محافظ المركزي الإماراتي: الدولة قد تعطينا دورًا في تحديد السياسة النقدية

قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مبارك راشد المنصوري لرويترز يوم الاثنين إن السلطات الإماراتية تناقش تعديلات على القانون المصرفي تعطي للبنك دورا في تحديد السياسة النقدية. ويتيح القانون الحالي للمصرف المركزي السيطرة على أسعار الفائدة لكن ذلك ينتفي نظرا لربط الدرهم الإماراتي بالدولار ولذا فإن تحركات أسعار الفائدة تحاكي السياسة المتبعة في الولايات المتحدة. وبحسب رويترز تعكف الإمارات حاليا على إصلاح قانون البنوك الذي يرجع إلى العام 1980. ورغم أن المحافظ لا يخوض في تفاصيل خلال تعليقاته النادرة فقد لمح إلى دور أكبر للمصرف المركزي في توجيه السياسة النقدية في البلاد. وقال المنصوري في رد عبر البريد الالكتروني على أسئلة من رويترز "يهدف القانون لتعزيز سلطة مجلس إدارة البنك المركزي في تحديد اتجاه السياسة النقدية بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني." وفي الوقت الحاضر تتخذ الحكومة معظم القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية والتي تحتاج إلى الموافقة النهائية من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. ورغم ذلك أوصت مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي باستقلالية المصرف المركزي بينما تجبر التغييرات المستقبلية الناجمة عن قواعد بازل 3 الجهات التنظيمية أيضا على فحص الهياكل والممارسات الحالية. وبحسب رويترز قال مسؤول في بنك في أبوظبي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المسألة إن التغييرات المزمعة ستمنح المصرف المركزي درجة أكبر من الاستقلالية لكن من المرجح أن تظل القرارات الاستراتيجية في يد الحكومة. وقال المحافظ إن القانون المصرفي المعدل سيجعل المصرف المركزي أيضا مسؤولا عن الاستقرار المالي من خلال النص على إجراءات لأدوات تحوط لحماية استقرار الاقتصاد الكلي ووسائل مباشرة لمواجهة المخاطر في القطاع المالي وربط مؤشرات الإئتمان بأهداف الاقتصاد الكلي. ويتحكم المصرف المركزي حاليا في البنوك التجارية والمعروض النقدي وتلعب مؤسسات أخرى أيضا أدوارا في الحفاظ على سلامة الأسواق المالية. وقال المنصوري الذي عين في سبتمبر أيلول إنه يتوقع أن يظل نمو الإئتمان في الإمارات قويا وإن هناك سيولة فائضة في النظام المصرفي بناء على حيازات البنوك من الودائع وشهادات الإيداع لدى المصرف المركزي. وفي نهاية ابريل نيسان بلغت السيولة في الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي 23.1 مليار درهم (6.29 مليار دولار) وبلغت قيمة شهادات الإيداع التي تحوزها البنوك 90 مليار درهم بحسب بيانات المصرف المركزي. وتحوز بنوك الإمارات سيولة وفيرة منذ سنوات مدعومة بالودائع التي تراكمت خلال الفترة التي شهدت ارتفاعا في أسعار النفط. وبينما تباطأ الإقراض في أوائل العقد الحالي مع تعافي البنوك من تداعيات الانهيار العقاري ومشكلات الديون في شركات شبه حكومية بدبي فقد ارتفع في الأشهر الماضية ونما 8.4 في المئة في عام حتى ابريل نيسان. وقال المنصوري "نتوقع أن يظل نمو الإئتمان قويا