نفت الأمم المتحدة الاتهامات الموجهة إليها بشأنّ تكتمها على قضية اعتداءات جنسية بحق أطفال في أفريقيا الوسطى، داعية إلى عدم التساهل بتاتا حيال هذه الجرائم. وشدد المتحدث باسم الأمم المتحدة روبرت كولفيل على أن المنظمة الأممية حافظت على سرية التحقيق لحماية الضحايا لاسيما أنّ الأمر يتعلق الأمر بأطفال قصر. وصف المتحدث باسم الأمم المتحدة روبرت كولفيل ، التليمحات التي تحاصر المفوض الأعلى الحالي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين بمحاول تغطية انتهاكات جنسية على أطفال بالمسألة المهينة. وأوضح كولفيل، أن المفوض الأعلى لحقوق الإنسان معروف بأنه من أبرز المتخصصين في التصدي لأعمال العنف الجنسي التي ترتكبها قوات حفظ السلام، مشيرا إلى التقرير الذي كتبه عام 2005 وأطلق عليه تقرير زيد. أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن نافي بيلاي المفوضة العليا السابقة لحقوق الإنسان أبلغت الأمم المتحدة باتهام جنود فرنسيين ارتكبوا تجاوزات جنسية بحق أطفال عام 2014 خلال عملية سنغاريس التي هدفت إلى منع وقوع حرب أهلية في جمهورية أفريقيا الوسطى. وأوضح أن التفاصيل التي جمعت خلال لقاءات بين محققي الأمم المتحدة والضحايا وشهود عيان دنيئة للغاية، مسددا على بعدم التساهل إطلاقا مع قوات حفظ السلام أو أي شخص آخر في مجال التجاوزات الجنسية وأعمال العنف والاغتصاب. تجدر الإشارة إلى أن المحققين الأمميين رفعوا تقريرا للأمم المتحدة يتضمن شهادات الضحايا، المعتدى عليهم، في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2013 ويونيو الماضي، بررت المنظمة العالمية موقفها بأنها فتحت تحقيقا سريا في باريس أواخر يوليو الماضي، وتم الكشف عن بعض تفاصيله في مقال نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية وبدوره وعد الرئيس فرنسوا هولاند في تصريحات صحافية نقلتها روسيا اليوم ،الخميس، التعامل بحزم مع من تثبت أسائته من الجنود الفرنسيين، في حين أكدت وزارة الدفاع الفرنسية أنها لا تخفي أي معلومات بشأن القضية. وأضافت الوزارة الفرنسية أنه سيتم إيقاع العقوبات "الأشد حزما" على الجنود الفرنسيين إذا تأكدت شبهات بارتكابهم انتهاكات جنسية بحق عشرة أطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى بين ديسمبر 2013 ويونيو 2014. يذكر أن القضاء الفرنسي فتح تحقيقا حول مشاركة 14 عسكريا فرنسيا في انتهاكات جنسية بحق أطفال من جمهورية إفريقيا الوسطى، ولم تتعرف النيابة العامة الفرنسية سوى على عدد قليل من الجنود المتورطين سبما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر العسكري إن التحقيق لم يكشف إلا عن عدد قليل جدا من المتورطين، دون الإفصاح عن الرقم بالتحديد. ويستمع القضاء الفرنسي إلى شهادات أطفال على جنود فرنسيين يتهمونهم باعتداءات جنسية بحقهم. وتتراوح أعمار الأطفال الذين استدعوا للإدلاء بشهاداتهم ما بين 9 سنوات و 13 سنة، بينهم 4 قالوا إنهم ضحايا لاعتداء جنسي، و 2 آخران هم شهود عيان على حادثة الاعتداء الجنسي. وتأتي تطورات الفضيحة الأخلاقية، بعد ما تعهدت وزارة الدفاع الفرنسية الأربعاء باتخاذها جميع الإجراءات لإظهار الحقيقة وإنزال أشد العقوبات بالمتورطين في هذه الاعتداءات. ووفقا للمنظمة غير الحكومية الأميركية "إيدز فري وورلد" وجهت أصابع الاتهام أيضا في هذه القضية إلى 3 جنود تشاديين واثنين من غينيا الاستوائية.