السكان الأعلى دخلاً في "أوابك" يستحوذون على 40٪ من دعم المحروقات

 دفع تراجع أسعار النفط في السوق العالمية عدد من الدول المنتجة للنفط إلى إتخاذات إجراءات تقشفية لمواجهة هذه الازمة التي الى أدت الى تفاقم الخسائر الاقتصادية في هذه الدول. حيث قررت عدد من هذه البلدان وخاصة منها العربية المنتجة للنفط تخفيض قيمة الدعم على قطاع النفط والطاقة خاصة وأن عدد من الدراسات أكدت بأن الدعم الكبير الذي كان ترصده هذه الدول لدعم اسعار النفط كانت سببا في إرتفاع مستويات الاستهلاك الفردي وفي تدني الاستثمارات الموجهة لقطاع النفط والطاقة.

في هذا السياق أكدت منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"  أن السكان الأكثر دخلاً في الدول الأعضاء في المنظمة، يستحوذون على 40٪ من الدعم الذي تقدمه حكوماتهم للوقود والمنتجات النفطية الأخرى.أرقام تؤكدها أرقام صندوق النقد الدولي الذي نقلت وكالة الاناضول أن تقاريره الاخيرة تشير إلى  أن حجم دعم الطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوابك " بلغ 278.8 مليار دولار منها 178 مليار دولار دعم طاقة قبل الضرائب، واستأثر الدعم الضريبي على حوال 100 مليار دولار."

 كما تشير تقارير أخرى ذات صلة  إلى أن الدعم الكبير الذي رصدته الدول الاعضاء في المنظمة لقطاع الطاقة  والنفط ساهم في إرتفاع مستوى الإستهلاك الفردي  من المواد الاساسية وخاصة النفط ومشتقاته. حيث يؤكد عبد الرحمن بن محمد الزومان، رئيس وكبير الخبراء في مجموعة خبراء المخاطر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاناصول أن متوسط استهلاك السعودية اليومي من الطاقة يعادل 4 ملايين برميل نفط يومياً.

ورغم أن سياسة الدعم الموجهة لأسعار النفط والطاقة حققت نتائج إيجابية في هذه الدول إلا انها كانت سببا مباشرا في إرتفاع مستوى الاستهلاك الفردي من النفط والطاقة حيث تشير بعض التقارير إلى أن إستهلاك الدول المنتجة للنفط وخاصة دول منظمة أوابك هو الاعلى على المستوى العالمي.

وقد دفعت أزمة تواصل إنهيار أسعار النفط في السوق العالمية حكومات الدول المنتجة الى رفع الدعم الحكومي الموجه لقطاع النفط والطاقة بنسب مختلفة حيث أعلنت السعودية رفع أسعار الوقود ومشتقات نفطية أخرى، بنسب تصل إلى 67 % وهي سياسة تبنتها أغلب الدول الخليجية حيث قررت الامارات وقطر والكويت تحرير أسعار النفط ورفع الدعم عنها.