تقرير: الاستيطان الأسرائيلي بلغ أعلى درجاته منذ سبع سنوات

تتوالى ردود الأفعال الرافضة لخطط اسرائيل بناء 900 وحدة استيطانية في القدس الشرقية. وأنضم الاتحاد الأوروبي إلى المتحدة والسلطة الفلسطينية في انتقاد الخطة، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية "غير قانوني". كما أعربت باريس عن قلقها من التطورات التي تضمنها تقرير أصدرته منظمة "السلام الآن" غير الحكومية كشف أن المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية هي في أعلى درجاتها منذ سبع سنوات، وأنه خلال الفصل الأول من سنة 2013 تضاعفت الأشغال ثلاث مرات مقارنة بالفصل السابق. وتستشهد المنظمة غير الحكومية بأرقام رسمية صادرة عن الحكومة الاسرائيلية. وذكرت منظمة السلام الان ان اسرائيل وافقت على بناء 900 وحدة سكنية استيطانية في حي رمات شلومو الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة". وبحسب حاغيت اوفران المتحدثة باسم السلام الان فان لجنة التخطيط اللوائية في القدس وافقت الاربعاء "على طلب البناء، والان سيسمح ببنائها". وجاءت الموافقة الاربعاء قبل ساعات من اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على تشكيل ائتلاف حكومي، بحسب المنظمة. والسلام الآن هي منظمة غير حكومية احتجاجية يسارية داخل إسرائيل هدفها إقناع الشعب الإسرائيلي وحكومته بأن احتلال الأراضي الفلسطينية غير مقبول بأي صورة، وتركز بالمقام الأول على الدعوة إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي أن "تصميم اسرائيل على مواصلة سياستها الاستيطانية رغم دعوات المجتمع الدولي، يهدد امكانية تحقيق حل الدولتين، كما أنه يشكك بشكل جدي في التزامها بالاتفاق الذي جرى التفاوض عليه مع الفلسطينيين". واكد أن "المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي". وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية فيليب لاليو الفرنسي إن إطلاق الانشاءات التي تمت ملاحظتها في بداية العام، هي في جزء كبير منها نتيجة للموافقات التي اعطيت في نهاية 2012 والتي أدناها. وأضاف لاليو "موقفنا من الاستيطان معروف: نحن نعتبره بالفعل غير شرعي بنظر القانون الدولي، وأنه يقوض الثقة الضرورية لاستئناف الحوار، وأنه يشكل عقبة أمام السلام العادل القائم على حل الدولتين" ووصف جيف راثكي المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية القرار بانه "مخيب للامال" و"مضر". واضاف "هذا تطور مخيب للامال، ونحن قلقون بشان القرار الذي جاء مع الاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة (...) التحرك باتجاه بناء وحدات سكنية في القدس الشرقية مضر". واضاف "نحن نواصل الاتصال باعلى المستويات في الحكومة الاسرائيلية، ونواصل توضيح موقفنا باننا نعتبر ذلك (البناء) غير شرعي". وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، اليوم الخميس، إن "بان كي مون قلق بشدة إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية موافقتها على بناء 900 وحدة استيطانية في القدس الشرقية". من ناحيته أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة أن "دولة فلسطين ستواصل تحركاتها على الصعيد الدولي للانضمام الى المعاهدات والمنظمات الدولية للحفاظ على حقوق شعبنا الفلسطيني خاصة بعد تشكيل الحكومة الاسرائيلية التي تمت اليوم وافتتحت عملها بمواصلة جريمة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية". فيما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداد السلطة الفلسطينية للعمل مع أي حكومة إسرائيلية تلتزم بتجميد الاستيطان. وقال في مقابلة مع وكالة "إنترفاكس" الروسية نشرت الجمعة 8 مايو/أيار إن الشعب الإسرائيلي يختار ممثليه بنفسه، أما الفلسطينيون فيتعاملون مع الفائز في الانتخابات ومع الحكومة التي يشكلها، مؤكدا استعداد السلطة الفلسطينية لبدء مفاوضات سلام حقيقية فورا، تعتمد على جدول زمني يحدد مواعيد إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. لكنه تابع أن أي عملية سياسية تتطلب توفر الإرادة لدى الجانب الإسرائيلي، والالتزام بالاتفاقات الموقع عليها، لكي تصل المفاوضات إلى هدفها وهو إنهاء الاحتلال وطبيق مبدأ الدولتين، أي دولة إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية. وذكر عباس أن أكبر العقبات التي تعرقل عملية السلام، تتمثل في مواصلة الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ورفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين منذ ما قبل عقد اتفاقات أوسلو في عام 1993. وتابع أن أي قرار يصدره مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الفلسطينية يجب أن يتضمن بنودا تحدد الجدول الزمني للتسوية وتشدد على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود عام 1967. واحتلت اسرائيل القدس الشرقية في 1967 وأعلنت ضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي الذي يعتبر الاستيطان الاسرائيلي في كل الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وفقا للقانون الدولي. وبعض هذه المستوطنات قد أزيل وأكثرها بقي وعدد كبير منها قيد البناء. حاليا تنحصر هذة المستوطنات في الضفة الغربية و القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان. أيضا كانت توجد مستوطنات يهودية في سيناء وقطاع غزة حتى اخليت مستوطنات سيناء بعد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، واخليت مستوطنات القطاع في عام 2005 بموجب خطة فك الارتباط الأحادية من جانب اسرائيل. وقامت اسرائيل بتفكيك 18 مستوطنة في شبه جزيرة سيناء في عام 1982، وكل المستوطنات في قطاع غزة (21 مستوطنة) و 4 مستوطنات في الضفة الغربية في عام 2005. ولكنها لا تزال تعمل على توسيع مستوطناتها وانشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، بالرغم من إدانة 158 دولة من أصل 166 لهذة التجمعات الاستعمارية في تصويت بالأمم المتحدة، وإدانة 160 دولة من أصل 171 دولة في تصويت آخر بنفس المنظمة. وتجمدت المفاوضات بين الجانبين في الأعوام الأربعة الماضية، ويرجع ذلك لحد كبير إلى بناء إسرائيل المستوطنات في المناطق المحتلة. ويقول الفلسطينيون إنه لا جدوى من المفاوضات بينما تستمر إسرائيل في توطين مواطنيها في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأدت توقف المفاوضات إلى توقيع فلسطين على الانضمام لـ15 معاهدة واتفاقية دولية، في خطوة نددت بها تل أبيب وهددت باتخاذ عقوبات ضدها. ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية وغير مشروعة. ويعيش عدة آلاف من المستوطنين في مستوطنات غير قانونية وعدت اسرائيل بتفكيكها. وتعتبر اسرائيل القدس بشطريها عاصمتها "الابدية والموحدة" في حين يرغب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة. (الرياض بوست، الفرنسية، روسيا اليوم)