عن تحديد خسائر إيران

في مسارها نحو تثبيت أوراقها التي اكتسبتها في الإقليم وحمايتها، تجهد طهران في استباق الاتفاق على النووي بينها وبين دول 5+1 المنتظر آخر الشهر المقبل. بات الوقت داهماً، وصار لزاماً عليها أن تتمسك بما أمكنها من هذه الأوراق التي داهمتها يقظة عربية، ولو محدودة (حتى الآن)، تعاكس خطتها اجتياح الإقليم في إطار الجموح الإمبراطوري الذي تسرّع غير مسؤول إيراني في التبشير باكتماله خلال السنة الماضية. وبالقدر الذي بدت الدول العربية عاجزة أمام الخطة الإيرانية على مدى العقود الماضية، حال غرور ايران دون رؤية تعاظم النقمة العربية ضد توسعها وتراكم النقمة على مكابرتها، إزاء الأذى الكبير الذي تسببت به للنسيج الاجتماعي في غير دولة، وصولاً إلى تصاعد الاحتقان المذهبي السنّي الشيعي. ومن أبرز أضرار هذه الفوضى أن الوحش الإرهابي الذي أرادته فزاعة لشعوب العالم تمنحها الإجازة الدولية بقيادة الحرب على الإرهاب، بات يهدد إنجازاتها الإقليمية، من دون أن ينزع عنها تهمة «الدولة الراعية للإرهاب». وبالقدر الذي أفادت طهران من الفوضى التي ساهمت في تغذيتها، عبر الحروب بالواسطة التي خاضتها في الإقليم، بات عليها أن تحدد الخسائر التي تنجم عن استنزافها هي أيضاً في مواقع النفوذ التي اصطنعتها، لأن الفوضى أخذت تقض مضجعها وتقوض مواقع النفوذ هذه، مثلما هو حاصل في العراق هذه الأيام. لم يعد هذا الاستنزاف محصوراً بالنظام العربي، الذي ضعف نتيجة غياب المبادرة وسوء قراءة التحولات في المجتمعات والسياسات الدولية، بل تحول التسلل الإيراني إلى العديد من الدول تحت عناوين شتى، مصيدةً للتوسع الإيراني نفسه. وبالحد الأدنى، بات فريقا الصراع الإيراني والعربي متساويين في الضرر من الفوضى التي تنامت تحت نظر القوى الدولية، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية. في اليمن قطعت «عاصفة الحزم» طريق «الشراكة» التي كانت ايران تطمح إليها في أمن باب المندب وخليج عدن، بل إن محاولتها مقاومة استعادة دول الخليج المبادرة بتأييد عربي ودولي، جوبهت بمزيد من الإصرار على استبعادها من تلك الشراكة. انعقد مؤتمر الرياض حول اليمن على رغم معارضة ايران، واتخذ قراراً بالسعي إلى تشكيل قوة عربية مشتركة تشرف على الحل في البلد. وتبنت قمة كامب ديفيد الأميركية الخليجية في 14 الجاري منطق المبادرة الخليجية للحل، بعد أن باتت في صلب القرار الدولي 2216... واضطرت طهران إلى القبول بتفتيش سفينة «المساعدات الإنسانية» التي أرسلتها إلى اليمن من قبل الأمم المتحدة، في جيبوتي، بعد أسبوعين من التهديد والوعيد برفض التفتيش. وتتهيأ الأمم المتحدة لاستضافة حوار بين الفرقاء اليمنيين في جنيف، دور طهران فيه يقتصر على تشاور الموفد الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد معها في شأنه من بعد، كي تمارس تأثيرها على الحوثيين ليتجاوبوا مع إرادة المجتمع الدولي. وفي سورية، أسفر التوظيف الإيراني بالدعم اللامتناهي لنظام بشار الأسد بالمال والرجال والسلاح، على مدى 4 سنوات، عن اتهام طهران بأنها اكتفت بمكاسب الأصول العقارية الضخمة التي حصلت عليها في دمشق ومحيطها مقابل هذا الدعم، عندما تمكن معارضو النظام من تحقيق تقدم على الأرض من دون أن تنفعه الحماية الإيرانية، وهو تقدم رفده توافق خليجي تركي على تعديل ميزان القوى في بلاد الشام، اعتبرته واشنطن ضرورياً من أجل ولوج الحل السياسي الانتقالي الذي يضمن «ألا يكون لبشار الأسد دور في مستقبل سورية». ومع أن الرئيس الأميركي باراك أوباما رجح ألا يأتي هذا الحل خلال ولايته التي تنتهي في أول شهر من العام 2017، فإن الفترة الزمنية الفاصلة تشي بأنها ستكون المدى الذي سيستغرقه تعديل ميزان القوى بالتزامن مع مواجهة «داعش» و «القاعدة»، وهي المدة الزمنية التي يرجح أن تُستنزف فيها طهران. الفارق بين دمشق وصنعاء هنا، أن الجانب الإيراني قد يتمكن من الاحتفاظ بإمكان الجلوس الى الطاولة من أجل الحل بالنسبة إلى الأولى، بينما سيكون الأمر متعذراً في الثانية. من العواصم الأربع التي يشملها التوسع الإمبراطوري الإيراني، تبقى بغداد وبيروت العاصمتين اللتين يملك الجانب الإيراني إمكانات عسكرية وسياسية كبرى تسمح له بالتحكم بمجريات الأمور فيهما. في بلاد الرافدين ربما يجد المجتمع الدولي مبرراً لتقاطع المصالح مع الحضور الإيراني المهم على سبل الحل في البلد الجريح. وفي لبنان، ليس هناك من قوة مقابلة للنفوذ الذي ترتكز إليه طهران، فهل تلجأ إلى تحديد خسائرها بالاكتفاء بنفوذها في هذين البلدين، بعد إبرام اتفاقها مع المجتمع الدولي على النووي، أم أنها تبقى على جموحها؟