قادة حماس متهمون بجرائم حرب أمام القضاء الأمريكي

قرر 26 اميركيا، بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية، ملاحقة قادة كبار في حركة حماس الفلسطينية، أمام القضاء الأمريكية. وأعلنت منظمة شوارت هادين، وهي منظمة إسرائيلية، إنهم سيلاحقون هؤلاء القادة بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة في 2014. وقالت رئيسة منظمة "شورات هادين" المحامية نيتسانا درشان لايتنر لوكالة فرانس برس ان المنظمة تعمدت اعلان هذا الامر عشية انضمام فلسطين رسميا الى المحكمة الجنائية الدولية حيث تنوي السلطة الفلسطينية ملاحقة القادة الاسرائيليين بارتكاب جرائم حرب. واضافت "لا يمكن ان نجلس هنا من دون القيام بشيء. علينا ان ندافع عن انفسنا. الفلسطينيون ارتكبوا جرائم حرب (...) المحكمة الجنائية الدولية ليست السلطة الوحيدة المخولة محاكمتهم، هناك محاكم اخرى مخولة، بدءا بالمحاكم الاميركية". وسيطلب الاميركيون ال26، وبينهم من يحمل الجنسية الاسرائيلية، رسميا الاربعاء من وزارة العدل الاميركية ملاحقة مسؤولين كبار في حماس لاطلاق صواريخ على مطار تل ابيب خلال صيف 2014. ويذكر الطلب بالهجوم الذي شنته اسرائيل على قطاع غزة بين يوليو واغسطس 2014 والذي اطلقت خلاله الفصائل الفلسطينية صواريخ طاولت محيط مطار تل ابيب وتسببت باغلاقه لوقت قصير. وبين الاميركيين ال26 مسافرون كانوا انذاك في المطار واضطروا الى الاحتماء في الملاجىء اضافة الى ركاب في الرحلة 468 التابعة لشركة دلتا ايرلاينز الاميركية التي كانت اتية من نيويورك واضطرت الى الهبوط في باريس، وفق شورات هادين. وتستند المنظمة الى قانون اميركي يلحظ عقوبات تصل الى السجن عشرين عاما بحق مرتكبي اعمال عنف طاولت مواطنين اميركيين في مطار دولي. وتستهدف خطوة المنظمة العديد من قادة حماس بينهم رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل والمتحدث باسمها في غزة سامي ابو زهري ومسؤولون في جناحها العسكري مثل احمد الغندور ورائد سعد. واسرائيل لم توقع معاهدة روما التي نصت على انشاء المحكمة الجنائية الدولية. وتعبر خطوة شورات هادين بوضوح عن عزم اسرائيل على الرد على الحملة القضائية الفلسطينية عبر اللجوء الى محاكم اجنبية. في الوقت الذي تنظم اليوم الأربعاء مراسم قبول انضمام فلسطين رسميًا إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، ويأمل الفلسطميون من هذا الانضمام امكانية ملاحقة اسرائيل قضائيا وادانتها في الجرائم التي ارتكبت في حقهم. وتجري الاستعدادات في مدينة لاهاي للاحتفال الرسمي، التي ستقيمه المحكمة الجنائية الدولية، بمناسبة قبول انضمام دولة فلسطين إليها لتصبح العضو رقم (123). ويحصل الجانب الفلسطيني بعدها على كتاب رسمي بشأن الانضمام، مما يستدعى الرأي العام للتساؤل بشأن امكانية أنّ تصل التحقيقات بالفعل إلى إجراء محاكمات بحق جنود أو مسؤولين إسرائيليين.