خبراء: توقعات السعودية لنمو إقتصادها " متفائلة جدا"

تتوقع المملكة أن يسجل الإنفاق القياسي انتعاشا اقتصاديا قويا في عام 2018، غير أن عددا من الاقتصاديين يؤكدون بأن مستوى التوقعات السعودية متفائل جدا.

وكالة بلومبرغ أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه  أنه حتى و بعد  إصدار الملك سلمان أوامر بعدم المساس ببدلات المعيشة هذا الشهر للتخفيف من آثار التقشف على الأسر، فإن التقدير المتوسط ​​لعدد من  الاقتصاديين شملهم استطلاع الوكالة يشير إلى أن  نمو  الاقتصاد السعودي سيكون في حدود  1.6٪ - أي أقل بكثير من 2.7٪ في التي أعلنتها الموازنة السعودية.

وأوضح التقرير أن الأسباب الرئيسية التي دفعت الاقتصاديين لخفض توقعاتهم لنمو  الاقتصاد السعودي مقارنة بما أعلنته موازنة الدولة لعام 2018، هي أن النفط لا يزال مصدرا رئيسيا للايرادات في المملكة رغم من الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد.

وفي هذا الصد قال رافاييل أوبرتي، محلل تحليل المخاطر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "بي إم آي ريزارتش"، الذي يتوقع نمو إجمالي للاقتصاد السعودي  قدره 1.6 في المئة "نحن بالتأكيد اكثر حذرا من الحكومة السعودية". 

و رغم أن  عدد من الاقتصاديين رفعوا  تقديراتهم للنمو بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية إنها ستنفق 50 مليار ريال إضافية لتعزيز رواتب موظفي الخدمة المدنية وتخفيف عبء ضريبة القيمة المضافة الجديدة وتخفيضات الدعم على المواطنين، إلا أن  زياد داود، كبير الاقتصاديين في الشرق الأوسط في بلومبرغ إكونوميكس، يشير إلى" أنه على الرغم من أهمية هذه الاجراءات، إلا انها لن نكون كافية لتحقيق نمو غير نفطي بما يتماشى مع توقعات الحكومة بنسبة 3.7 في المئة. 

وأضاف داوود  "انه من الصعب حقا الوصول إلى 3.7 فى المائة - حتى لو افترضنا ان السعوديبن سينفقون كل الدخل الاضافي الذى سيحصلون عليه من الحكومة".

من جهتها أكدت  مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري، في مذكرة بحثية أن الاجراءات الحكومية وبرنامج التحويلات النقدية المعمول به منذ ديسمبر / كانون الأول لتعويض الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض عن التغييرات لن يعوض تماما تأثيرها.

 
 و تتوقع مالك نموا غير نفطي بنسبة 1،4٪ والتوسع العام بنسبة 0،7٪ في المملكة العربية السعودية هذا العام. 

ويعول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تخفيف قواعد الاستثمار الأجنبي ودعم الشفافية في المعاملات لدعم الاقتصاد غير النفطي، حيث قاد حملة جريئة لمكافحة الفساد طالت أمراء و وزراء و رجال أعمال نافذين.

 غير أن خبير الاقتصاد في  بنك أوف أميركا ميريل لينش،  جون ميشال صليبا أكد في  مذكرة بحثية حديثة أن " انهيار حزمة الحوافز، وتمويل المشاريع الضخمة خارج الميزانية وتوقيتها، تبقينا متحفظين على افتراضات النمو ".