أصدر الحكومة الإيرانية قررًا بإلغاء حصة من البنزين المدعوم للأفراد، ووحدت سعر البنزين والديزل بهدف مكافحة عجز الموازنة. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وسائل إعلام محلية إيرانية تأكيداتها أنهّ اعتبارا من مساء الثلاثاء سيبلغ سعر لتر البنزين العادي 10 الآف ريال (حوالى 30 سنتا من الدولار)، والسوبر 12 ألفًا (36 سنتا من الدولار)، والديزل 3000 ريال (9 سنتات من الدولار). وأكدت الفرنسية أنه حتى الآن يحصل السائقون على حصة 60 لترًا مدعومة من البنزين شهريًا مقابل 7000 ريال للتر، وهو ما تم الغاؤه. وأشارت إلى أنه بالرغم من هذه الزيادات ما زال سعر البنزين أقل بكثير من الأسعار السائدة في الدول المجاورة، ما يشجع التهريب. وتجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة الإيرانية تبنت خطة عامة في 2010العام ترمي إلى زيادة أسعار البنزين والمحروقات الآخرى تدريجيًا حتى 90% من أسعارها في الخليج ومنذ تبني الخطة ارتفع سعر الوقود بشكل كبير. ففي ابريل 2014 ارتفع سعر البنزين المدعوم بنسبة 75% والبنزين "الحر" % 43%. وأجاز إلغاء الحصص المدعومة توحيد السعر، فيما تسهم زيادة أسعار المحروقات في مكافحة عجز الموازنة. وعملا بالخطة سترتفع أسعار الكهرباء والغاز والغاز والمياه والخبز لكن تدريجيا وللتعويض عن هذه الزيادات تمنح الحكومة مساعدة شهرية مباشرة لكل ايراني تبلغ 455 الف ريال (حوالى 14 دولارا). لكن السلطات ستلغي هذه المساعدات للفئات ذات الدخل المرتفع. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن هذه المساعدة المباشرة ستلغي بالنسبة إلى 6 ملايين على الأقل من سكان البلاد البالغ عددهم 78 مليونًا