مئات المليارات أنفقت بسخاء من حكومتنا الرشيدة على مدى السنوات الماضية لبناء محطات إنتاج الطاقة ذات الكفاءة التشغيلية العالية حتى وصلنا في محطة (القرية) إلى أعلى نسبة عالمية في الكفاءة الحرارية (52%) مما يعني بأن أرخص تكلفة بتحويل الطاقة في العالم ننتجها في محطاتنا الكهربائية .
فلماذا لاينعكس ذلك على المواطن بخفض تكلفة الكهرباء؟
أين يذهب الوفر المالي الذي كلفنا الكثير من المال و الوقت لبناء تلك المحطات؟
و هل نصدق تصريحات مسؤولي وزارة الطاقة على عدم قدرة شركة الكهرباء بالتحول إلى الربحية بسبب دعم الدولة لأسعار الوقود الخام أم نصدق أصوات معامل الغاز الطبيعي التي تمد محطات التوليد بالكهرباء ب (50%) من احتياجاتها من الوقود الرخيص الغير مدعوم من الدولة و الذي يصل سعره إلى سعر برميل النفط المدعوم المقدر ب" 6.35" دولار .
سعر تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة في انخفاض مستمر زاد من وتيرة انخفاضه رؤية التحول الوطني 2020 التي ألزمت شركة الكهرباء برفع متوسط الكفاءة الحرارية من 34% إلى 40% في عام 2020 .
و هذا مما يعني تخفيض تكلفة تحويل الطاقة كما ألزمت شركة أرامكو بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بمعدل 10% سنوياً حتى يصل إلى 100% خلال عشر سنوات كما أضافت 10% من مجمل الأحمال الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2020 .
وهذا يعني أن نسبة الوقود الخام المدعوم من الدولة سوف تنخفض في عام 2020 حتى تصل الى نسبة مابين 20% الى 30% من كمية الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة و هذه نسبة حتى لو تم تحرير أسعارها فإن تأثيرها على تكلفة الكيلووات سوف يكون محدودا نظراً لارتفاع الكفاءة الحرارية و عدم الحاجة لاستخدام الوقود الخام الا في أوقات الذروة.
و جميع تلك الحقائق لا تبرر أبداً رفع فاتورة الكهرباء وما يترتب على ذلك من سلبيات على النمو التجاري و الصناعي.
و من خلال رؤية المملكة 2030 التي أعلن عن ملامحها ولي ولي العهد السعودي من خلال المقابلة التلفزيونية مع الاعلامي تركي الدخيل و التي استمرت 48 دقيقة و التي كرر سموه كلمة واحدة أثناء رده على أول سؤال وجه الى سموه وهي ذات الكلمة التي ختم بها عند إجابته عن أخر سؤال وجه إليه وهي كلمة مراقبة الشعب.
ومن خلال هذه الرؤية فإني أطالب بإعادة حساب تكلفة الكيلووات وفقاً لرؤية المملكة 2030 خاصة أن التكلفة المعلنة من هيئة تنظيم الكهرباء في عام 2014 مبالغ بها جداً و التي قدرت تكلفة الكيلووات المدعوم من الدولة "15.2" هللة كيلووات ساعة وسعره بعد تحرير أسعار الوقود "88" هللة كيلووات.
ولو قارنا هذه الأسعار مع الدراسات المستقلة التي أجرتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 2004م فإن سعر الكيلووات المدعوم من الدولة يصل إلى "4.5" هللة كيلووات ساعة (مع افتراض متوسط عدد سنوات التشغيل ثمانية إلى عشر سنوات) ،و هو أقل بثلاث مرات من حسابات الهيئة كما أن تعرفة الكهرباء في أكبر بلدين مستوردين للنفط السعودي الهند و الصين تبلغ "30" هللة للكيلووات ، و هو أقل بثلاث مرات من حسابات الهيئة عند تحرير أسعار الوقود و المقدر "88" هللة.
إن سعر تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة في عام 2020 وفقاً لحساباتي لاتتعدى" 8" هللات إذا نجحنا بتطبيق خطة التحول الوطني 2020 .
كلام منطقي وجميل
كلام منطقي وجميل
هل نثق بحسابات هيئة تنظيم الكهرباء
كفيت و وافيت لغة الأرقام اوصلت من يقراء المقال الى الفكرة العامة شكراً للكاتب
معلومات مهمة واعتقد بضرورة اعادة النظر بالتسعير
كلام منطقي مدعم بالارقام يحتاج للرد من قبل وزارة الطاقة .. لماذا هذا السعر المرتفع جدا .. ولماذا لا يعلن عن خطة سعر الكهرباء بحسب حساباتك م عماد من الوزارة نفسها في ظل الاسعار الحاليه .! اعتقد ان الشفافيه خانت وزارة الطاقه في هذا الامر شكرا لك
مقال رائع اصاب كبد الحقيقة شكرا للكاتب
مقال رائع اصاب كبد الحقيقة شكرا للكاتب