أكدت وزارة المالية السعودية عدم صحة الأخبار التي تحدثت عن تطبيق رسوم على التحويلات المالية للخارج مؤكدة إلتزامها بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال .
و نفت وزارة المالية السعودية ما تردد عن خطة لتطبيق رسوم على التحويلات المالية للخارج، وذلك بعدما تداولت وسائل إعلام عديدة ترجيحات من مصادرها حول ذلك، مع ربط الخطوة المزعومة ببحث المملكة عن وسائل لتنويع مصادر الدخل بظل التراجع الحالي بأسعار النفط وفق ما نقلته قناة سي أن أن.
جاء ذلك بعد أن نشر الموقع الرسمي للوزارة تصريحات للمتحدث باسمها جاء فيه أنه "لا يوجد لدى المملكة العربية السعودية توجه لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج.
وأضاف المتحدث الرسمي "المملكة ملتزمة في هذا الشأن بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال بما في ذلك التحويلات من وإلى المملكة الذي يتسق مع التوجهات الدولية في هذا الخصوص."
يذكر المملكة العربية السعودية قد اقترضت من الأسواق الدولية عبر سندات أصدرتها العام الماضي، كما قامت بتخفيض الدعم وإعادة النظر بأسعار الخدمات ضمن خططها لإعادة النظر في مصادر الدخل وتنويعها لتجنب تذبذات أسعار النفط.
هذا و يعمل ملايين الأجانب في المملكة العربية السعودية ويقومون سنويا بتحويل مليارات الدولارات إلى عائلاتهم في بلدانهم الأصلية.
يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء السعودية كانت قد أكدت في اخر تقرير لها بأن عدد السكان غير السعوديين يمثل ثلث السكان تقريباً بنحو 10.1 مليون نسمة.