الصين تشكك في لجنة الحريات الدينية الأميركية وتتهمها بالتحيز السياسي

دعت لجنة حكومية أميريكية وزارة الخارجية على تغيير تصنيف الصين بسبب انتهاكاتها الدينية إلى دولة مخالفة من الدرجة الأولى إلى جانب 16 دولة أخرى بينها ميانمار وإيران وكوريا الشمالية. وصفت اللجنة الأميريكية ، انتهاكات الصين للحريات الدينية بـ "جسيمة" و"ممنهجة".بحسب رويترز وكشفت اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية في تقرير الأسبوع الماضي أنّ الصين تبنت انتهاكات غير مسبوقة، ضد المسيحيين والبوذيين والمسلمين في الصين العام الماضي. وقال تقرير اللجنة الأميركية إنّ الحكومة الصينية تواصل انتهاكاتها للحريات الدينية للبوذيين والمسلمين اليوغور أكثر من أي وقت مضى، فيعاني الكاثوليك والبروتستانت الكثير من الاعتقالات وفرض الغرامات وإغلاق أماكن العبادة وبدورها قدمت وزارة الخارجية الصينية ،اليوم الاثنين، احتجاجا للولايات المتحدة، وأعربت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية عن رفض بكين بشدة لنتائج التقرير وقدمت احتجاجا دبلوماسيا بالفعل. واتهمت هوا تشون ينغ في تصريحات اعلامية نقلتها رويترز تقرير اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية بالتحيز السياسي وانتقاد الصين بشكل اعتباطي ولا أساس له من الصحة، مؤكدة أن المواطنين الصينيين يتمتعون بحرية دينية وافرة بموجب القانون. ودعت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ، الولايات المتحدة للكف عن استخدام القضايا الدينية حجة للتدخل في الشؤون الداخلية للصين. وتجدر الاشارة إلي أنّ اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية هي هيئة اتحادية تضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تأسست عام 1998، وتعد بمنزلة إحدى اللجان الفيدرالية، وذات طبيعة استشارية، تم إنشاؤها وفقاً لقانون الحريات الدينية الأميركي، بهدف متابعة انتهاكات الحريات الدينية في الدول الأخرى. يقوم الدستور الصيني بتكفل حرية الدين، ويحمي فقط الأنشطة الدينية العادية، أما الأفراد الذين يعتقد أنهم يشكلون تهديداً للأمن القومي أو الانسجام الاجتماعي، فيواجهون قيوداً شديدة ويتعرضون للاعتقال والسجن، وغيرها من الانتهاكات. وسعت الحكومة الصينية من سياساتها للتضييق على مسلمي الإيغور في مقاطعة شينجيانج (تركستان الشرقية)، الواقعة أقصى شمال غرب الصين، وأقرت قانونا جديدا يفرض غرامات مالية على الرسائل الدينية سواء عن طريق الهواتف المحمولة أو شبكة الإنترنت. ويعاقب القانون الجديد كل من ينشر أي رسائل دينية سواء عن طريق الهواتف المحمولة أو شبكة الإنترنت ويصنف ذلك على أنه جريمة هدم وحدة المجتمع، على أن يتم تحصيل غرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و30 ألف يوان صيني، (ما يعادل 5 آلاف دولار تقريبا). يذكر أن سكان المنطقة المسلمين يتعرضون لإضطهاد وتضييق مستمرين من قبل السلطات الصينية التي تحتل المقاطعة ذات الأغلبية المسلمة، في أعقاب الثورة الشيوعية في البلاد، التي قررت ضم المقاطعة الغنية بالنفط والغاز وخامات اليورانيوم. وتفرض الحكومة الصينية عقوبات كبيرة ضد سكان المقاطعة سواء الطلاب أو العاملين في القطاع العام، وتمنع الصلاة في الأماكن العامة، فضلا عن القيود المفروضة على الحجاب.