منع النائبة العربية حنين زعبي من الترشح للانتخابات الاسرائيلية

قررت لجنة الانتخابات المركزية الاسرائيلية في الكنيست الخميس منع عضو الكنيست السابقة حنين زعبي من الترشح للانتخابات المقبلة بحجة انها "تدعم نشاط منظمات إرهابية". ويحتاج قرار لجنة الانتخابات لمصادقة المحكمة العليا التي ستنظر فيه الثلاثاء المقبل. وفي اول رد فعل على القرار قالت زعبي "انني شبه متاكدة بان المحكمة العليا لن تصادق على قرار منعي من الترشح". وقالت حنين زعبي لوسائل الاعلام "ان قرار اللجنة سياسي فنحن نتحدث عن لجنة من الكنيست تسيطر عليها اغلبية عنصرية يمينية حتى انهم لم ياخذوا بعين الاعتبار موقف المستشار القضائي الذي طالب بعدم شطبي ولا قرارات المحكمة العليا السابقة". وتابعت"انا اكرر واناضل من اجل الحرية والعدالة لشعبي ومن عليه ان يمثل امام القضاء والمحاكم هم من يؤيدون القتل والدمار والاعتقالات والقمع". حنين زعبي في الخامسة والاربعين من عمرها وهي مدينة الناصرة ومرشحة في المرتبة السابعة في القائمة العربية المشتركة لانتخابات 17 اذار/مارس وهي انتخبت في سنة 2009 لتكون اول امراة عربية تمثل حزبا عربيا في الكنيست حيث طالب اليمين الاسرائيلي مرارا بشطبها وعرفت بتاييدها رفع الحصار عن غزة وكانت ضمن اسطول الحرية عام 2010. وقال مدير عام مركز عدالة لحقوق الانسان المحامي حسن جبارين لوكالة فرانس برس "لقد قررت لجنة الانتخابات شطب حنين زعبي. هذه النتيجة كانت متوقعة سلفا لان القرار كان سياسيا حتى ان قسما من القوائم في اللجنة اتخذوا القرار قبل ان يسمعوا كلمتها او دفاعها او رصد الحقائق". واضاف جبارين "الموضوع يعيد نفسه منذ عام 2002" مشيرا الى محاولات متكررة لمنع حنين زعبي من الترشح، ومحاولات فصلها المتكررة من الكنيست. ونظرت لجنة الانتخابات المركزية الخميس في طلبين تقدم بهما داني دانون من حزب الليكود وافيغدور ليبرمان رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" لمنع حنين زعبي من الترشح لانها صرحت في مقابلة اذاعية في حزيران/يونيو الماضي إن خاطفي الإسرائيليين الثلاثة الذي فقد اثرهم في الضفة الغربية "ليسوا إرهابيين... حتى وإن كنت لا أتفق معهم". كما ادعيا بانها تطالب بمحاصرة اسرائيل عسكريا لانها استخدمت كلمة حصار في احد مقالاتها. وصوت 27 عضوا من اعضاء اللجنة مع القرار الذي عارضه ستة منهم. وعلى الاثر اعلن المعسكر الصهيوني بقيادة يتسحاق هرتسوغ الذي يضم حزب العمل وحزب الحركة بزعامة تسيبي ليفني المنع. وندد اعضاء القائمة العربية المشتركة للانتخابات بقرار المنع وقال عودة "ان من يجب ان يحاكم هم دعاة القتل لا حنين التي تنادي بشعار دولة المواطنين". وتواجد في الكنيست جميع اعضاء القائمة وترافع رئيس القائمة المحامي ايمن عودة امام قاضي لجنة الانتخابات سليم جبران وقال "ان ليبرمان وداني دانون يتهمان حنين زعبي بانها لم تعتبر قاتلي القاصرين المستوطنين الثلاثة ارهابيين، لقد رفضت حنين جوهريا ومن جانبها قتل اي قاصر ونحن نطالب دائما باخراج المدنين من قاموس الصراع". واضاف "لكننا لا نستخدم مصطلحات القاموس الامريكي والاسرائيلي بكلمات الارهاب او مخربين ونرفض استخدامها لان الكولونياليين وصموا نيلسون منديلا بالارهاب وجبهة التحرير الوطني الجزائرية بالارهاب ومنظمة التحرير الفلسطينية بالارهاب. نحن لا تستخدم هذه اللغة لكننا نرفض مبدئيا قتل مدنين وهذا ما فعلته حنين". وقال لوكالة فرانس برس "حنين تحدثت عن النضال الشعبي الذي دعمته بقوة وهذا حق مكفول للشعوب المقهورة". وقدم مدير مركز عدالة نصا مكتوبا دفاعا عن الزعبي جاء فيه "ان السوابق القضائية الصادرة عن المحكمة العليا تقر انه ليس بالإمكان شطب ترشيح شخص في اعقاب تصريحات معدودة، بل فقط في حال كانت هذه التصريحات تشكل جزءا جوهريا حاسما ومتكررا عند الشخص، وان يكون بها دعم لكفاح مسلح لمنظمة معرفة كمنظمة "إرهابية"، بحسب القانون الإسرائيلي.