قوات الأمن المصرية متهمة بالعنف الجنسي

مازالت السلطات المصرية تعاني من ملف حقوق الإنسان والذ استمر منذ عزل الجيش للرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي في يونيو 2013 وتعيين السيسي رئيسًا للجمهورية . وفي أخر التقارير الحقوقية نشر الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان تقرير عن العنف الجنسي الذي يمارسه الأمن المصري على نطاق واسع ضد المعتقلين. وأشار تقرير للمنظمة الحقوقية الدولية إلى أن الرجال والنساء والأطفال يتعرضون للإيذاء بغرض "القضاء على الاحتجاجات". ويتعرض الكثير من المعتقلين لاختبارات العذرية والاغتصاب والاغتصاب الجماعي بعد الاعتقال. ونوه التقرير الذي أعده الاتحاد إلى "ارتفاع ملموس" في العنف الجنسي بعدما تولت المؤسسة العسكرية مقاليد السلطة في مصر في يوليو 2013. وأضاف معدو التقرير إنهم لم يجدوا دليلا على أن القيادة أعطت الأوامر باستخدام العنف ولكن أنه نادر ما يحاسب الجناة، وأن الإفلات من العقاب يشير إلى وجود "استراتيجية سياسية سافرة ترمي إلى إسكات جميع تيارات المعارضة." وقال التقرير إن عناصر شرطة وضباط مخابرات وأفراد بالقوات المسلحة باتوا مدانين باستهداف المعتقلين من الذكور والإناث. وأوضح التقرير أن الضحايا الذين يتقدمون بشكواهم تجرى عرقلتهم بطريقة ممنهجة من قبل النظام القضائي، ويتعرضون لتهديدات وردود انتقامية على يد رجال الشرطة وحراس السجون. ويشكل العنف الجنسي مشكلة منذ وقت طويل بين المصريين، وزادت وتيرة الاعتداءات بشكل كبير ففي العالم الماضي، أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي قوات الأمن بشن حملة أمنية واسعة، وسط تزايد للغضب الشعبي. وقال السيسي إن الاعتداءات الجنسية "سلوك غير مقبول" ودعا المواطنين إلى "إعادة القيم الأخلاقية في المجتمع." واكد التقرير ان العنف الجنسي اصبح يستهدف كل من تقبض عليهم قوات الأمن، بشكل عشوائي، وبغض النظر عن سياق احتجازهم أو القبض عليهم. بالإضافة إلى خصوم نظام السيسي، فإن من الضحايا عناصر من العاملين بالمجتمع المدني، وطلابا، وسيدات، ومن توجد تصورات بأنهم يعرضون الآداب العامة للخطر". وقالت وزارة الداخلية المصرية إنها لن تعلق على ما جاء في التقرير حتى تدرسه. وقال كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "إن معدل العنف الجنسي المشهود أثناء الاعتقالات وفي مراكز الاحتجاز، وأوجه الشبه في الأساليب المستخدمة تستهدف خنق المجتمع المدني وإسكات المعارضة كلها". واضافت التقرير ان "مقابلات مع ضحايا ومحامين وعناصر من المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان" كشفت عن "تورط الشرطة وعناصر من الأمن الوطني والجيش في العنف الجنسي، بما يشمل أعمال اغتصاب، واعتداءات جنسية، واغتصاب بأدوات، وصعق الأعضاء الجنسية بالكهرباء، والتشهير الجنسي والابتزاز الجنسي". وقالت أمينة بوعياش الأمينة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "على الحكومة المصرية أن تضع حداً على الفور لهذه الجرائم، التي يرتكبها فاعلون تحت تصرفها بشكل مباشر. لابد أن تضمن بدء تحقيقات جادة في جميع المزاعم وأن تفتح ملاحقات قضائية وتعاقب المسؤولين عن تلك الأعمال بما يتفق مع المعايير الدولية". يذكر أنه منذ عزل مرسي تم توقيف اكثر من 15 الف شخص على رأسهم قيادات الصفين الاول والثاني في الاخوان المسلمين الذين يحاكمون بتهم مختلفة بإلاضافة إلى كثير من النشطاء السياسين ووضع قانون الجمعيات المدنية الذي أدين دوليًا . وصدرت احكام بالاعدام على مئات من انصار مرسي في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الامم المتحدة بانها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".