قال تقرير أن ثلاثة ملايين صومالي يعتمدون على التحويلات المالية من الخارج باتوا يواجهون خطر الجوع إذا توقف تدفق المال إليهم. وجاء هذا التقرير الذي أعدته ثلاث منظمات غير حكومية، بعد أسبوعين من قرار بنك ميرتشنتس الأمريكي الذي يدير نحو ثمانين في المئة من عمليات التحويل المالي من الولايات المتحدة الى الصومال، اغلاق هذه الخدمة لخشيته من وصول تلك الاموال الى ايدي جماعة الشباب الاسلامية المتشددة. ويشار الى ان تحويلات المغتربين الصوماليين الى بلادهم تقدر بنحو مليار ونصف مليار دولار سنويا، وهو ما يزيد على ربع اجمالي الناتج المحلي في الصومال. عمليا، يرسل الصوماليون الاموال الى عائلاتهم عبر شركات تحويل الاموال التي تتلقى الودائع وتقوم بتسليم الاموال الى الجهات المرسلة اليها. ولتكون المبالغ قانونيا يجب ان تمر عبر حساب مصرفي رسمي. لكن في السنوات الاخيرة شددت المصارف قواعد عملها في اطار مكافحة غسل الاموال وتمويل الجماعات المتهمة بالارهاب. وهي تخشى الا تكون الخدمات المعقدة المقدمة للصوماليين متناسبة مع قواعدها. لذلك قرر مصرف ميرتشانت بانكس في ولاية كاليفورنيا الاميركية الجمعة وقف خدماته لشركات تحويل الاموال الصوماليين مما يعرض للخطر ثمانين بالمئة من المبالغ التي ترسل من الاراضي الاميركية الى هذا البلد. وقالت المنظمة غير الحكومية اديسو انها تعادل مئتي مليون دولار. وكان بنك باركليز البريطاني قد اغلق العام الماضي عمليات تحويل الاموال الى الصومال، كما قالت بنوك في استراليا انها تدرس تطبيق نفس القرارات. ولا تملك الصومال المحرومة من سلطة مركزية حقيقية منذ سقوط نظام الرئيس محمد سياد بري في 1990 وتواجه تمردا لحركة الشباب الاسلامية، نظاما مصرفيا رسميا. وكانت قد حذرت منظمة غير حكومية للمساعدات الانسانية في نيروبي، منذ أسبوع من ان اغلاق الخدمة الرئيسية لتحويل الاموال بين الولايات المتحدة والصومال الذي تقرر في اطار مكافحة تمويل الارهاب سيكون له آثار “مدمرة” على هذا البلد. وقالت مديرة المنظمة داغن علي ان هذه التحويلات “تشكل العمود الفقري للاقتصاد الصومالي”. واضافت ان قرار المصرف في كاليفورنيا يأتي في وقت سيء اذ يعيش حوالى 750 الف صومالي “في وضع غياب خطير للامن الغذائي”. وتابعت ان “هذا العدد يمكن ان يرتفع اذا اوقفت شركات التحويل نقل الاموال”. وقال رئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد علي شارمركي في وقت سابق "تحدثت شخصياً مع الحكومة الأمريكية بشأن هذه المشكلة العاجلة، وكررت دعواتي للمصارف الأمريكية للعودة عن قرارها". وأضاف رئيس الوزراء: "أتفهم تماماً التنظيمات التي تفرضها الحكومة الأمريكية"، واصفاً هذه التحويلات بأنها "خط الحياة" بالنسبة إلى الصوماليين. وسأسعى من خلال مفاوضات مفتوحة لتهدئة المخاوف، وسأبذل كل ما في وسعي لإيجاد حل دائم ومشروع وشفاف". وفي مقابلة مع بي بي سي، قال عبد اللهي إسماعيل، وهو أمريكي مولود في الصومال ويعيش في ولاية كاليفورنيا، إن الجالية "أصابتها حالة ارتباك بسبب التشريعات الجديدة". وقال إنه دأب على إرسال المال لمساعدة أسرته في الصومال. وأضاف " لا أحد يعلم ماذا يفعل الآن، غير أن الجميع مصدوم بسبب هذه الأخبار. لا أعرف حقا ما إذا هناك من يرسل أموالا إلى الإرهابيين إلى غاسلي الأموال." وأشار إلى أن "معظم الصوماليين يرسلون التحويلات إلى أسرهم الذين لا يقترفون أي خطأ في الصومال. إنهم خائفون للغاية.. خائفون على حياتهم لأنه مالم ترسل لهم أي شئ من هنا، فمن سوف يطعمهم."