أميركا تمارس ضغوطًا جديدة على النظام السوري

كشف دبلوماسيون أميركيون أن الولايات المتحدة اقترحت على مجلس الأمن فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن الهجمات الأخيرة بالأسلحة الكيميائية في سوريا ولاسيما غاز الكلور. وبحسب روسيا اليوم أكد دبلوماسي في الأمم المتحدة أنّ الولايات المتحدة تعمل على إنشاء آلية تسمح للخبراء بالاطلاع على المعلومات اللازمة لكشف الجهة المسؤولة عن هذه الهجمات. وشدد مسؤول أمريكي ضرورة إنشاء هذه الآليه لمحاسبة المسؤولين عن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا مرارا وأكد أنهم في الولايات المتحدة يسعون بكل جد مع الأمم المتحدة لبحث الاستخدام المستمر لغاز الكلور كسلاح في سوريا. وأضاف أن مجلس الأمن يجب أن يكون قادرا على تحديد الجهة المسؤولة عن استخدام هذه الأسلحة لفرض عقوبات محتملة. وأوضح دبلوماسي آخر أن التحقيق سيتولاه خبراء تعينهم الأمم المتحدة مهمتهم رفع تقارير إلى المجلس. وتحدث وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر عن إقامة منطقة إنسانية آمنة في سوريا، لافتا الي أنها تتطلب مشاركة القوات الأميريكية في عملية قتالية كبيرة ضد المتطرفين الإسلاميين والنظام السوري، ومن ثم الحفاظ عليها. وأشار كارتر أمام أعضاء لجنة الكونغرس الفرعية لشؤون الدفاع إلى أنه سيصعب التفكير في منطقة عازلة. وحذر من أن حكومات دول في المنطقة قد لا تكون في حساباتها المساهمة في إقامة مثل هذه المنطقة الآمنة. ولفت عضو اللجنة السناتور الأميركي ديك دوربان إلى أن ما يحدث في سوريا أزمة إنسانية كبيرة في الوقت الراهن، منوها بأنه لا يرى نهاية للأزمة في الأفق. وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة مارتن ديمبسي في نفس الجلسة إن القادة العسكريين يخططون منذ فترة لمثل هذه الحالات الطارئة ووضعوا خططا طارئة لإقامة مثل هذه المنطقة بالتشاور مع نظرائهم الأتراك. وأكد ديمبسي أنّ القوات الأميركية قادرة على إقامة منطقة عازلة في سوريا إلا أن هذا يعتبر قرارا سياسيا كبيرا، وسيشغل قوات متمركزة في مناطق أخرى عن أداء مهامها هناك. وأشار ديمبسي إلى أن المسألة تعتبر عملية عسكرية لكنها تحتاج إلى قرار سياسي. وأكد أنه لتحقيق مثل هذا القرار يجب أن يشارك فيه "شركاء إقليميون". وفي سياق متصل أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما مدد العقوبات المفروضة ضد الحكومة السورية لمدة سنة واحدة. ونصت الرسالة التي وجهها أوباما إلى قادة غرفتي الكونغرس الأميركي أن تصرفات القيادة السورية تقود إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، فضلا عن مواصلة سلطات البلاد في ممارسة الضغط على مواطنين أميركيين وقال أوباما إن الوضع لم يتغيرمنذ عام 2004، ولا تزال سوريا، على حد قوله، تهدد الولايات المتحدة أمنيا وسياسيا واقتصاديا، مشيرا إلى أن ذلك ما دفعه إلى اتخاذ قرار بشأن ضرورة تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بسبب هذا التهديد والعقوبات التي تم فرضها ردا على ذلك. يذكر أنّ الرئيس السابق جورج بوش وقع في 11 مايو عام 2004 مرسوما يقضي بإيقاف ممتلكات بعض المواطنين السوريين، فضلا عن فرض حظر على تصدير بعض البضائع إلى سوريا ، بسبب ماوصفه بظهور تهديد غير عادي وطارئ للأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها.