تساوي قيمتي الفرانك واليورو يهدد الصناعة السويسرية

ألقى تقرير نشره موقع سويس إنفو الضور على قرار المصرف الوطني بإلغاء سِعر الصرف الأدْنى للفرنك مقابل اليورو في 15 يناير 2015، وهو ما سبب ارتباك في الصناعة والسوق السوسرية. حيث صار سعريْ العملتيْن قد أصبحا متساويين، والشركات نفسها مرة أخرى واقعة تحت ضغط كبير جدا، وهو الأمر الذي أصاب ماركوس سبويري، الرئيس التنفيذي لشركة "س.ت.س سيستيم تيكنيك شانيز STS Systemtechnik Schänis"، المتخصصة في صناعة الأقفال للأبواب الخشبية والمعدنية بالصدمة. هذه الشركة، التي يوجد مقرّها في سانت - غالن ولديْها 74 موظفا، تُـصدِّر ما يقرب من ثلث منتجاتها إلى السوق الأوروبية، وقد بدأت مباشرة بعد قرار المصرف الوطني السويسري، بمراجعة كافة حساباتها وبرامجها لعام 2015، وفيما يتوقّع ماركوس سبويري أن تكون شركته قد خسِرت حتى الآن حوالي 10٪ من أرباحها، يرى أن عليها أن تستعد لـ "مزيد من التضحيات". ويشير التقرير إلى أن الصناعة السويسرية التي تمكّنت من التعافي رُويْدا رُويْدا من الأزمة الاقتصادية والمالية، التي لا زالت تُـؤرق الدول الأوروبية منذ سبعة أعوام، بلغت قيمة صادراتها في العام الماضي 208 مليار فرنك، مُتجاوزة بذلك، ولأول مرة، المُستوى القياسي الذي سبق وأن سجّلته في عام 2008، فيما يُتوقّـع لعام 2015 أن يكون عاما صعْبا للغاية. وتبدو المُعاناة لم تطَـل الصادرات لوحدها، وإنما هناك العديد من الشركات الأجنبية التي تسعى للإستِحواذ على حصّة ما في السوق السويسرية. ويشير التقرير إلى المخاوف حول ارتفاع قيمة الفرنك السويسري بما يؤثر على الصناعات الميكانيكية والكهربائية والمعدنية، التي تُصارع من أجل البقاء منذ سبعينات القرن الماضي، إثر الأزمة الإقتصادية واستِفحال المُنافسة الآسيوية التي استولت على معظم الصناعات الثقيلة وعلى إنتاج الجُملة في الصناعات الميكانيكية والمعدنية. وفي نفس السياق، قال إيفو زيمّرمان، المتحدّث باسم المنظمة المِهنية "سويس ميم Swissmem ": "إن صناعة الآلات والمعادِن تُصدِّر 80٪ من منتجاتها، وإن نسبة 60٪ منها تذهب إلى أوروبا، وقد تأثَّـر هذا القطاع بأكملِه تقريبا، بإلغاء الحد الأدنى لسعر الصرف، وإننا نُواجه منذ سنوات نمُوا اقتصاديا ضعيفا على مستوى أسواقِنا الرئيسية، وأولها السوق الأوروبية"، وممّا يزيد في ضبابية هذا القطاع أيضا، وضع مبادرة الحدّ من الهجرة (التي وافق عليها الناخبون يوم 9 فبراير 2014) موضع التنفيذ، الأمر الذي من الممكن أن يُعيق تدفّق العَمَالة الأجنبية الماهِرة ويهدِّد حزمة الإتفاقيات الثنائية المبرمة مع الإتحاد الأوروبي. ومن جانبه، قال جوزيف موزار، رئيس مجموعة "فريزا Fraisa" التي تنتج أدوات قِطع وشغْل المعادن: "لسْنا أمام صدمة الطلبات، ولكنها صدمة الفرنك، وبالتالي، فإن تخفيض عدد الموظفين وتفعيل العمل بالدّوام الجزئي، ليست حلاّ بالنسبة لأغلب الشركات، وحينما يُوجد طلب، فليس من أحد يقبل أن يُضيّع فُرصة الحصول على طلبيات"، وتابع موزار قائلا: "من ناحيتنا، إذا استمرّ سِعر الفرنك معادِلا لسِعر اليورو خلال الأشهر القادمة، فسنحدّ من نشاطنا في سويسرا، ونزيد نشاطنا في الخارج، حيث يوجد أكثر من نِصف العاملين لدينا". وبالفعل، سبق للمجموعة الصناعية، التي توظف 520 شخصا وتتّخذ من كانتون سولوتورن مقرّا لها، أن قدّرت منذ بِضع سنوات احتمالية ارتفاع قيمة الفرنك، فقامت بنقْل الكثير من أنشطتها الإنتاجية إلى فروع افتتحتها في ألمانيا وإيطاليا والمجرّ والولايات المتحدة، وأبقت في سويسرا وبشكل خاص، على صناعة الابتِكار والأتمتة، وفي نفس الوقت، تحسّبت شركة "فريزا Fraisa" للخطوة التي قام بها المصرف الوطني، فأمّنت نفسها ضد الإرتفاع المُحتمل في سِعر صرف الفرنك.