أميركا تتراجع عن تقسيم العراق بعد تهديدات الصدر

سادت حالة من الغضب الشديد بين الأوساط العراقية بسبب عزم لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي التصويت على مشروع قانون يتعامل مع الأكراد والسنة في العراق كـ "بلدين". وكشف رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي ،الأربعاء، عن رفض حكومته مشروع القانون الأميركي المقترح لتسليح البيشمركة والعشائر السنية بمعزل عن بغداد. وأكد مكتب العبادي أن أي تسليح لن يتم إلا عن طريق الحكومة العراقية وفقا لما تضعه من خطط عسكرية ، لافتا في بيان صادر عن مكتبه إلى أنّ التعامل مع الحكومة العراقية كان ومازال واضحا ضمن احترام السيادة العراقية وهو ما وضعته الحكومة ضمن ثوابتها وتاكيداتها المستمرة في مباحثاتها مع هذه الدول. وكان عضو الكونغرس ماك ثوربيري قدم مشروع قانون يتعامل مع البيشمركة والفصائل السنية المسلحة في العراق كبلدين، حتى لو كان ذلك من دون موافقة حكومة بغداد، بهدف تقديم مساعدات عسكرية أميركية مباشرة للطرفين. ويفرض مشروع القانون ،الذي من المقرر أن تصوت اللجنة عليه في وقت لاحق الأربعاء،على الحكومة العراقية شروطا مقابل تخصيص مساعدات بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية البنتاغون للعام 2016، لدعم الجيش العراقي في معركته على داعش. وتتضمن هذه الشروط أن تعطي الحكومة العراقية للأقليات غير الشيعية دورا في قيادة البلاد خلال ثلاثة أشهر بعد اقرار القانون، وأن تنهي بغداد دعمها للميليشيات، وإذا لم تلتزم بالشروط تجمد 75 % من المساعدات لبغداد، ويرسل أكثر من 60% منها مباشرة للأكراد والسنة. واتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المشروع الأميركي بداية للتقسيم العلني للعراق، داعيًا إلى رد حكومي صارم وبرلماني حاسم ضد هذا القرار. وهدد الصدر برفع التجميد عن الجناح العسكري المتخصص بالجانب الأميريكي وضرب مصالح الولايات المتحدة في العراق وخارجه في حال تم إصدار القرار. وقال الصدر في بيان نشر على موقعه الرسمي: "في حال استصدار قرار من مجلس النواب الاميركي فإننا ملزمون لرفع التجميد عن الجناح العسكري المتخصص بالجانب الاميركي ليبدأ عمله بضرب المصالح الامريكية في العراق بل وخارجه مع الإمكان." ونقلت سي إن إن عن الصدر قوله: لتعلم أميركا أنها وإن عملت على تأجيج النفس الطائفي الّا اننا سنبقى على ما عاهدنا عليه الشعب من دعاة الوحدة ولتخسأ الطائفية التي جاءت من خلف الحدود وإنها ان أججت ذلك فسيكون مصيرها الى زوال كما هو وعد الله بزوال كل ظالم ومعتدٍ أثيم. وبدورها أكدت النائب عالية نصيف، أن المشروع الأميركي يمس سيادة العراق ويخرق الأعراف الدولية، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية دائما تبين أمام العالم بأنها داعمة للأجواء الديمقراطية في العراق. وتابعت نصيف حتى الأمم المتحدة لا تطرح موضوعا مثل هذا بأن تكون هناك منحة أو مساعدة مالية تقسم على أساس سنة وشيعة وكرد. وكان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن دعمه لخطة تقضي بتقسيم العراق إلى ثلاث مناطق تتمتع بحكم ذاتي: للشيعة والسنة والأكراد. ونقلت روسيا اليوم اقترح بايدن في مقال نشر في صحيفة "واشنطن بوست" في أغسطس الماضي، بإنشاء "نظام فيدرالي فعال" كوسيلة لتجاوز الانقسامات في العراق. ورأى أنّ ذلك سيؤمن تقاسما عادلا للعائدات بين كل الأقاليم ويسمح بإقامة بنى أمنية متمركزة محليا مثل حرس وطني لحماية السكان في المدن ومنع تمدد تنظيم داعش. وبعد أن تسبب مشروع القانون بردود أفعال عراقية غاضبة، أصدرت السفارة الأميركية في بغداد بيانا الأربعاء، شددت فيه على أن سياسة الولايات المتحدة إزاء العراق لم تتغير. وأكدت السفارة في البيان أن إدارة الرئيس باراك أوباما تدعم وتؤيد عراقا موحدا، وأن الدعم والمساعدات والمعدات العسكرية المقدمة من الحكومة الأميركية تسلم للحكومة العراقية في بغداد وقوات الأمن العراقية. وأشارت إلى أن مشروع القانون الذي قدمه عضو الكونغرس ماك ثوربيري لا يستند إلى أية قوانين، ولا يعكس سياسة ومواقف الولايات المتحدة.