إلى متى تتأخر الفتوى؟

وافق مجمّع الفقه الإسلامي، في اجتماعه الأخير بمكة المكرمة، على ما يُسمى «قتل الرحمة» أو «الموت الرحيم»، وترك للأطباء تقدير رفع الأجهزة الطبية عن المريض، إذا ثبُت لهم عدم جدوى الاستمرار في العلاج. الفتوى حظيت برأي غالبية العلماء المشاركين. وذكر المجتمعون أن بعض الأطباء والمستشفيات يستخدم الأجهزة الطبية لبعض المرضى في حالات «موت الدماغ»، ولا فائدة تُرجى منها، ويتم فرضها عليهم من قبل وزارات الصحة، خوفاً من المساءلة القانونية، ولفتوا إلى أن تلك منهيٌّ عنها شرعاً، إذ لا تجدي نفعاً للمريض، وأشار بيان الجلسة إلى أن «استخدام تلك الأجهزة يعرّض المرضى لمزيد من الآلام، وكذلك أهاليهم، وتزداد كلفة العلاج إلى ملايين الدولارات سنوياً، بسبب هذه العلاجات والأجهزة التي لا فائدة من استخدامها في مثل هذه الحالات»، موضحين أن «بعض الحالات في حاجة ماسة لتلك الأجهزة، وتُحرم من استخدامها بسبب المرضى الميؤوس من علاجهم». وختم البيان: «ليكن الصّبر والرضا نصب عين الإنسان المؤمن، وقد أمرنا بأن نستعين بالصبر والصلاة في حالة المشكلة سواء أكانت في صورة المرض أم غير ذلك، والقول النهائي في موضوع وقف العلاج من عدمه هو قول الطبيب التقيّ الأمين». في عام 1958 حضرتُ ندوة في إحدى الجامعات الأميركية عن التبرُّع بالأعضاء. وتحدّث أحد المشاركين عن تعاون دول العالم مع الولايات المتحدة في مجال تبرُّع المتوفين دماغياً بالأعضاء، وأشاد بدور السعودية، واعتبرها من أهم دول العالم، وقتها، في هذا المجال. وقال إن الحماسة السعودية لهذا المشروع العظيم جاءت بسبب موافقة «رجال الدين» على جواز التبرُّع، وأضاف أن إسرائيل مثلاً لا تُجيز التبرُّع بالأعضاء بسبب رأي «رجال الدين» اليهود الرافض لمسألة جواز التبرع، ما جعل إسرائيل متأخرة في هذا المجال. حين يقارن الإنسان موقف علماء الدين في السعودية من جواز نقل الأعضاء قبل 30 سنة، والموقف المتردّد من قضية «الموت الرحيم» يسأل نفسه كيف يفكر الفقهاء، وعلى أي أساس. الذي سمح بجواز أخذ أعضاء المتوفى دماغياً، كان يدرك أنه في حكم الميت، فكيف يرفض نزع الأجهزة المساعدة عنه؟ تخيَّل لو أن فتوى جواز «الموت الرحيم» ترافقت مع فتوى نقل الأعضاء، ماذا كان سيحدث في عالم الطب في العالم العربي والإسلامي؟ وما هو حجم المساعدة التي سيجدها المرضى المحتاجون لنقل الأعضاء؟ لا شك في أن آلية الفتوى في العالم العربي والإسلامي ما زالت تعاني قلة المجتهدين المبدعين، وسيطرة المفتي الفرد، وضعف دور مجامع الإفتاء. الفتوى في هذا الوقت باتت بحاجة إلى مؤسسات علمية بكل ما تعنيه الكلمة. لا يكفي أن يسأل أهل الفتوى طبيباً، وكيميائياً، ومهندساً، إذا وردت إليهم مسألة لها جانب علمي أو طبي، لا بد أن يصبح أصحاب الاختصاصات العلمية، جزءاً من مؤسسة الفتوى ولهم دور فيها. من دون ذلك سنبقى نُقسِط التيسير على الناس، نتمسك برأيٍ سنوات، ثم نتراجع عنه بعد فوات الأوان، والأمثلة لا تُعد ولا تُحصى. *نقلاً عن "الحياة"