سقوط الرمادي يعيد مشروع تسليح امريكا للعشائر السنية

يدرس الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي ترأس الثلاثاء اجتماعا لمجلس الامن القومي من اجل تقييم الوضع في العراق، امكانية تسريع تأهيل وتجهيز عشائر محلية على امل استعادة مدينة الرمادي التي سقطت بين مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. وقال المتحدث باسم مجلس الامن القومي اليستر باسكي لوكالة الأنباء الفرنسية "ندرس كيفية تقديم افضل دعم ممكن للقوات البرية في الانبار خصوصا من خلال تسريع تأهيل وتجهيز عشائر محلية ودعم العملية التي يقوم بها العراق من اجل استعادة الرمادي". وعقد باراك اوباما الثلاثاء اجتماعا مع وزير الخارجية جون كيري ووزير الدفاع اشتون كارتر وكذلك مع مستشارة الامن القومي سوزان رايس ومدير وكالة المخابرات المركزية الاميركية جون برينان ومسؤولين كبار اخرين من اجل تقييم الاستراتيجية الاميركية في الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية. واوضح باسكي انه "لا توجد اية تغييرات رسمية على الاستراتيجية" موضحا ان الامر يتعلق بالاحرى بتصحيح الجدول الزمني اكثر مما هو اعادة النظر في مساعدة العشائر السنية. وكانت قد سادت حالة من الغضب الشديد بين الأوساط العراقية نهاية أبريل الماضي بسبب عزم لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي التصويت على مشروع قانون يتعامل مع الأكراد والسنة في العراق كـ "بلدين". وكشف رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، حينها، عن رفض حكومته مشروع القانون الأميركي المقترح لتسليح البيشمركة والعشائر السنية بمعزل عن بغداد. وأكد مكتب العبادي أن أي تسليح لن يتم إلا عن طريق الحكومة العراقية وفقا لما تضعه من خطط عسكرية ، لافتا في بيان صادر عن مكتبه إلى أنّ التعامل مع الحكومة العراقية كان ومازال واضحا ضمن احترام السيادة العراقية وهو ما وضعته الحكومة ضمن ثوابتها وتاكيداتها المستمرة في مباحثاتها مع هذه الدول. وكان عضو الكونغرس ماك ثوربيري قدم مشروع قانون يتعامل مع البيشمركة والفصائل السنية المسلحة في العراق كبلدين، حتى لو كان ذلك من دون موافقة حكومة بغداد، بهدف تقديم مساعدات عسكرية أميركية مباشرة للطرفين. ويفرض مشروع القانون ،الذي من المقرر أن تصوت اللجنة عليه في وقت لاحق الأربعاء،على الحكومة العراقية شروطا مقابل تخصيص مساعدات بقيمة 715 مليون دولار من ميزانية البنتاغون للعام 2016، لدعم الجيش العراقي في معركته على داعش. وتتضمن هذه الشروط أن تعطي الحكومة العراقية للأقليات غير الشيعية دورا في قيادة البلاد خلال ثلاثة أشهر بعد اقرار القانون، وأن تنهي بغداد دعمها للميليشيات، وإذا لم تلتزم بالشروط تجمد 75 % من المساعدات لبغداد، ويرسل أكثر من 60% منها مباشرة للأكراد والسنة. وكانت قوات الجيش والشرطة العراقية قد هربت من الرمادي بشكل فوضوي بعد أيام من القتال الضاري. وجاء في بيان نسب الى تنظيم "الدولة الاسلامية" أن مسلحيه "طهروا المدينة تماما"، مضيفا أن التنظيم نجح في السيطرة على معسكر الفرقة الثامنة بما فيه من دبابات وقاذفات صواريخ تخلي عنها الجنود الفارون. وتقول منظمة الهجرة الدولية إن نحو 8 آلاف شخص قد نزحوا من الرمادي في اليومين الأخيرين. من جانب آخر، قال ناطق باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إن طيران التحالف شن 19 غارة على مواقع وآليات تابعة لتنظيم داعش في الرمادي وحولها في الأيام الثلاثة الماضية. وقال الناطق إن "التحالف زاد من مستوى الدعم الذي يقدمه في الرمادي اليوم من أجل تلبية كل طلبات قوات الأمن العراقية"، مضيفا أن الغارات استهدفت مواقع وآليات مدرعة ومباني. فيما استعدت قوات الحشد الشعبي الشيعية المدعومة إيرانيا للتدخل على اطراف مدينة الرمادي. ويقول جيم ميور مراسل بي بي سي في بيروت إن الحكومة العراقية كانت تخشى من أن يؤدي دخول الميليشيات الشيعية الى مدينة الرمادي السنية الى مضاعفات طائفية خطيرة. بسبب ورود تقارير عن قيام تلك المليشيات بأعمال سلب ونهب واسعة النطاق. مما أدى إلى سحبها من تكريت.