هكذا تخطط السعودية لتحديث إقتصادها

تسعى المملكة العربية إلى تنويع إقتصادها وإنهاء إعتماده على النفط بالإعتماد على خطة التحول الوطني التي تهدف بالأساس الى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي.

موقع Free Malaysia Today أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكدت فيه بأن وفي  في أواخر شهر فبراير، إجتمع  عدة مئات من المسؤولين السعوديين والمسؤولين التنفيذيين في عدة شركات خاصة ومستشارين أجانب في أحد فنادق الرياض  لمناقشة الطريقة التي يمكن من خلالها للإقتصاد السعودي التأقلم مع عصر النفط الرخيص. 

 ويشير مدير إحدى الشركة ان  هذا الحدث الذي ضم  مسؤولين من نحو 30 جهة حكومية الحكومة السعودية كان بمثابة نسخة من "البرلمان الوطني للقطاع الخاص" الذي  ناقش الخطط والمشاريع المستقبلية للتأقلم مع الوضع الجديد  وتنمية القطاع الخاص للعب دور فاعل ومهم في الاقتصاد السعودي.

 و لا يعد هذا الحدث بمعزل عن خطة التحول الوطني التي أعلنتها الحكومة السعودية والتي لا تزال تفاصيلها غير معلنة الى الان.

غير أن  برنامج هذه  الخطة التي تمتد على خمس سنوات لن يخرج عن توجه المملكة والحكومة السعودية العام الذي يهدف لرفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي، والذي من المنتظر أن يشمل مبيعات للأصول، وزيادة في حجم الضرائب وخفض للإنفاق العام ، ووتغييرات في  الطريقة التي تدير بها الدولة الاحتياطيات المالية، ودورا أكبر بكثير بالنسبة للقطاع الخاص في الاقتصاد السعودي.

وما يضاعف الآمال في تنفيذ ونجاح هذه الخطة هو إلتزام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان، بالاشراف على تطبيق خطة التحول الوطني وتجاوز نفوذ الهيئات المحافظة مثل وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ، حيث يشير المصرفي المخضرم محمد عفيف، إلى انه و منذ تأسيس المملكة لم يكن هناك برنامج تقوده الحكومة والذي يبتكر الطريق التي ستسلكه المملكة في عملية الاصلاح الاقتصادي.

وفي ذات السياق تؤكد مصادر مطلعة على الخطة السعودية انها ستكون نموذج قريب من الذي إنتهجته الإمارات العربية المتحدة، التي بدأت إصلاحات جذرية عن طريق خفض دعم البنزين في العام الماضي،ومماثلا  لنموذج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته ماليزيا، التي انتقلت في عام 2010 من أجل تنويع الصادرات السلعية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وقد  لعبت  شركة الاستشارات ماكينزي التي تعمل الأن على تقديم استشارات للخطة السعودية ، دورا رئيسيا في نجاح  الخطة الماليزية .

وتشترك خطة الاصلاح الماليزية والسعودية في 3 نقاط، وهي  وضع  هيئة واحدة مسؤولة عن تنفيذ تعاون أفضل بين الوزارات، والسعي لتطوير إيرادات  القطاع الخاص في وقت مبكر، حتى أثناء التخطيط. وكذلك  تعزيز حصة القطاع الخاص من الاستثمار، وهو أمر تراه  السعودية مخططا حيويا في ظل تراجع   عائدات النفط .

 إلى ذلك تسعى الرياض لتعزيز دور الشركات الخاصة في خطة تطوير الاقتصاد الوطني، حيث ستعهد إليها مهمة تطوير المرافق السياحية في  بعض جزرها، وكذلك التخطيط لإنشاء "المناطق الحرة" ، و حتى دعم الاستثمار الخاص في بعض المدارس وتعزيز دور الشركات الخاصة في  تطوير  البنية التحتية وإنشاء أخرى جديدة، مثل الطرق ومرافق الموانئ. وسيتم إنشاء بموجب ذلك  عقود البناء والتشغيل والتحويل، حيث تقوم شركات خاصة بتمويل المشاريع ومن ثم تشغيلها لتعويض استثماراتها.

 وفي هذا الاتجاه يؤكد الخبير السعودي أن الحكومة السعودية  غير مستعدة للمجازفة او المخاطرة، وما ستفعله مستقبلا هو توفير وإتاحة الفرص لا غير.

وموازة مع ذلك، تهدف خطة التحول الوطني إلى  تسريع برنامج الخصخصة والذي سينطلق ببيع  5 في المئة من شركة  أرامكو السعودية، كما سيتم بيع حصص من الشركات الاخرى بما يصل إلى 18 في المئة بما ذلك شركات الرعاية الصحية والتعدين والنقل. 

خطة التحول الوطني،و رغم تشكيك البعض في نجاحها وتأخر موعد تنفيذها، فهي تمثل تحديا سعوديا في مواجهة  التحديات الإقتصادية والإجتماعية للقضاء على العجز في الميزانية بحلول عام 2020 والإنتقال بالإقتصاد السعودي من مرحلة الارتهان لعائدات النفط إلى مرحلة التنافسية وتنوع  مصادر الإيرادات.