في الشهر الماضي ، اندلعت الاحتجاجات في البصرة بعد أن قطعت الحكومة الإيرانية ثلث إجمالي الطاقة الكهربائية المستخدمة في ثاني أكبر مدينة في العراق قبل أن تتدخل السعودية .
موقع waron the rocks أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست اكدت فيه أن طهران ألقت وهي مزود رئيسي للعراق بالكهرباء في أعقاب الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ، اللوم على جارتها على عدم دفع فواتير الكهرباء ، وزيادة الطلب على الكهرباء .
وقد رد بعض السياسيين العراقيين بأن إيران تعمدت قطع الكهرباء لإضعاف العبادي ، وهو حليف للولايات المتحدة ، وتعزيز تدخلها في تشكيل حكومة جديدة أكثر صداقة مع إيران حيث وصف أحد المسؤولين العراقيين قرار طهران بـ "الابتزاز السياسي".
و في ظل هذا "الإبتزاز السياسي " الإيراني دخلت السعودية والكويت على أمل أن يساعد أحدهما أو كليهما على التخفيف من حدة الأزمة.
ويشير التقرير أن الهيمنة الاقتصادية هي واحدة من أذرع النفوذ الرئيسية لإيران في العراق ، حيث تعي طهران " أن تأثيرها على قطاع الطاقة في العراق هو انقلاب جيوسياسي رئيسي وأن أي تغييرات سيكون لها أثر على سيطرتها على بغداد وكذلك ديناميات القوى الإقليمية. "
ويتابع التقرير أن الكويت والسعودية تمتلكان معاً الموارد اللازمة لتزويد العراق بالكهرباء التي يحتاجها ، مما يقلل من السيطرة الإيرانية على الاقتصاد العراقي ، ويحرم إيران من العملة الصعبة ، ويعزز الاستقرار السياسي في هذا البلد من خلال التنمية الاقتصادية.
و سيكون تدخل السعودية والكويت لإنقاذ العراق مدخلا مهما لتحدي السيطرة الإيرانية على العراق إقتصاديا وسياسيا وحتى عسكريا في الوقت الذي يعتمد فيه النفوذ الإيراني في العراق بشكل أساسي على الوكلاء المسلحين والهيمنة الاقتصادية وفق التقرير .
كما يؤكد التقرير أن "دخول الكويت والمملكة العربية السعودية. في كانون الثاني / يناير ، التقى وفد من وزارة الكهرباء والماء في الكويت بمسؤولين عراقيين لمناقشة ربط الشبكات الكهربائية العراقية والخليجية. إن قرب الكويت من العراق ودورها كوسيط محايد لمنطقة الخليج العربي يجعلها مناسبة بشكل خاص لتكون نقطة الترابط....وعلى الأرجح ، لا تستطيع الكويت إنتاج كمية الكهرباء اللازمة. لكن المملكة العربية السعودية يمكنها ذلك."
ويشير التقرير أن الرياض تستثمر بالفعل في توليد الطاقة ، وخاصة الطاقة المتجددة ، للحفاظ على المزيد من النفط للتصدير. لكن نطاق هذه المشاريع وحجمها سيؤدي في نهاية المطاف إلى توليد فائض للكهرباء يتجاوز بكثير ما يمكن للمملكة أن تستخدمه. في مارس ، أعلنت المملكة العربية السعودية و SoftBank عزمهما بناء أكبر منشأة شمسية في العالم ، لإنتاج ما يقرب من 200 جيجاوات ، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف إجمالي إنتاج الكهرباء الحالي في المملكة.
ويتابع التقرير أن فكرة تحويل السعودية إلى مصدر للكهرباء ليست جديدة فقبل ثلاث سنوات ، صرح وزير النفط السعودي علي النعيمي لليونسكو بأن المملكة تهدف إلى تطوير صناعة الطاقة الشمسية إلى درجة تحويلها " كبديل لتصدير الوقود الأحفوري ".
وفي سياق متصل يشدد التقرير أنه يمكن أن تؤدي صادرات الكهرباء إلى تعزيز جهود المملكة العربية السعودية في تنويع اقتصادها وتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين والمساعدة في تمويل الصناعات الجديدة.
و من ناحية أخرى ، يحتاج العراق كميات هائلة من الكهرباء ، ويشترك في حدود مع المملكة ، ويحتل أحد أهم المواقع الاستراتيجية في الشرق الأوسط وهو ما سيكون فرصة مواتية للسعودية لجني أرباح إقتصادية وتحرير العراق من السيطرة الإيرانية.