وثيقة سرية تمنح مخبري جهاز الأمن البريطاني إمكانية القيام بجرائم لحماية الأمن القومي
قال محامو جهاز الأمن لمحكمة بريطانية إن القواعد تمنح مخبري جهاز الأمن البريطاني (أم آي 5) امكانية ارتكاب جرائم لفائدة الأمن القومي.
قناة بي بي سي أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن جهاز الأمن البريطاني (أم آي 5) يكافح ضد محاولة للكشف عن التوجيه السري الذي يمكن ضباطه من السماح للمخبرين القيام بجرائم في إطار المصلحة القومية وعدم إخبار المدعين.
و أعلمت مجموعات حملات ضغط، المحكمة التي تباشر التحقيق بأن هذه السياسة غير قانونية وقد تخفي إنتهاكات جسيمة، فيما أكد جهاز الأمن البريطاني أن التوجيه السري لا يجيز أي نشاط ينتهك حقوق الإنسان.
وتأتي هذه التطورات، بعد عام من تأكيد الحكومة البريطانية وجود وثيقة سرية يطلق عليها "التوجيه الثالث".
و يشير التوجيه ، الذي وقعه رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون ، لأول مرة أن ضباط MI5 يمكن أن يسمحوا لمخبريهم ووكلائهم المعينين بارتكاب جرائم لفائدة المصلحة الوطنية ، دون أي واجب لإبلاغ الشرطة والمدعين العامين بما حدث.
وتؤكد التفاصيل التي تم الكشف عنها أن أي تفويض يجب أن يكون في مصلحة منع جريمة أكثر خطورة أو حماية المخبر أو حماية الأمن القومي.
و تسعى أربع مجموعات ضغط، اثنتان منها من أيرلندا الشمالية - الآن إلى الكشف عن التوجيهات واصدار حكم بأن التوجيه غير قانوني.
و في التقارير المقدمة إلى المحكمة ، تقولون المجموعات إن "الانتهاكات الجسيمة" في أيرلندا الشمالية تؤكد حق الرأي العام في الاطلاع على هذا التوجيه السري.
و تؤكد المجموعات بأن الدولة البريطانية تتستر على تورطها في اغتيال محام في بلفاست عام 1989 ، وتطال بإجراء تحقيق شامل في الجرائم المشتبه فيها التي ارتكبها وكيل المملكة المتحدة في حق الجيش الجمهوري الايرلندي ، والتي تحمل بصمات "ستاكينيف"، وهو جاسوس بريطاني ساعد على قتل عشرات من رجال الجيش الجمهوري الايرلندي.
