تراجع مستوى التفاؤل في القطاعات غير النفطية بالربع الثاني من العام

كشف البنك الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة عن نتائج تقرير الربع الثاني من عام ٢٠١٥ لمؤشر البنك الأهلي ودان آند براد ستريت تفاؤل الأعمال في المملكة العربية السعودية. وألقى مؤشر تفاؤل الأعمال الضوء على مستويات تفاؤل أدنى في كلٍ من قطاع النفط والغاز والقطاعات الأخرى بالمملكة العربية السعودية. وكانت قد استقرت اسعار النفط نطاق ٤٥-٥٥ دولار للبرميل، هابطة من ذروة ١١٥ دولار للبرميل المسجلة في شهر يونيو من عام ٢٠١٤. ويُعزى انهيار الأسعار القياسية للنفط بحدة لمجموعة من العوامل تشمل التكيف مع توقعات الطلب والعرض على المدى القصير وتدني تأثير الاضطرابات الجيوسياسية. وجزئيا، نتيجة لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، فقد خفضت وكالة الطاقة العالمية توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥. وبالإضافة إلى تأثير هذا الضعف في الطلب، تؤثر وفرة العرض سلبا على الأسعار، وهذا فضلا عن تأثير أسعار الصرف للعملات. وأدت التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام ٢٠١٥ إلى تعزيز سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى. وبحسب بيان البنك الأهلي التجاري كان قرار أوبك بإبقاء مستوى الانتاج خلال العام الماضي دوراً في الهبوط الأخير لأسعار النفط، حيث أصرت المملكة في الحفاظ على حصتها من سوق النفط في مواجهة مصادر منافسة منتجة للخام. وفي الربع الرابع من عام ٢٠١٤، أنتجت المملكة العربية السعودية ٩٫٦٤ مليون برميل يومياً من النفط الخام، وحافظت على مستوى الإنتاج هذا في بداية عام ٢٠١٥ منتجة ٩٫٦٨ مليون برميل يومياً في شهر يناير من عام ٢٠١٥، و ٩٫٦٤ مليون برميل يومياً في شهر فبراير من نفس العام. وتعمل المملكة العربية السعودية على زيادة عدد آليات الحفر لإنتاج النفط والغاز على الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام، وذلك من أجل المحافظة على طاقتها الإنتاجية الإضافية. وعلقت الاقتصادية بمجموعة البنك الأهلي السيدة شريهان المنزلاوي على هذه البيانات قائلة "إن استمرار التقلبات في أسواق النفط منذ بداية العام ألقت بظلالها السلبية على حالة التفاؤل في القطاعين النفطي وغير النفطي للربع الثاني من عام ٢٠١٥" مضيفة "أن السياسة المالية الحكومية المضادة للتقلبات، مدعومة بالاحتياطات الكبيرة، من الواضح أنها عوضت عن الآثار السلبية المتوقعة نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط. إضافة إلى ذلك، متأثرا بتباطؤ وتيرة ترسية عقود الإنشاء خلال هذه السنة، فإن مؤشر التفاؤل لقطاع الإنشاء تراجع ٥ نقاط فقط إلى ٤٤ نقطة للربع الثاني للعام الحالي. أيضا، إنه ورغم استمرار الحرب في اليمن والاضطرابات الاقليمية، فإن ٥٠٪ من الشركات التي تم مسحها في قطاع النفط والغاز، وكذلك ٥٢٪ في شركات القطاعات غير النفطية لا تتوقع أي عوامل سلبية تؤثر على أعمالهم في الربع الثاني من عام ٢٠١٥. مما يعكس تحسن الثقة عن الربع السابق في مرونة الاقتصاد السعودي، فإن ٤٩٪ من الشركات التي شاركت في المسح للقطاعات غير النفطية لا تزال تخطط للاستثمار في توسعة أنشطتها، حيث تصدّر قطاع التمويل، والعقار، وخدمات الأعمال هذه الثقة بنسبة ٦٥٪ من المشاركين يخططون للتوسع في الأعمال ." وهبطت آفاق قطاع النفط والغاز السعودي للربع الثاني من عام ٢٠١٥ لأدنى مستوياتها منذ الربع الثاني من عام ٢٠٠٩. وبلغ مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاع ١٣ نقطة للربع الثاني من عام ٢٠١٥، منخفضا من ١٦ نقطة للربع الأول من عام ٢٠١٥ و٤٩ نقطة للربع الثاني من عام ٢٠١٤. ويتمثل السبب الرئيسي لهذا الهبوط في ضعف التوقعات إزاء مكون أسعار البيع. كما كشف مسح مؤشر تفاؤل الأعمال للربع الثاني من عام ٢٠١٥ أن شركات القطاعات غير النفطية تراجعت قليلا مقارنة بالربع الأول من العام، وأيضا مع نفس الربع للعام السابق. وتراجع المؤشر المركب للقطاعات غير النفطية إلى ٤۳ نقطة للربع الثاني من عام ٢٠١٥ من ٤٨ نقطة للربع الأول من العام السابق، و٥٠ نقطة للربع الثاني من عام ٢٠١٤. ويعزى ضعف التوقعات إلى الانخفاض في مستويات التفاؤل لأسعار البيع والربحية. تبدي التوقعات لقطاع النفط والغاز حذرا إزاء بيئة الأعمال، حيث ترى نسبة ٥٠٪ من شركات القطاع المشاركة في المسح عدم ظهور أي عوامل سلبية تؤثر على أعمالهم خلال هذا الربع من العام مقارنة مع ٦٥٪ للربع السابق. ويرى ٢٩٪ من المشاركين أنهم قد يتأثرون سلبا بتقلبات أسعار النفط في حين تشكل المنافسة عائقاً متوقعاً لنسبة ١٢٪ من الشركات. وأبدى ٥٪ قلقهم إزاء الأنظمة والاجراءات الحكومية. وأظهر المشاركون من القطاعات غير النفطية قدر أقل من التفاؤل تجاه بيئة الأعمال للربع الثاني من عام ٢٠١٥، حيث أوضحت نسبة ٥٢٪ من المشاركين أنهم لن يتأثروا بأي عوامل سلبية خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٥ مقارنة مع ٥٩٪ منهم في الربع الأول من العام الحالي. وتمثلت مصادر القلق الرئيسة للأعمال في المملكة العربية السعودية في الربع الثاني من عام ٢٠١٥ في المسائل المتعلقة بالأنظمة والاجراءات الحكومية بنسبة ١١٪ ، وتوفر/تكلفة العمالة الماهرة بنسبة ١١٪ وتقلبات أسعار النفط بنسبة ٨٪. وتظل شركات قطاع النفط والغاز متفائلة بشأن الاستثمار في توسعة الأعمال، حيث أورد ٤٠٪ من المشاركين توفر خطط لتوسعة الأعمال خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٥، مقارنة مع ٣٨٪ للربع العام السابق. ومن ناحية أخرى، اتسمت نسبة ٣٥٪ من المشاركين بالحذر، ولن تُقدم على أي استثمار في نشاطات توسعية خلال هذا الربع.