فرنسا تعزز قدرتها العسكرية

أثار إعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن ضخ أموال إضافية في موازنة وزارة الدفاع، ردود فعل متباينة حيث رأها البعض نفحة أوكسجين للمؤسسة العسكرية بينما اجمعت غالبية أحزاب المعارضة الفرنسية على أن هذه المبالغ غير كافية . وترى أحزاب المعارضة أن رئيس الدولة يدرك تماما أن هذه الانتقادات في محلها إذا أخذنا بعين الاعتبار التحديات الجديدة التي فرضت على المؤسسة العسكرية الفرنسية منذ نهاية الحرب الباردة أي منذ قرابة ربع قرن. وبيّنت الأراء المعارضة أنّ فرنسا بحكم أدوراها المتعددة كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وإحدى القوى السياسية والاقتصادية الكبرى في العالم تنفق أموال كثيرة لاسيما في ما يخص التحدي الجديد أصبح مطروحا في مناطق كثيرة في العالم هو الإرهاب. وأشاروا إلي أنّ فرنسا نشرت جزءا من قواتها العسكرية في عدة بلدان نما فيها خطر الإرهاب، وشاركت في عمليات عسكرية تحت مظلة الأمم المتحدة للتصدي للخطر ذاته كما حدث في أفغانستان ومالي والعراق. وأضافوا أنّ التصدي للإرهاب يحتاج إلى معدات وأسلحة ومنظومات متطورة جدا ليس لدي فرنسا العدد الكافي منها كالطائرات بدون طيار وطائرات تموين قادرة على البقاء مطولا في السماء. وكشفوا أنّ فرنسا تتكلف يوميا مليون يورو بنشرها 10 آلاف شخص في الأماكن الحساسة داخل البلاد للمساهمة في الحفاظ على الأمن لاسيما بعد العمليات الإرهابية التي وقعت في باريس يناير الماضي. وأكد الرئيس الفرنسي عند الإعلان عن المبالغ الإضافية المخصصة لوزارة الدفاع أن سبعة آلاف عسكري سيبقون منتشرين بشكل مستمر داخل البلاد للدفاع عن الأمن القومي الفرنسي. وطالبت المعارضة الرئيس الفرنسي بإعادة النظر رأسا على عقب في آلية جمع المعلومة المتعلقة بالأمن القومي الفرنسي، لافتين إلى أنه يتطلب لوحده أكثر من كل هذه المبالغ الإضافية المرصودة. ومن المؤكد أنّ التحدي الكبير الذي سيواجه الرئيس الفرنسي ومن سينتخب رئيسا لفرنسا عام 2017 و الطبقة السياسية اليوم وغدا إيجاد الصيغة الفضلى التي تسمح برصد أموال كثيرة لتحديث المؤسسة العسكرية الفرنسية على نحو يتيح مواجهة التحديات الجديدة الكثيرة ومنها على سبيل المثال ما يسمى تحدي " الحروب الإلكترونية" يذكر أنّ الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أعلن في نهاية ابريل الماضي عن ضخ أموال إضافية في موازنة وزارة الدفاع الفرنسية ، قدرت بين أربعة مليارات وستة مليارات يورو خلال الفترة الممتدة من عام 2016 إلى عام 2019. ويرى المحللون أنّ موازنات الوزارات الأخرى قد ارتفعت بنسبة 80 % خلال ربع القرن الأخير،بينما ظلت موازنة وزارة الدفاع الفرنسية تنخفض طوال هذه الفترة. وتجدر الإشارة إلى أنّ فرنسا حرصت قبل نهاية الحرب الباردة على تعزيز منظومتها الدفاعية، وجعلت من الردع النووي اللبنة الأساسية فيها، وكان يعتقد في فرنسا وفي دول أوروبية أخرى أن التهدئة بين الولايات المتحدة وروسيا وريثة النظام السوفييتي السابق من شأنها السماح بإعادة النظر في موازنات وزارات الدفاع في القارة الأوروبية ولاسيما في دول غرب أوروبا باتجاه خفض موازناتها.