من السعودية إلى أبوظبي.. مشاريع ومبادرات خليجية طموحة لتنويع الإقتصاد

أكدت مجلة فوربس أن حكومات دول الخليج الغنية بالنفط تبذل جهودًا متجددة لتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن الهيدروكربونات ، حتى مع استمرارها في جني فوائد ارتفاع أسعار النفط هذا العام. وبفارق ساعات من يوم 30 يونيو ، أعلنت المملكة العربية السعودية وأبو ظبي عن برامج طموحة للتوسع في مجالات جديدة من التصنيع والصناعات الأخرى.

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن مجموعة من "التطلعات والأولويات الوطنية" للبحث والتطوير والابتكار على مدى العقدين المقبلين. وتشمل الخطة مجالات مثل الصحة والبيئة المستدامة والطاقة والقيادة الصناعية و "اقتصاديات المستقبل".

وقال الأمير محمد بن سلمان إن الهدف هو المساعدة في جعل المملكة قادرة على المنافسة عالميًا في السنوات المقبلة وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة. وأضاف أن الخطط ستضيف 16 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي السعودي بحلول عام 2040 ، مع خلق وظائف عالية القيمة في العلوم والتكنولوجيا. وللوصول إلى هدفها ، تخطط المملكة العربية السعودية للبحث عن شراكات وإجراء استثمارات مشتركة مع الشركات متعددة الجنسيات ومراكز البحوث الدولية والمنظمات غير الربحية وغيرها من المنظمات. كما يتم أيضًا إنشاء اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، والتي ، وفقًا لبيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية ، "ستقوم بتطوير برامج ومشاريع رائدة".

أبوظبي تستهدف التصنيع

قبل ساعات قليلة من الإعلان عن أحدث مبادرة سعودية ، كشفت السلطات في أبو ظبي المجاورة عن استراتيجية صناعية جديدة خاصة بها. وقال الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ، إن حكومة الإمارة تخطط لاستثمار 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار) من الآن وحتى عام 2031 لمضاعفة حجم قطاع التصنيع وخلق 13600 وظيفة.

وستركز الاستراتيجية على سبعة قطاعات هي: الكيماويات ، والتصنيع ، والطاقة الكهربائية ، والمعدات الكهربائية ، والنقل ، والأغذية الزراعية ، والأدوية ، ومن أهدافها زيادة صادرات أبوظبي غير النفطية بنسبة 143 في المائة لتصل إلى 178.8 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2031. وتضع الحكومة تطورات طويلة الأجل في الاعتبار ، حيث قال الشيخ خالد إن الاستراتيجية ستُصمم من أجل "إنشاء اقتصاد دائري ذكي ، وتطوير نظام بيئي مستدام و الاستثمار في التقنيات المستقبلية".

وقال: "تهدف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى ... الاستعداد للمستقبل" ، مضيفًا أن ذلك من شأنه "المساهمة في تنويع الاقتصاد والاستفادة من المزايا التنافسية .