كل الأطراف متهمة بجرائم حرب في سوريا والعراق

ما بين المطرقة والسندان يعاني شعبي العراق وسوريا من جرائم حرب وإبادة جماعية وتهجير، تأتي الضربات من كل إتجاه ففي العراق يرتكب تنظيم الدولة الإسلامية إبادة جماعية للإيزيديين، وترتكب القوات الحكومية والمليشيات الشيعية جرائم حرب، وفي سوريا تشير التقارير إلى استهداف النظام السوري للمدنيين في مدن محاصرة مثل الرقة. ونقلت وكالة رويترز عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانه الصادر يوم الخميس والذي قال فيه إن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ربما ارتكبوا إبادة جماعية ضد الأقلية اليزيدية في العراق إلى جانب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد المدنيين بمن فيهم الأطفال. ودعا المجلس في تقرير استند إلى مقابلات مع أكثر من مئة من الضحايا والشهود مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الجناة. وأضاف أن قوات الحكومة العراقية ومقاتلين موالين لها "ربما ارتكبوا جرائم حرب" أثناء محاربة المتشددين. وبدأ مجلس حقوق الإنسان تحقيقه في سبتمبر أيلول بعدما سيطر التنظيم المتشدد على مساحات واسعة من شمال العراق. وذكر التقرير أن المجلس توصل إلى "معلومات تشير إلى إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" وأن مجلس الأمن الدولي يجب أن "يبحث إحالة الوضع في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية". وأضاف أن هناك "نسقا واضحا للهجمات" التي تشنها الدولة الإسلامية على اليزيديين والمسيحيين وأبناء الأقليات الأخرى عندما تفرض الحصار على المدن والقرى في العراق. وأشار محققو الأمم المتحدة أيضا إلى مزاعم بأن التنظيم استخدم غاز الكلور وهو مادة كيماوية محظور استخدامها ضد الجنود العراقيين في محافظةالأنبار بغرب العراق في سبتمبر أيلول. وأضاف أن النساء والأطفال الذين تم احتجازهم كانوا يعاملون "كغنائم حرب" وأنهم تعرضوا في كثير من الأحيان للاغتصاب أو عوملوا كسبايا. وأشار إلى أن محاكم الشريعة التي أقامتها الدولة الإسلامية في الموصل أصدرت أحكاما قاسية مثل الرجم والبتر. وقال "حكم على 13 مراهقا بالموت لأنهم شاهدوا مباراة كرة قدم". وقال محققو الأمم المتحدة إن هناك "مزاعم على نطاق واسع" بأن قوات الحكومة العراقية استخدمت البراميل المتفجرة وهو سلاح محظورة بموجب القانون الدولي لأنه يقتل دون تمييز لكن الأمر بحاجة إلى المزيد من التحقيق. وكانت قدمت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد لها، أدلةً دامغةً على أن قوات الحكومة السورية قد قتلت عشرات المدنيين بشكل غير مشروع في سلسلة من الضربات الجوية على مدينة الرقَّة، في نوفمبر2014، وهي هجمات تمثل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، بل وقد تُعد بعض الهجمات بمثابة جرائم حرب. ويوثِّق تقرير المنظمة، الصادر بعنوان: "الرقة في مرمى الاعتداءات: هجمات القوات الجوية السورية ضد المدنيين"، سلسلةً من الضربات الجوية خلال الفترة من 11 إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، أسفرت عن مقتل حوالي 115 مدنياً، بينهم 14 طفلاً، وكان من بينها هجمات على مسجد وعلى سوق مكتظ بالمدنيين وعلى مبانٍ أخرى لم تكن مستخدمةً لأغراض عسكرية. وقال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، "لقد أظهرت قوات الحكومة السورية استخفافاً صارخاً بقواعد الحرب خلال تلك الضربات الجوية الوحشية. وتتوافر في بعض هذه الهجمات كل الدلائل على أنها تمثل جرائم حرب".