منظمة العفو تتهم قطر بعدم الوفاء بوعودها والدوحة ترد

اعربت منظمة العفو الدولية في تقرير الخميس عن أسفها لعدم وفاء الدوحة بالوعود التي قطعتها لجهة إصلاح قوانين العمل لتحسين ظروف العمال الاجانب وذلك رغم الانتقادات الشديدة التي تواجهها قطر التي ستستضيف مونديال 2022. الا ان الدوحة سارعت الى الرد مؤكدة رفض ما خلص اليه تقرير المنظمة الحقوقية ومشددة على تحقيق "تغييرات كبيرة" في وضع العمال الاجانب على اراضيها. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسة في احدث تقرير لها عن عمليات "الاستغلال" التي يتعرض لها العمال الاجانب في قطر، اتهمت منظمة العفو الدولية الدوحة بعدم الوفاء بالوعود التي قطعتها في ايار/مايو 2014 لجهة القيام باصلاحات في مجالات اساسية مثل دفع الرواتب ونظام "الكفالة" الذي يترك العامل تحت رحمة رب العمل، وكذلك ايضا القيود المفروضة على انتقال العامل من رب عمل الى آخر. وقال الباحث لدى منظمة العفو في شؤون المهاجرين في الخليج مصطفى قادري ان هناك "شكوكا جدية بشأن التزام قطر مكافحة استغلال المهاجرين". وبحسب المنظمة الحقوقية فان احصاءاتها المستندة الى ارقام استقتها من الحكومتين الهندية والنيبالية تشير الى ان 411 عاملا من هذين البلدين، وهما اكبر مصدرين للعمالة الاجنبية في قطر، لقوا حتفهم في هذا البلد في 2014، من دون ان توضح ملابسات وفاتهم. واضاف قادري ان "الحكومة قطعت وعودا بتحسين حقوق العمال المهاجرين في قطر ولكن عمليا لم يحدث تقدم ملحوظ"، متهما قطر بمحاولة القيام ب"مجرد عملية علاقات عامة". وعددت منظمة العفو تسعة مجالات "جوهرية" للاصلاح، مؤكدة ان الدوحة لم تحقق الا "تقدما محدودا" في خمسة منها. وأسفت المنظمة خصوصا لعدم وفاء قطر بوعدها بتعيين 300 مفتش عمل قبل نهاية 2014 ولبطئها في توفير نظام الكتروني لسداد الرواتب حتى وان كان هذا الاجراء هو "الاصلاح الاهم" الذي قامت به حتى اليوم. وناشدت منظمة العفو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي يعقد الاسبوع المقبل مؤتمره العام لانتخاب رئيس جديد له، "اعطاء الاولوية" لهذا الملف و"حض السلطات القطرية سرا وعلنا على تطبيق اصلاحات حقيقية لحماية حقوق المهاجرين". من جهتها، ردت السلطات القطرية بقوة على تقرير منظمة العفو، وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيان رسمي "نختلف مع عدد من ادعاءات (المنظمة في القرير) حيث تم إجراء تغييرات كبيرة خلال العام الماضي لتحسين حقوق وأوضاع العمالة الوافدة". ولفت البيان إلى أن الوزارة اطلقت عددا من الخطوات لتحسين حماية العمال لاسيما "نظام حماية الأجور ونظام الدفع الالكتروني لضمان دفع أجور العمال في الوقت المحدد". كما تم بحسب الوزارة "تعزيز قدرات مفتشي العمل" واستمر "تضييق الخناق على الشركات ومكاتب الاستقدام التي تخرق قوانين العمل وفرضت عليها العقوبات والغرامات، كما تم حظر مكاتب الاستقدام هذه خارج حدود دولة قطر ،الذين ينتهكون قوانينا لتوظيف الشركات ومكاتب الاستقدام داخل دولة قطر". كما ذكر البيان انه يتم حاليا بناء مساكن جديدة لأكثر من ربع مليون عامل. وبحسب الوزارة، فان "أغلب العمال الذين يتم استقدامهم لدولة قطر تتحسن معيشتهم مما لو كانوا في بلدانهم، حيث تم تحويل أكثر من 12 مليار دولار في عام (2014) من العائدات المالية لاقتصاد بلادهم". كما شددت الوزارة على انه "تتم معاقبة أي شركة تعمل على إساءة معاملة" العمال "ولكن للأسف بعض التقارير تفتقر إلى توضيح هذا التقدم ولا توفر صورة كاملة عن هذا الموضوع".بحسب وكالة الأنباء الفرنسية وفي مطلع ايار/مايو أقر مسؤولون قطريون بأن تطبيق الاصلاحات يستغرق وقتا اكثر مما كان متوقعا، مؤكدين في الوقت نفسه تمسكهم بتغيير الوضع. وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبدالله بن صالح الخليفي لوكالة فرانس برس انه واثق "بنسبة 90%" ان نظام الكفالة سيتم استبداله في نهاية هذا العام، معربا عن أمله في ان يتم بحلول منتصف آب/اغسطس الغاء نظام الكفالة الذي تنتقده منظمات غير حكومية وتعتبره بمثابة عبودية العصر الحديث، وكذلك ايضا تحسين ظروف سكن العمالة الاجنبية. وردا على مناشدة منظمة العفو، قال "الفيفا" في بيان انه "اخطر علنا وبصورة متكررة" السلطات القطرية بشأن هذا الموضوع، مؤكدا انه "سيواصل حض السلطات القطرية على انجاز الاصلاحات والغاء نظام الكفالة". ورحب الاتحاد بان يكون كأس العالم في كرة القدم عاملا مساهما في "إحداث تغيير مهم" في اوضاع العمال المهاجرين، مؤكدا ان "ايا من الحوادث التي ذكرها التقرير وقع في مواقع ملاعب كرة القدم" التي يجري بناؤها في قطر. واعرب الفيفا عن امله في ان يتم تطبيق "المعايير" المفروضة على الشركات العاملة في هذه الورش "على نطاق اوسع بحيث تصبح مرجعا في البلد بأسره". من جهتهما اعرب اثنان من الرعاة الرسميين للفيفا، هما "كوكا كولا" و"فيزا"، عن قلقهما الاربعاء ازاء ظروف عمل العمال الاجانب في ورش البناء في قطر.