ميزيير الذي عارض قيام الاتِّحاد الأوروبي ببرنامج إنقاذ بحري. وقال إنَّنا من خلال هذا البرنامج سندعم المهرِّبين. وأكد التهريب لا يمكن أن ينتشر إلاَّ لأنَّ أوروبا قد أوصدت أبوابها - لأنَّها تبعد اللاجئين بجميع الوسائل وحتى بالوسائل المنافية للقوانين الدولية. وكان قد عقد زعماء أوروبا قمة طارئة عقب الحادث الأخير في مالطا يوم الخميس الماضي لمناقشة السياسات التي من شأنها أن تمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وخلصت إلى زيادة القطع البحرية المخصصة لعمليات الأنقاذ. واعتبرت منظمات معنية بحقوق الإنسان أن قرارات أوروبا لم تعالج المشكلة من جذورها، مطالبا أياها ببذل المزيد من الجهد. فيما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن أوروبا في حاجة إلى تفويض أممي للتعامل عسكريا مع المهربين في ليبيا.