ليس للشركات فقط.. السعودية تخطط لتصبح وجهة إقليمية مثالية للعائلات

أكدت وكالة أسوشيتدبرس في تقرير ترجمته الرياض بوست أن السعودية تخطط لإستقطاب الشركات وموظفيها وعائلاتهم للانتقال إلى المملكة.

وتعد الرياض ، العاصمة اليوم وجهة تنبض بالحياة حيث تتواتر الحفلات الموسيقية وتتزايد دور السينما والأحداث الرياضية العالمية. كما يتم تجديد مواقع التراث الثقافية والتاريخية للسياح ، مما يميز المملكة العربية السعودية عن العواصم الخليجية الأخرى التي تشتهر بمراكز التسوق المترامية الأطراف والفنادق الشاهقة.

وعند الوصول إلى مطار دبي الدولي ، يمكن للمسافرين الحصول على دليل مجاني لأهم المعالم السياحية والفعاليات في المدينة. ومن المثير للاهتمام أن غلاف "Time Out-DXB" لهذا الشهر يلفت انتباه الزائرين إلى المملكة العربية السعودية. وكُتب في هذا الدليل على صورة لقلعة الدرعية القديمة في المملكة بالقرب من العاصمة السعودية : "مرحبًا بكم في شبه الجزيرة العربية. رحلة لم تتخيلها أبدًا ".

وتعد المزايا التي تقدمها السعودية اليوم جزءا من خطة المملكة لجذب الأضواء والمكانة الأولى في المنطقة لممارسة الأعمال التجارية، حيث" لم تعد المملكة تريد أن يزورها الاستشاريون والمديرون التنفيذيون لبضعة أيام ، فقط للسفر والعودة إلى الخارج وإنفاق هذه الأرباح في مكان آخر." وتعد حملة الترويج هذه، جزء من خطة المملكة العربية السعودية لخطف الأضواء وتحقيق مركز متقدم كمنطقة مثالية لممارسة الأعمال التجارية، في الشرق الاوسط، وقدمت السعودية عديد من المزايا والحوافز لإستقطاب الشركات والاستثمار الأجنبي ، لكنها أمهلت أيضا الشركات التي تعمل على أراضيها حتى بداية العام 2024 لنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة أو خسارة العقود الحكومية المربحة التي تحافظ على ازدهار أكبر اقتصاد في المنطقة.

ومن جهته، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن انتقال الشركات إلى الرياض "تشكل مكسبا للجميع". وأوضح الفالح في تصريحات لـ"أسوشيتدبرس" على هامش منتدى مبادرة الاستثمار المستقبلي في الرياض: "هذا مهم لنا، لكنه أكثر أهمية للشركات لأنها ستحصل على ميزة الاقتراب من صانعي القرار". وأكد على أن الهدف "ليس معاقبة الشركات" ولكن لتسهيل وصولها إلى "أكبر سوق في المنطقة". وتأمل الحكومة أن يضيف "برنامج جذب المقر الإقليمي" 18 مليار دولار إلى الاقتصاد المحلي ويخلق 30 ألف فرصة عمل جديدة خلال العقد المقبل.

ويأتي توفير فرص العمل وتنويع الاقتصاد في صميم رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان السعودية 2030. وترتكز خطة التنويع الإقتصادي في جزء كبير منها على صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي السعودي، الذي تبلغ قيمته 450 مليار دولار، لخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي عبر المشروعات الضخمة المدعومة من الدولة، مثل المشروع التراثي الذي تبلغ قيمته 50 مليار دولار في الدرعية خارج الرياض والذي ظهر في غلاف مجلة مطار دبي.