وزارة التجارة السعودية تنفي #السماح_للاجنبي_بالعمل_الحر في المملكة

كذبت  وزارة التجارة والاستثمار السعودية الأخبار التي  تم تداولها حول نية الحكومة السماح للأجانب بالعمل الحر في المملكة.

وكشفت  الوزارة في تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر أنها تدرس تنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين الذين يزاولون أعمالهم الآن في القطاعات التي تستهدفها معالجة التستر، ضمن ضوابط ومعايير محددة مقابل ضريبة دون أن يضطر لممارسة العمل بالتخفي وفق ما نقلته قناة سي أن أن .

وأوضحت  الوزارة أنها تركز على منح تراخيص استثمار أجنبي لدخول السوق السعودي للاستثمارات النوعية ذات القيمة المُضافة للاقتصاد السعودي.

وكان وسم #السماح_للاجنبي_بالعمل_الحر قد انتشر بشكل واسع يوم الأحد على موقع تويتر، بعد تداول وسائل إعلام سعودية أنباء عن اتجاه السلطات للسماح للوافد الأجنبي بالاستثمار في المهن الحرة، مقابل ضريبة تقدر نسبتها بـ 20% سنويا، بعد أن كانت هذه المهن حكراً على السعوديين.

يذكر أن ولي العهد المير محمد بن نايف كان قد أطلق حملة  لتسوية الوضعية القانونية لمخالفي الإقامة والعمل في المملكة وإعفائهم من العقوبات داعيا  المخالفين إلى إنتهاز هذه الفرصة خلال المهلة الممنوحة لهم و التي حددت بتسعين يوما اعتبارا من الأربعاء 29 مارس الجاري، كما طالب الجهات المعنية بتسهيل إجراءات من يبادر بالمغادرة خلال المهلة المحددة وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات.