استراليا تعين منسقا لمكافحة الارهاب وتوضح حقيقة هجوم سيدني

عينت السلطات الاسترالية الاثنين منسقا مكلفا مكافحة الارهاب في الوقت الذي تستعد فيه لتبني تشريع جديد يتيح سحب الجنسية الاسترالية من المشتبه بتورطهم في اعمال ارهابية ويحملون جنسية ثانية. وتم تعيين غريغ موريارتي السفير السابق الى اندونيسيا وايران منسقا لمكافحة الارهاب. وصرحت وزيرة الخارجية جولي بيشوب للاذاعة الوطنية "لدينا عدد من الوكالات المكلفة الامن والاستخبارات وتطبيق القانون، ودور موريارتي سيكون تنسيق هذه الجهود واطلاع رئيس الوزراء عليها". وياتي تعيين موريارتي المحلل السابق لدى الاستخبارات بينما تستعد الحكومة لتبني قانون جديد يسمح بسحب الجنسية الاسترالية من المواطنين الذين يقومون بالدعاية او الدعم او يرتبطون باي شكل بالارهاب ويحملون جنسية ثانية. وقالت بيشوب "لقد تبنت بريطانيا قانونا مشابها وكندا والولايات المتحدة تدرسان الامر". وعلى سؤال من الصحافيين حول ما اذا كان هذا الاجراء سيطبق على الاستراليين من الجيل الثاني الذين يحملون جواز سفر واحد وسيضطرون عندها الى اخذ جنسية ذويهم الاصلية، اجابت بيشوب "سحب الجنسية ليس امرا يتم باستخفاف. لكن عدد الاستراليين الذين يريدون التوجه للقتال في الخارج لا يتراجع وعلينا القيام بكل ما بوسعنا لنحافظ على الامن". وتعاني استراليا على غرار دول اخرى من تهديد متطرفين ولدوا على اراضيها ويشتبه في انهم يخططون لاعتداءات ارهابية. واعلنت السلطات في الفترة الاخيرة افشال عدة مخططات مستوحاة من تنظيم الدولة الاسلامية. ولعل أبرز هذه الهجمات هي احتجاز هارون مؤنس الذي قد احتجز 18 شخصا داخل مقهى بسيدني منذ عام قبل أن ينتهي الموقف باقتحام عناصر الشرطة للمقهي الأمر الذي انتهى بمقتل مؤنس واثنين من المحتجزين. وأوضح تحقيق قضائي أن مؤنس كان له حياة سرية، لكنه - بالرغم من أنه كان متعلقا بالدين - لم يكن مرتبطا بأي شبكة أو خلية إسلامية دولية. وكان مؤنس يدعي أنه رجل دين وأنه تعرض للاضطهاد في وطنه الأم إيران. وعاش مؤنس في استراليا منذ عام 1996 حياة انعزالية شديدة، حسب ما أوضح التقرير حتى الآن. وولد مؤنس في مدينة بروجرد الإيرانية عام 1964 وتلقى تعليما تقليديا، وفي الثمانينيات تزوج وأنجب طفلين وكان يعمل مع والد زوجته. ويوضح التقرير أن أمور مؤنس ساءت في مطلع التسعينيات، ودفعه هذا إلى الهجرة إلى أستراليا مدعيا أنه تعرض للاضطهاد في إيران بعدما كان يعمل جاسوسا للأجهزة الأمنية الإيرانية. واعتقلت الشرطة الأسترالية مؤنس عام 2013 للاشتباه في ضلوعه في قتل زوجته السابقة التى طعنت عدة طعنات ثم أحرقت جثتها في منزلها غرب سيدني. واتهمت الشرطة عشيقة مؤنس بعد ذلك، وهي تقبع في السجن انتظارا لبدء محاكمتها. وكانت استراليا رفعت في سبتمبر 2014 مستوى الانذار ضد الارهاب وتقدر السلطات بان اكثر من مئة استرالي التحقوا بصفوف الجهاديين في سوريا والعراق. فيما أبدى رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت الاسبوع الماضي عدم ترحيب بلاده بعودة مواطنيها الذين انخرطوا في القتال بسوريا والعراق. وقال أبوت للصحفيين "إذا ذهبت إلى الخارج لكسر القانون الاسترالي وإذا ذهبت إلى الخارج لقتل الأبرياء باسم التعصب الديني المضلل والتطرف ... فمن الصعب أن أرحب بك مرة أخرى في هذا البلد." وأضاف أبوت "إذا ذهبت إلى الخارج للانضمام إلى جماعة إرهابية وكنت تسعى للعودة إلى أستراليا فسوف يتم إلقاء القبض عليك وسيتم تقديمك للمحاكمة وسيجري سجنك." ويأتي تصريح رئيس الوزراء في أعقاب تقارير إعلامية ذكرت أن حكومته تتفاوض مع منشقين محتملين. وذكرت هيئة الإذاعة الاسترالية أن السلطات الاسترالية في الشرق الأوسط تتفاوض مع ثلاثة مقاتلين استراليين في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد يريدون ترك التنظيم لكنهم يخشون السجن لدى عودتهم إلى وطنهم. وبدا أن أبوت يؤكد مخاوفهم يوم الثلاثاء عندما اتخذ سياسة متشددة تتضمن عقوبة السجن لأولئك الذين تجاهلوا القوانين الاسترالية التي تمنعهم صراحة من المشاركة في الصراعات بسوريا والعراق. ويقدر محللون أمنيون أن عدد المقاتلين الأجانب الذين سافروا من عشرات الدول في مختلف أنحاء العالم إلى العراق وسوريا بالآلاف. وقال أبوت للبرلمان إن 70 استراليا على الأقل يقاتلون في العراق وسوريا بدعم من حوالي 100 وسيط في استراليا. وبموجب سلطات أمنية صارمة جديدة حصلت عليها حكومة أبوت المحافظة في أكتوبر يمكن أن يواجه المواطنون الاستراليون السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات بتهمة السفر إلى مناطق يحظر السفر إليها. (الرياض بوست، بي.بي.سي، الفرنسية)