الحظر السعودي يوجه ضربة قوية للصناعة اللبنانية المترنحة

أكدت وكالة رويترز في تقرير ترجمته الرياض بوست أن الأزمة الدبلوماسية بين السعودية ولبنان ألقت بضلالها على الإقتصاد اللبناني المتعثر. وفي مصنع"أورينتال بيبر برودكتس" ، خارج بيروت ، لا تزال الآلات متوقفة عن العمل كما تم تقليص نوبات العمل.

وكانت الشركة تكافح بالفعل وسط الأزمة المالية في لبنان، قبل أن يؤدي المملكة العربية السعودية كافة الواردات اللبنانية إلى تفاقم الأمور. وفي الأسبوع الماضي ، وسعت الرياض حظرها على بعض البضائع من لبنان إلى حظر شامل ، ردا على تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي. وفاقمت التصريحات العلاقات المتدهورة بين البلدين ، حيث انتقدت الرياض بشكل متزايد ما تقول إنه نفوذ إيران على لبنان من خلال جماعة حزب الله المسلحة- التي تدعمها طهران.

وكان تأثير ذلك كبيرا بالفعل على الشرقية للمنتجات الورقية والشركات في جميع أنحاء لبنان. وكانت الشركة تنتج كتبًا ولوازم مكتبية بقيمة 500 ألف دولار تشحنها إلى المملكة العربية السعودية قبل أن يدخل الحظر حيز التنفيذ. وقال الرئيس التنفيذي زياد بكداش لرويترز "لدينا مشاكلنا بالفعل والآن السياسيون اللبنانيون زادوا الطين بلا.. الله يساعد اللبنانيين." وتأتي الأزمة في وقت سيء للغاية بالنسبة للاقتصاد اللبناني، حيث قال بكداش ، نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين ، إن المؤسسات الصناعية سعت للاستفادة من القدرة التنافسية المتزايدة بسبب انهيار العملة لتعزيز الصادرات إلى السعودية من 240 مليون دولار في 2020 إلى 600 مليون دولار.

وقال "الآن إنها في مستوى الصفر"، مشيرا إلى أن عدة شركات لبنانية بدأت في نقل مصانع إلى دول مثل عمان وتركيا وقبرص للتهرب من الحظر السعودي. وتشمل الصادرات اللبنانية غير الغذائية للسعودية الألمنيوم والذهب والمجوهرات والآلات والصابون والدهانات. وقال بكداش "كأن هناك خطة لكسر القطاعين الاقتصادي والصناعي في لبنان ، بالإضافة إلى قطع العلاقات والصلات بين لبنان والعالم وخاصة الخليج والسعودية".

"لماذا ندفع الثمن؟" 

وتعرضت الأعمال التجارية اللبنانية لضربة في واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد. وقد تفاقم ذلك بسبب جائحة كورونا والانفجار الهائل في ميناء بيروت العام الماضي الذي دمر أجزاء من العاصمة. وانخفضت قيمة الليرة اللبنانية ، المربوطة بالدولار الأمريكي لأكثر من عقدين ، بأكثر من 90٪ منذ عام 2019 ، مما قلص القدرة الشرائية للسكان المحليين ، بينما أدى الإغلاق العالمي إلى خفض الصادرات بشكل كبير.