أكدت صحيفة le courrier international الفرنسية في تقرير ترجمته الرياض بوست أنه وكجزء من سياستها للتنويع الاقتصادي والانتقال إلى اقتصاد ما بعد النفط ، تخطط المملكة العربية السعودية لزيادة إنتاج تربية الأحياء المائية خمسة أضعاف بحلول عام 2030 .
ويهدف المشروع ، الذي تنفذه عدة شركات خاصة ، بما في ذلك نيوم وشركة البحر الأحمر للتطوير وشركة ناكوا ، إلى زيادة إنتاج الاستزراع المائي إلى 600 ألف طن سنويًا ، بحسب وكيل وزير البيئة والمياه الزراعة أحمد بن صالح العيادة ، مقابل أكثر من 100 ألف طن في عام 2020 و30 ألف طن عام 2015 . وقال العيادة إن" هدفنا سيكون محاولة تربية الأنواع المحلية للمساعدة في تجديد النظام البيئي وتقديم المأكولات البحرية المحلية في البحر الأحمر لعملائنا."
وسيتم تنفيذ مشاريع التوسعة من قبل أكبر لاعب في السوق في المملكة ، المجموعة الوطنية للاستزراع المائي ، والمعروفة أيضًا باسم Naqua - والتي تبلغ حصتها السوقية 80٪ - بالإضافة إلى شركة "أسماك تبوك" الخاصة وشركات سعودية أو أجنبية أخرى.
واكدت " أسماك تبوك" انها وقعت بالفعل اتفاقية مع نيوم في أبريل 2021 لبناء أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
خلق 200 ألف فرصة عمل
تعد الزيادة في نشاط الاستزراع المائي في المملكة، هي جزء من البرنامج الوطني لتنمية الثروة السمكية الذي أطلقته المملكة العربية السعودية في عام 2015 ، كجزء من إستراتيجية "رؤية 2030" التي تهدف إلى تعزيز الانتقال إلى اقتصاد ما بعد البترول.
ويهدف مشروع تطوير إنتاج تربية الأحياء المائية إلى خلق حوالي 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع مصائد الأسماك بحلول عام 2030. هذا وتعد تربية الأحياء المائية من أسرع القطاعات نموًا في العالم اليوم ، حيث تمثل أكثر من 50٪ من إمدادات المأكولات البحرية العالمية.