الشرطة المصرية أمام القضاء.. جاني ومجني عليه

كانت تجاوزات الشرطة، التي بلغت حدودا غير مسبوقة في السنوات الخمس الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع الثورة التي أدت إلى إطاحته مطلع العام 2011. واستعادت الشرطة التي كانت مكروهة شعبيا في عهد مبارك جزءا من مكانتها بعد تأييدها التظاهرات الحاشدة التي أدت للإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013. ولكن الأشهر القليلة الماضية شهدت عودة تجاوزات الشرطة ضد مواطنين. بحسب تقرير لشبكة فرانس 24 الفرنسية. وأحيل اثنان من الشرطة على المحكمة الجنائية بتهم خطف فتاة وهتك عرضها في سيارة للشرطة في القاهرة نهاية ديسمبر الفائت، وذلك بعد ثلاثة أشهر من إحالة مماثلة لشرطي متهم بهتك عرض فتاة معوقة في مركز للشرطة. وحصل عشرات من ضباط الشرطة المتهمين بقتل نحو 800 متظاهر أثناء الثورة على البراءة، فيما ألغت محكمة استئناف حكما سابقا بالسجن عشر سنوات لضابط شرطة وسنة مع إيقاف التنفيذ بحق 3 آخرين حوكموا بتهم القتل غير العمد لسبعة وثلاثين موقوفا إسلاميا في ما يعرف إعلاميا باسم "سيارة ترحيلات أبو زعبل". وفي 26 فبراير الماضي قررت النيابة العامة توقيف ضابطي شرطة في جهاز الأمن الوطني لاتهامهما بتعذيب محام حتى الموت في مركز للشرطة شمال القاهرة. فيما أفادت مصادر قضائية أن محكمة النقض المصرية أيدت، أمس الأحد، حكما بالسجن ثلاث سنوات على عقيد شرطة وسنة واحدة بحق 13 شرطيا في قضية تعذيب سجينين حتى الموت في 2006. كما أيدت سجن طبيب السجن آنذاك سنة واحدة لتورطه في تحرير شهادتين طبيتين مزورتين بشأن أسباب وفاة السجينين. أصدرت محكمة النقض المصرية الأحد حكما نهائيا بسجن عقيد شرطة 3 سنوات و13 شرطيا سنة واحدة لكل منهم بعد أن دانتهم بتعذيب سجينين حتى الموت في العام 2006، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر إن محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية جنائية، أيدت حكما سابقا لمحكمة الجنايات بسجن عقيد الشرطة 3 سنوات لإصداره أوامر بتعذيب سجينين حتى الموت في سجن الاستئناف في القاهرة عام 2006. وأيدت المحكمة أيضا سجن 13 شرطيا سنة لكل منهم لمشاركتهم في عملية التعذيب التي أفضت إلى موت السجينين. كما أيدت سجن طبيب السجن آنذاك سنة لتورطه في تحرير شهادتين طبيتين مزورتين بشأن أسباب وفاة السجينين. ولم يتسن التأكد على الفور ما إذا كان المتهمون أمضوا العقوبات التي أصدرتها محكمة الجنايات بالفعل أم أنه ما زال مطلوبا القبض عليهم. ويعتبر هذا الحكم واحدا من الأحكام النادرة التي صدرت بحبس رجال شرطة في قضايا تعذيب في مصر. من جهة أخرى قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، بإعدام 5 متهمين، إثر إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة". وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في فبراير الماضي حضوريا بإعدام 149 متهما وغيابيا 34 في القضية، إلا أن المتهمين الصادر ضدهم حكم اليوم تقدموا بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة بعد إلقاء القبض عليهم. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التي وقعت في أغسطس عام 2013 وأسفرت عن مقتل 11 ضابطا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان. كما أسندت إليهم اتهامات بالشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة. ووقعت الأحداث عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول الأسبق محمد مرسي بميداني رابعة العدوية والنهضة، منتصف أغسطس 2013، بعد وقوع اشتباكات بين أنصار مرسي وقوات الأمن.