ما يقوله خامنئي في الخفاء... لا يقوله في العلن

كشف تقرير أن هناك اختلافات كبيرة بين التصريحات العلنية التحريضية التي أدلى بها المرشد الأعلى علي خامنئي بشأن المحادثات النووية والتعليمات والإرشادات الأكثر عملية ومرونة التي يعطيها على ما يبدو للمسؤولين الايرانيين وراء الكواليس. وركز تقرير أعده الخبير مهدي خلجي لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى على جلسة استجوب أعضاء البرلمان الإيراني وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونائبه عباس عراقجي، وذلك خلال جلسة غير رسمية لـ «المجلس». وتسربت تصريحات من الجلسة أشارت إلى أن ما قاله المرشد الأعلى علي خامنئي بصورة علنية حول المحادثات النووية الجارية مع مجموعة «دول الخمسة زائد واحد» قد تختلف عن التعليمات السرية التي يعطيها للمفاوضين الإيرانيين. وكانت من ضمن التسريبات ما قاله عراقجي بأن الفريق المفاوض سيوافق على الإجراءات المعززة المطلوبة للتحقق والتثبت بموجب «البروتوكول الإضافي» لـ «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، من بينها تفتيش المنشآت العسكرية الايرانية - شريطة أن لا يتم استغلال هذه السلطة من قبل عملاء أجانب. وقال للمجلس أنه "منذ بداية المفاوضات في مسقط، تم تخويلنا بقبول «البروتوكول الإضافي» والمضي قدماً في المفاوضات"، مما يعني ضمناً وإلى حد كبير أن خامنئي هو الذي منح التخويل لذلك. وعندما احتج النواب، أشار إلى أنه "من حق «المجلس» أن يرفض الموافقة على «البروتوكول الإضافي»"، لكنه يعني أيضاً أن ذلك لن يغيّر شيئاً يذكر بالنسبة للمفاوضين لأنه كان قد تم تخويلهم بالفعل لقبوله. وعلى الرغم من إنكار عراقجي لهذه الإدعاءات، إلا أن تسريب رسايي يُظهر ظريف وهو يقول: "حتى أن «خطة العمل المشتركة» التي تم التوصل إليها في جنيف تشير إلى «البروتوكول الإضافي»، ويجب أن يتم السماح بالوصول إلى المنشآت غير النووية بما فيها المنشآت العسكرية بموجب «البروتوكول الإضافي» ويمضي التقرير إلى أنه وبالمثل، تقف أحدث تصريحات ظريف العلنية على خلاف مع موقف خامنئي العلني. ففي 25 مايو، قال لـ «وكالة أنباء الطلبة الإيرانية» أن المقابلات التي تجريها «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» مع العلماء النوويين الإيرانيين ليس لها علاقة مع جوهر المفاوضات: "هذه قضية هامشية ... حتى في ظل الحكومة السابقة [محمود أحمدي نجاد]، فقد أُجريتْ عدة مرات مقابلات مع علمائنا النوويين من قبل وكلاء «الوكالة النووية للطاقة الذرية»". فيما أعلن خامنئي في خطاب ألقاه في 20 مايو، "أنا لن أسمح للأجانب بالقدوم والتحدث إلى علماء وأطفال الأمة الأعزاء واستجوابهم ... عدونا الفظ والوقح يتوقع منا السماح لهم بالتحدث مع باحثينا وعلمائنا حول [إنجاز] أساسي وطني ومحلي، ولكن لن يتم قط منح مثل هذه الرخصة... وهذا ينبغي أن يكون واضحاً لأعداء الجمهورية الإسلامية وجميع أولئك الذين ينتظرون قرار الحكومة [حول الاتفاق النووي]." وكان قد توصل المفاوضون الإيرانيون مع مفاوضي مجموعة خمسة زائد واحد إلى إتفاق إطار أول أبريل الماضي، ويتعين على الاطراف الوصول إلى اتفاق نهائي نهاية يونيو المقبل. ويريد الغرب ضمانات لعدم سعي طهران إلى امتلاك سلاح نووي، في حين تطلب إيران رفع العقوبات الاقتصادية التي تثقل كاهلها.